قيام توکلی عليه ‌فساد

اعتماد: سازماني مردم‌نهاد به نام ديدبان شفافيت و عدالت ديروز در تهران رسما اعلام موجوديت كرد؛ سازماني كه با پرچمداري احمد توكلي و همراهي اصولگراياني از طيف‌هاي مختلف متولد شده است. احمد توكلي سياستمداري كه تلاش مي‌كرد هميشه علم مبارزه با فساد را در اردوگاه اصولگرايان به دوش بكشد حالا گويي با يك شيفت رفتاري از تغيير درون‌سيستمي مي‌خواهد با تعدادي از دوستان اصولگرايش دست به سوي جامعه مدني دراز كند. در اين راه او بيش از همه، اعضاي شاخص جمعيت ايثارگران را همراه خود دارد. الياس نادران، پرويز سروري و محمد دهقان در كنار اسماعيل كوثري نزديك به پايداري و مرتضي نبوي اصولگراي سنتي چهره‌هاي شاخصي هستند كه همراه با توكلي مي‌خواهند شفافيت و عدالت را ديدباني كنند. اگرچه توكلي و دوستانش سال‌ها براي تغيير در ساختار اقتصادي كشور و جلوگيري از فساد سازمان‌يافته درون سيستم تلاش كردند و در راه اين تلاش از «جمهوري دوم» و «تحول بنيادين» سخن گفتند اما حالا ٢٢ سال پس از رقابت با هاشمي و چهارده سال پس از آن خرداد اصلاح‌طلبانه اين توكلي است كه به جاي فرياد در ساختار سياسي و اقتصادي، ترجيح مي‌دهد بخشي از جامعه مدني باشد و به ديدباني بپردازد. توكلي ٢٢ سال تلاش كرد جلوي فساد را بگيرد. ١٤ سال پيش در جريان مبارزه انتخاباتي با سيد محمد خاتمي از مار فساد گفت كه نيش مي‌زند و اگر جلويش را نگيرند اژدهاي هفت سر مي‌شود كه ممكن است همه‌چيز را در خود ببلعد. او حالا فساد دولت‌هايي را مي‌بيند كه رقيب آنها نبود بلكه يا حامي‌شان بود يا به آنها راي داده بود. برآمدن فسادهاي چند هزار ميلياردي در دولت نهم و دهم به توكلي و دوستانش ثابت كرد بهترين مسير همان شفافيت از نگاه مردم است. اين سياستمدار ٦٤ ساله اصولگرا اما به ناگهان چنين تصميمي نگرفته. تاريخ سياست‌ورزي احمد توكلي عقبه‌اي چنين دارد:

 

تاجرزاده بهشهري ٦٤ ساله در ٢٠سالگي به دليل فعاليت سياسي از دانشگاه اخراج شد و پس از چند بار بازداشت توسط ساواك بالاخره به هشت ماه زندان محكوم شد. احمد توكلي با جدا كردن راه خود از سازمان مجاهدين خلق در سال ٥٢ و ادامه فعاليت‌هايش بر ضد رژيم پهلوي بار ديگر به زندان افتاد و اين‌بار تا سال ٥٥ زنداني بود. همين سابقه كافي بود تا پس از سرنگوني پهلوي دوم دادگاه انقلاب بهشهر را تاسيس كند. اما توكلي مانند بسياري از مبارزان دوران پهلوي به سرعت پله‌هاي ترقي در نظام تازه مستقر شده را طي كرد تا در سال ٥٨ از حوزه انتخابيه بهشهر به مجلس اول وارد شود.

 

