|
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ بالای تعرفه وارداتی موجب لطمه به تولید داخل است، بر ضرورت واردات به ازای صادرات قطعه و خودرو و ارائه مشوقها در جهت رشد صنعت قطعهسازی تاکید کرد.
علی جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در راستای حمایت از تولید داخل بر اساس قانون و مطابق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ممانعت از ورود کالای مشابه داخلی با هدف رقابتپذیری صنعت خودرو و قطعهسازی داخلی بر متناسبسازی نرخ تعرفه برای واردات محصول نهایی خودرو در مقایسه با تعرفه اجزا و قطعات تاکید کرد و اظهار داشت: اگر قرار بر واردات خودروهای اقتصادی است نمیبایست نرخ تعرفه ای که برای واردات این خودروها تعیین می شود از تعرفه پیشبینی شده برای واردات قطعه کمتر باشد زیرا تولید قطعه در داخل را با چالشهای جدی مواجه میسازد.
وی با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان خارجی قطعات و مواد اولیه در شرایط تحریمی با تبعیت از کشورهای تحریم کننده از همکاری با خودروسازان و قطعهسازان داخلی سرباز زدند، گفت: آنچه همواره حائز اهمیت بوده منافع کشور است و به همین منظور باید این موضوع که منافع مردم و کشور از چه طریق و با همکاری با کدام کشورها تامین میشود، مورد بررسی قرار بگیرد و متناسب با آن اقدام نماییم.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی توجه به قیمت تمام شده، کیفیت خودرو، تسهیل تامین قطعات و ملزومات تولید و خدمات پس از فروش را ضروری دانست و افزود: تمامی این موارد میبایست در تصمیمگیریها لحاظ شود و سپس نسبت به واردات اقدام کرد.
جدی در پایان ضمن تایید واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو به فعلیت درآمدن صادرات را نیازمند تعریف مشوقهایی دانست و خاطرنشان کرد: صرف خروج ارز از کشور برای واردات خودرو مورد تایید نیست در حالی که واردات به ازای صادرات با ارائه مشوقها به رشد و پیشرفت صنعت قطعهسازی داخلی میانجامد. یکی از این مشوقها اقدام دولت در تعیین تعرفههای گمرکی است به طوری که تعرفه واردات در ازای صادرات با وارداتی که به خروج ارز منجر میشود، متفاوت باشد.