قیمت خودروهای داخلی قابل رقابت با خودروهای وارداتی نیست

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور قیمت خودروهای وارداتی را 15 تا 20 هزار دلار ارزیابی کرد و گفت: واردات خودروهای خارجی با قیمت‌های مورد تقاضای مصرف‌کنندگان داخلی با درآمد متوسط جامعه به سهولت امکان‌پذیر نیست.

سیامک مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو واردات خودرو را به خودی خود فاقد اشکال دانست و اظهار داشت: واردات خودروهای خارجی با قیمت‌های مورد تقاضای مصرف‌کنندگان داخلی با درآمد متوسط جامعه به سهولت امکان‌پذیر نیست، بدین معنا که شاهد برقراری رقابت میان خودروهای خارجی و داخلی از لحاظ قیمتی نخواهیم بود زیرا خودروهای وارداتی قیمتی بین 15 تا 20 هزار دلار خواهند داشت.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه تعرفه واردات وابسته به سیاست‌های دولت است، در خصوص تعرفه‌های وارداتی در سایر کشورها گفت: تعرفه‌های گمرکی در کشورهای هندوستان و ترکیه بیش از 100 درصد است و تعرفه‌ای کمتر از این میزان برای خودروهای الکتریکی تعیین می‌شود.

مقتدری در راستای واردات خودرو به تعرفه قدیمی 90 درصد و هزینه حمل بالغ بر 2 هزار و 500 دلار و همچنین 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: به دنبال آزادسازی واردات، قیمت فعلی خودروهای خارجی در بازار کاهش می‌یابد اما نمی‌بایست انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها را داشته باشیم.

وی در خصوص واردات خودروهای کمتر از 10 هزار دلار بیان کرد: خودرویی که قادر به عبور از استانداردها باشد، قیمتی کمتر از 8 تا 10 هزار دلار ندارد و با لحاظ سطح قیمت خودروهای وارداتی و با محاسبه تعرفه‌ای به میزان 50 درصد و احتساب هزینه حمل و مالیات بر ارزش افزوده، قیمت چندان پایین نخواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: به عنوان تولیدکننده چندان نگران واردات خودرو نیستم زیرا واردات خودروهایی که قابل رقابت با تولیدات داخلی باشند، به سهولت ممکن نیست.

مقتدری در پایان در خصوص ضرورت ممنوعیت واردات از کشورهای تابع تحریم‌های آمریکا بر علیه صنعت خودروی کشور که خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی را در شرایط دشوار تحریمی رها کردند، خاطرنشان کرد: صرفنظر از کشور چین سایر کشورها از تحریم‌های آمریکا پیروی کردند ضمن اینکه معاملات با کشور چین نیز علاوه بر اینکه تا به امروز چندان شفاف نبوده، هزینه‌های بالاتری را نیز بر خودروسازان تحمیل کرده است. کشورهایی همچون روسیه، لبنان و سوریه نیز که از تحریم‌های آمریکا تبعیت نکردند، تحت عنوان خودروساز نیز محسوب نمی‌شوند.