اين آغاز راه توكلي ٢٨ ساله در ساختار سياسي جمهوري اسلامي بود. در همان سال ابوالحسن بني‌صدر به رياست‌جمهوري رسيد و محمد علي رجايي به عنوان نخست‌وزير ماموريت يافت تا كابينه را تشكيل دهد. او براي وزارت كار توكلي را در نظر گرفته بود اما مخالفت بني‌صدر صدارت توكلي را تا دولت ميرحسين موسوي در سال ٦٠ به تاخير انداخت. او در ٣٠ سالگي وزير كار و سخنگوي كابينه موسوي شد اما اختلافاتش با مهندس موسوي باعث شد تا چهارسال دولت او را به پايان نرساند و به همراه تعدادي از بازاري‌هاي موتلفه‌اي كابينه راه خروج از كابينه را در پيش بگيرد. توكلي نقدهاي جدي به سياست‌هاي دولت دفاع مقدس داشت و دولت نيز مسيرش را انتخاب كرده بود. خروج توكلي، مرتضي نبوي، حبيب‌الله عسگر اولادي و علي‌اكبر پرورش از كابينه دولت دفاع مقدس نشان از شكاف جدي و آغاز مرزبندي‌هاي اقتصادي ميان انقلابيون داشت. توكلي از آنجا به فكر تاسيس روزنامه افتاد و به همراه مرتضي نبوي، آذري قمي، راستي كاشاني، حبيب‌الله عسگر اولادي و چند چهره موتلفه‌اي ديگر روزنامه رسالت را راه انداخت و خودش در جايگاه سردبير نشست. حمله‌هاي شديد توكلي در رسالت به دولت وقت و گلايه رييس دولت باعث شد تا رهبر فقيد انقلاب دستور دهد روزنامه توكلي در جبهه‌ها توزيع نشود.

 

 

با پايان جنگ و شروع سازندگي بار ديگر توكلي در قامت منتقد ظاهر شد. او كه هم در دولت چپگراي مهندس موسوي سر ناسازگاري و هم در دولت ليبرال‌مسلك هاشمي خود را در جامعه به عنوان سياستمداري هميشه منتقد شناسانده بود. در اين مقطع روزنامه سلام كه توسط همفكران مهندس موسوي اداره مي‌شد و از منتقدين اصلي هاشمي بود بهاي بيشتري به توكلي مي‌داد. در عوض دوستان رسالتي توكلي حالا حاميان هاشمي بودند و سخنراني‌ها و نقدهايش را بهايي نمي‌دادند. بالاخره در سال ٧٢ او تصميم گرفت با همان خلعت منتقد دولت به رقابت با هاشمي بپردازد. رقابتي كه اگرچه از پيش برنده‌اش معلوم بود اما با يك شگفتي روبه‌رو شد. احمد توكلي در برابر هاشمي مقتدر آن سال چهار ميليون راي آورد. چهار در برابر ١٠ كارنامه تحسين‌برانگيزي براي منتقد دولت‌ها بود.

 

با اين حال او نخواست از اين بدنه اجتماعي استفاده كند و به انگلستان رفت تا دكتراي اقتصادش را از دانشگاه ناتينگهام دريافت كند. دكترايي كه البته بعدها برايش دردسر شد و نحوه بورسيه شدن و هزينه‌هاي تحصيلش محل ترديد قرار گرفت.

 

بازگشت توكلي از انگلستان در فاصله چند ماه مانده به حماسه دوم خرداد او را نيز به همراه دوستان در ايران مانده‌اش شوكه كرد. توكلي دوباره سراغ علاقه قبلي‌اش رفت و اين‌بار روزنامه فردا را راه انداخت. روزنامه‌اي منتقد دولت خاتمي كه البته به دليل مشكلات مالي تعطيل شد. اما همين روزنامه هم مثل مدرك دكترايش بعدها بدل به يك دردسر عجيب شد. سعيد حجاريان و مصطفي تاجزاده در جريان مصاحبه‌هايي اعلام كردند توكلي وام‌هاي دريافتي براي روزنامه فردا را صرف خريد چاپخانه كرد. موضوعي كه در دعواهاي او با تيم احمدي‌نژاد از كنج گنجه پرونده‌هاي ساخته شده بيرون آمد و عيان شد.

 

