واردات خودرو بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری به زیان صنعت خودرو و قطعه است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بنا بر این باشد که صرفا واردات خودرو صورت بگیرد، طبیعی است که خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی در شرایط رقابتی از رقابت با خودروسازان خارجی باز می‌مانند.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو صنعت خودروی کشور را نیازمند چهار اقدام اساسی دانست و اظهار داشت: واردات خودرو، واگذاری قیمت به خودروسازان داخلی، اختصاص درآمد حاصل از واردات به بخش تحقیقات و در نهایت واگذاری فوری سهم دولت چهار اقدامی است که می‌تواند در رفع مشکلات صنعت خودرو و قطعه کشور راهگشا باشد.

وی به این نکته اشاره کرد که اگر بنا بر این باشد که صرفا واردات خودرو صورت بگیرد، طبیعی است که خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی در شرایط رقابتی از رقابت با خودروسازان خارجی باز می‌مانند و در ادامه افزود: باید خودروسازان داخلی در بخش تحقیق و توسعه مورد حمایت و همراهی دولت قرار بگیرند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری دولت و در عین حال واردات خودرو، به طور قطع خودروساز داخلی را دچار مشکل کرده و قادر به تامین هزینه‌های تولید نخواهد بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان تعرفه واردات خودرو، مواد اولیه و قطعات گفت: دولت در تعیین نرخ تعرفه می‌بایست متناسب با شرایط و با نرخ معقول، منطقی و بینابین عمل نماید به طوری که نرخ تعرفه نه آن قدر افزایش داشته باشد که مانع از واردات شود و نه آن قدر پایین که تولیدات داخلی از جمله صنعت قطعه‌سازی را زمین بزند.

قادری در پایان در خصوص واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعه خاطرنشان کرد: یک نگرانی کلی عدم پاسخگویی منابع ارزی کشور است و بر همین اساس می‌بایست حجم واردات به میزانی افزایش نیابد که به افزایش نرخ ارز بیانجامد و به دنبال آن مشکلاتی برای کشور ایجاد شود. بنابراین حتی‌الامکان باید واردات در ازای صادرات قطعه و خودرو ضمن ارائه مشوق‌های دولتی باشد.