چالش‌های تولیدکنندگان موتورسیکلت‌ با گواهی اسقاط و راهکار دولت

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص مشکلات تولیدکنندگان موتورسیکلت برای شماره‌گذاری محصولات جدید و مصوبه اخیر دولت مبنی بر واریز هزینه اسقاط به صندوق ملی محیط زیست توضیحاتی را مطرح کرد.

علی عرب در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص واریز یک درصد از هزینه اسقاط از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی به صندوق محیط زیست بر اساس مصوبه دولت مشروط بر اینکه ظرف مدت شش ماه گواهی اسقاط از مراکز اسقاط تامین نشود، اظهار داشت: قانون اخیر دولت مکمل قانون هوای پاک قبلی است بدین صورت که در گذشته این الزام بر تولیدکنندگان موتورسیکلت وجود داشت که به ازای تولید یک دستگاه موتورسیکلت یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط نمایند.

وی با اشاره به تصویب قانون جدید در هیات دولت مبنی بر اینکه یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده می‌بایست در مقابل چهار دستگاه موتورسیکلت از رده خارج شود، افزود: این مصوبه در حال حاضر در نوبت ابلاغ به وزارت راه و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت است. در صورت ابلاغ قانون جدید، قانون معادل‌سازی نیز که اشعار می‌دارد، یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده به منظور شماره‌گذاری هفت دستگاه موتور از رده خارج شود، کان لم یکن خواهد بود.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص واریز هزینه اسقاط به شرط نبود گواهی اسقاط گفت: تاکنون گواهی‌های اسقاط مورد استفاده در صنعت موتورسیکلت، گواهی خودرو بوده و تولیدکنندگان تا به امروز حتی یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم اسقاط نکرده‌اند.

عرب بیان کرد: گواهی‌های باقی مانده در مراکز اسقاط که برای واردات خودروهای خارجی اختصاص یافته بود به دلیل ممنوعیت واردات طی چهار سال گذشته، بر اساس قانون معادل سازی به موتورسیکلت تبدیل شد و تولیدکنندگان ملزم به استفاده از گواهی‌های اسقاط خودرو به جای موتورسیکلت شدند.

وی با توجه به اعلام رئیس مرکز اسقاط مبنی بر اینکه 50 هزار گواهی اسقاط در صفحه مراکز اسقاط موجود است، گفت: این گفته در حد یک ادعا است. تولید موتورسیکلت در سال گذشته 300 هزار دستگاه بوده و ممکن است در سال جاری به 400 هزار دستگاه برسد. حتی اگر 50 هزار گواهی اسقاط نیز در این مراکز موجود باشد، ضرب در عدد 7، 350 هزار دستگاه خواهد بود، بدین ترتیب همچنان کمبود گواهی اسقاط به قوت خود باقی است.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران همچنین در خصوص اعلام مراکز اسقاط مبنی بر اینکه 10 هزار گواهی اسقاط نیز در صفحات تولیدکنندگان موتورسیکلت موجود است و نیاز سال جاری این بخش بیش از 4 تا 5 هزار گواهی نخواهد بود، توضیح داد: به دلیل اینکه در حال حاضر از قانون معادل سازی پیروی می‌شود، اصرار مراکز اسقاط بر فروش گواهی اسقاط خودرو به تولیدکنندگان موتوسیکلت است.

عرب ادامه داد: این در حالی است که اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلایندگی‌ها مستلزم این است که هزینه اسقاط از سوی صنعت موتورسیکلت به حساب دولت و صندوق محیط زیست واریز شود و توسط دولت در مجرای مناسب و برای حفظ هوای پاک و کاهش آلودگی هزینه شود در صورتی که با پرداخت قیمت گواهی به مراکز اسقاط به عنوان بخش خصوصی این هدف محقق نمی‌شود چنانکه نتیجه اجرای روش کنونی تاکنون صرفا انتفاع چندین میلیاردی مراکز اسقاط بوده است.

وی متذکر شد: تاکید تولیدکنندگان موتورسیکلت بر اجرای طرح کلید به کلید و از رده خارج سازی واقعی موتورسیکلت فرسوده است بدین نحو که تمامی واحدهای تولیدکننده، موتورسیکلت‌های فرسوده تحت برند خود را که 10 سال از عمر آنها گذشته، با یک دستگاه موتورسیکلت نو با شرایط اقساطی معاوضه نمایند. دولت و مجلس می‌بایست به منظور رهایی تولیدکنندگان از وابستگی به مراکز اسقاط، تدابیر مناسب بیاندیشند.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص مرجع صالح برای تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط یادآور شد: وزارت صمت متولی این امر شده تا با حکمیت میان مراکز اسقاط و تولیدکنندگان و اثبات این موضوع که گواهی اسقاط موجود نیست، هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست واریز شود. ضمن اینکه تاکید می‌شود، در مصوبه اخیر دولت گواهی اسقاط موتورسیکلت فرسوده مدنظر قانون گذار بوده و در عین حال موتورسیکلت فرسوده‌ و گواهی اسقاط موتورسیکلت نیز وجود ندارد.

عرب در پایان در خصوص قیمت گواهی اسقاط در سال جاری خاطرنشان کرد: گواهی اسقاط از ابتدای سال جاری تاکنون از 10 به 20 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. گواهی اسقاط در واقعیت مانع تولید است و مکررا موجب توقف تولید در کارخانجات موتورسیکلت سازی شده است. ضمن اینکه بر اساس قانون، تولید موتورسیکلت برقی نیازی به ارائه گواهی اسقاط ندارد اما ستاد حمل‌ونقل مدیریت سوخت و وزارت راه با عمل بر خلاف قانون تولید موتورسیکلت برقی را نیز با مانع ارائه گواهی اسقاط مواجه نموده است.