هر گونه تغییر در ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو باید با مشورت انجمن های اسقاط باشد

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور ضمن انتقاد از موافقت هیأت دولت با پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر حذف الزام تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت به اسقاط و منوط کردن شماره گذاری آنها به واریز یک درصد از قیمت خودرو و موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست عنوان کرد: عدم اعمال نظرات کارشناسی در حوزه اسقاط و عدم اجرای قوانین ضربه بزرگی به صنعت اسقاط وارد کرده و در صورت تداوم شرایط فعلی تا 3 سال آینده شاهد سونامی خودروهای فرسوده در کشور خواهیم بود.

سید امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با انتقاد از موافقت هیأت دولت با پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر حذف الزام تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت به اسقاط و منوط کردن شماره گذاری آنها به واریز یک درصد از قیمت خودرو و موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست اظهار داشت: جای تاسف است که وزیر صمت در رسانه ملی نبود گواهی اسقاط را دلیلی برای حذف الزام تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت به اسقاط عنوان می کنند در حالی که 70 هزار گواهی اسقاط در کشور موجود است و طی جلساتی که با آقای منطقی داشتیم این آمار در اختیار وزارت صمت نیز قرار داده شده است.

وی ادامه داد: اگر راه اندازی بازیافت خودروهای فرسوده را به دو 8 سال تقسیم کنیم با آغاز دولت آقای احمدی نژاد و فعالیت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت(سال1392 - 1385) مردم به ازای اسقاط هر خودرو فرسوده یک دستگاه خودرو صفر دریافت می کردند و در آن مقطع حدود یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد و قیمت خودرو در بازار به کمتر از قیمت نمایندگی ها رسید. همچنین در طرح نقدی که دولت در نظر گرفته بود مراکز اسقاط، خودروی فرسوده مردم را تحویل گرفته و وجه آن را طی روندطرح اسقاط نقدی و با توجه به ارزش لاشه خودرو و حتی بالاتر از قیمت بازار پرداخت می کردند که این طرح با استقبال شدید مردم مواجه شد.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور افزود: در 8 سال دوم و با آغاز دولت آقای روحانی(1400-1392) طرح های جایگزینی خودروهای فرسوده متوقف شد و مهندسی معکوس در بازار اتفاق افتاد و قیمت خودرو در بازار به بالاتر از قیمت کارخانه و نمایندگی ها رسید. با توقف طرح های جایگزینی، اسقاط خودروهای فرسوده از سال 93 تا 96 از محل واردات خودرو انجام می شد که با ممنوعیت واردات از سال 96 رکود شدیدی بر صنعت اسقاط حاکم شد و درآمد مراکز اسقاط به صفر رسید.

احمدی همچنین یادآور شد: با ممنوعیت واردات خودرو و تصویب ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال 97 مبنی بر اختصاص25 درصد از تولیدات خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده انتظار می رفت روند اسقاط تسریع شود که متاسفانه این طرح نیز تا کنون اجرا نشده است و هم اکنون نیز شاهد این هستیم که وزارت صمت با الحاق یک تبصره به ماده 10، قانون را به نفع تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت تغییر داده است.

وی همچنین با اشاره به قانون اسقاط موتورسیکلت های فرسوده اضافه کرد: تولید کنندگان موتورسیکلت بر اساس ماده 2 قانون هوای پاک مصوبه سال 97 به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی موظف به اسقاط یک موتورسیکلت بنزینی فرسوده هستند که اجرای آن با دستور هیات وزیران یکسال به تعویق افتاد و به 27 بهمن ماه سال 98 موکول شد که از سال 98 تنها شریک تجاری و راه فروش گواهی مراکز اسقاط موتورسیکلت سازان هستند. با توجه به اینکه تعداد موتورسیکلت های فرسوده در آن مقطع اندک بود معادل سازی صورت گرفت و مقرر شد تولید کنندگان موتورسیکلت به ازای تولید 7 موتورسیکلت، هزینه اسقاط یک خودرو را به مراکز اسقاط بپردازند.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور با اشاره به تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر الزام تولید کنندگان به ارائه گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل به ازای تولید هر 4 دستگاه خودرو یا موتورسیکلت بیان کرد: بر این اساس تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف شدند از صد درصد تولیدات خود 25 درصد آن را به اسقاط خودرو وموتورسیکلت های فرسوده اختصاص دهند و تولید کنندگان موتورسیکلت در انتظار ابلاغ آیین نامه قانون ساماندهی تولیدات خود را دپو کردند.

احمدی با بیان اینکه قانون ساماندهی باید با مشورت انجمن های تخصصی حوزه اسقاط تنظیم و تصویب میشد، تصریح کرد: عدم اعمال نظرات کارشناسی در حوزه اسقاط و عدم اجرای قوانین ضربه بزرگی به صنعت اسقاط وارد کرده و در صورت تداوم شرایط فعلی تا 3 سال آینده شاهد سونامی خودروهای فرسوده در کشور خواهیم بود.