شكست سنگين جريان راست در انتخابات خرداد ٧٦ با شكست سهمگين آنان در مجلس ششم تكميل شد و جريان راست بدون ژنرال ماند. بار ديگر توكلي به ميدان آمد و اين‌بار در قامت منتقد رييس‌جمهور خاتمي مقاله‌ها نوشت و سخنراني‌ها كرد. سال ٨٠ او ديگر توكلي جوان و داديار سختگير بهشهر نبود. مرد ٥٠ ساله‌اي شده بود كه مي‌خواست شانس خود را براي رسيدن به رياست‌جمهوري دوباره بيازمايد. او اين‌بار نيز عليه سياست‌هاي اقتصادي شوريد. شعارهاي آوانگارد داد و از «جمهوري دوم» و «دولت پاك» سخن گفت. فيلم انتخاباتي تاثيرگذاري هم ساخت. فيلمي كه با گفت‌وگوي يك مصاحبه‌شونده و دختر جواني كه مي‌گفت دانشجوي كامپيوتر است شروع شد. دختر جوان در برابر اصرار مصاحبه‌كننده درباره شركت در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٠ با فرياد مي‌گفت ما در دوم خرداد به وظيفه‌مان عمل كرديم اما چه چيزي تغيير كرد؟ انتقادهاي بي‌محاباي دختر دانشجو به دولت اصلاحات نخستين دقايق فيلم انتخاباتي احمد توكلي در سال ٨٠ را رقم زد. دختري كه مي‌گفت من هيچ آينده‌اي ندارم و جامعه‌اش بيمار روابط و باندبازي‌ها است. بغض دختر جوان و فريادهاي او وقتي مي‌گفت دولتي مي‌خواهد كه اين وضعيت نابسامان اقتصادي را درست كند جاي خودش را به سخنان توكلي داد تا او درباره برنامه‌هاي اقتصادي‌اش بگويد. برنامه‌هايي كه لابد مي‌خواست دغدغه‌هاي آن دختر جوان را برطرف كند. دغدغه‌هايي از جنس عدالت اقتصادي. توكلي آن سال از آفتي مي‌گفت كه مي‌توانست اژدهاي هفت‌سر شود كه شد. او مي‌گفت نظام به تحولي بنيادين احتياج دارد كه بايد بر مبناي عدالت و عقلانيت بنا نهاده شود. حرف‌هاي تند و تيز احمد توكلي در آن سال او را بدل به قدرتمندترين رقيب انتخاباتي سيد محمد خاتمي كرد. كسي كه مي‌گفت كار از وقتي خراب شد كه سياستمداران به دنبال جمع كردن مال و ثروت افتادند. شعار دولت پاك براي ملت پاك و جمهوري دوم نشان مي‌داد او خواهان تحول در ساختار اقتصادي كشور است. اما مردم ترجيح دادند اصلاحات اقتصادي و بهبود تدريجي فضاي اقتصاد و سياست را با هم تجربه كنند. پس سيد محمد خاتمي با بيش از ٢٢ ميليون راي نفر اول شد و توكلي دوباره دوم شد. اين‌بار چهار و نيم ميليون نفر به او اقبال نشان دادند.

 

 

 

توكلي كه راه ورود به پاستور را بسته ديد براي رسيدن دوباره به پارلمان تلاش كرد و در غيبت گسترده دوم خردادي‌ها به همراه جمع كثيري از همقطارانش عنان مجلس هفتم را در دست گرفت و با نزديكي به غلامعلي حداد عادل رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس هفتم را در اختيار گرفت. مجلسي كه در گام نخست با طرح تثبيت قيمت‌ها يكي از كاري‌ترين ضربه‌ها را به اقتصاد ايران زد. آن روزها سياستمدار اقتصاد خوانده به همراه حسن سبحاني و الياس نادران مهم‌ترين طراحان و مدافعان اين طرح بودند. همان كساني كه در يك روز به خاتمي اجازه افزايش چند درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي را ندادند و روز ديگر به احمدي‌نژاد اجازه آزادسازي قيمت همان كالاها را دادند. آنها كه اسفند سال ٨٣ قانون تثبيت قيمت‌ها را هديه به مردم اعلام كردند چند سال بعد با افزايش شوك آور قيمت حامل‌هاي انرژي موافقت كردند. توكلي در انتخابات رياست‌جمهوري بعدي دوباره سوداي رسيدن به پاستور را در سر پروراند و خود را براي رقابت‌هاي انتخاباتي سال ٨٤ آماده كرد. با اين حال خيلي زود كنار رفت و از احمدي‌نژاد حمايت كرد. حمايتي كه بارها برايش استغفار و عذرخواهي كرد اما سودي نداشت. خودش در اين باره چندي پيش به «اعتماد» گفت: «من هشت، ٩ سال است كه به پاركينسون مبتلا هستم و نمي‌توانم به هيجانات و سختي كار رياست‌جمهوري تن دهم. خودم با شناخت از خودم از اين عرصه كناره‌گيري كردم. البته از نظر فكري خودم را تواناتر از دوستان مي‌بينم اما خداوند مصلحت‌نديده و من نمي‌توانم كارهاي سخت را بر عهده بگيرم. هر چند ظاهرم نشان نمي‌دهد اما همين حالا هم در مجلس بحث‌هاي تند كه مي‌شود در حرف زدنم تاثير مي‌گذارد. من ديگر توانايي جواني خود را ندارم.» او البته راهش را از احمدي‌نژاد در همان سال اول رياست‌جمهوري‌اش جدا كرد. وقتي هيچ يك از گزينه‌هاي پيشنهادي توكلي توسط احمدي‌نژاد مورد توجه قرار نگرفت و او كابينه را بي‌توجه به نظر حاميان انتخاباتي‌اش بدون ژنرال بست، توكلي هم مانند خوش چهره و افروغ و سايرين متوجه شد چه در انتظار كشور است.

 

 

با اين حال سياستمدار بهشهري تلاش كرد در مجلس يكدست حامي احمدي‌نژاد كه گاهي ته مانده ليوان آب او را هم دست به دست مي‌كردند همان منتقد هميشگي بماند. به همين دليل نيز نخستين منتقد اصولگراي دولت احمدي‌نژاد شد. توكلي نه‌تنها منتقد اقتصادي احمدي‌نژاد بود كه در سياست نيز جايي كه احساس كرد تخلفي در ميان است وارد شد و يك تنه موضوع مدرك تحصيلي علي كردان، وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد براي وزارت كشور را پيش برد. وبسايت الف به مديرمسوولي او طي مكاتبه‌اي با دانشگاه آكسفورد فاش كرد اين دانشگاه هرگز مدرك دكترا به فردي به نام علي كردان اعطا نكرده است. توكلي كار را تا استيضاح كردان پيش برد و باعث شد او نتواند راي اعتماد مجدد كسب كند.

 

توكلي تلاش مي‌كرد در قامت منتقدي منصف احمدي‌نژاد و كابينه‌اش را رصد كند اما اينها براي فراموشي حمايت‌هاي اوليه‌اش كافي نبود. او در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٨ از هيچ كس حمايت نكرد اما بعدها فاش كرد باز هم به احمدي‌نژاد راي داده است. در اين فاصله او به مجلس هشتم هم راه يافته بود و در ائتلاف با علي لاريجاني بار ديگر جايگاه رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس را در اختيار گرفت و همچنان سياست‌هاي اقتصادي احمدي‌نژاد را نقد مي‌كرد اما مانند بسياري از اصولگرايان بايد هنوز درباره چرايي حمايت از او پاسخگو مي‌بود. البته او ترجيح مي‌داد به جاي پاسخگويي براي كمك به روي كار آمدن دولتي مانند احمدي‌نژاد هربار با استغفار و توبه اذهان را به سمت ديگري سوق دهد.

 

 

دولت دهم در فضاي ملتهب تابستان ٨٨ كابينه‌اش را به مجلس معرفي كرد و دوباره توكلي به مخالفت پرداخت. مخالفتي كه البته كمترين ثمري نداشت و دولت احمدي‌نژاد مستقر شد. اما اين ابتداي دعواي توكلي با احمدي‌نژاد بود. توكلي با همراهي الياس نادران يار ديرينه‌اش در مجلس و عليرضا زاكاني از جمعيت ايثارگران اين‌بار دست روي مدرك محمدرضا رحيمي گذاشتند تا جلوي يك فساد ديگر را بگيرند. توكلي در اظهاراتي تند نسبت به انتصاب

محمد رضا رحيمي به معاون اولي احمدي‌نژاد گفت: «انتصاب كسي كه سوابق دروغگويي و سوءاستفاده از قدرت و سوءاستفاده از مدرك جعلي دارد به سمتي كه طبق قانون اساسي مي‌تواند به صورت بالقوه جانشين رييس‌جمهور كشور باشد بسيار باعث تاسف است.» رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرده بود كه رحيمي نيز مدركي قلابي و مشابه مدرك كردان دارد. اين موضوع به صحن علني مجلس كشيده شد و الياس نادران، نماينده مجلس، اسنادي را منتشر كرد كه نشان مي‌داد، محمدرضا رحيمي در موقعيت‌هاي مختلف از عنوان علمي دكترا استفاده كرده است. اگرچه سايت الف تلاش كرد تا با تكرار تجربه موفق كردان اين‌بار تقلبي بودن مدرك رحيمي را هم فاش كند اما او تا پايان دولت دهم معاون اول ماند و حتي تلاش‌هاي توكلي، نادران و زاكاني براي به جريان انداختن باند فاطمي و بيمه ايران هم تا پايان دولت دهم ناكام ماند. توكلي نتوانست خط قرمز احمدي‌نژاد را رد كند و به كابينه‌اش برسد. اگرچه رحيمي بعد از پايان دولت دهم دادگاهي و روانه زندان شد اما توكلي و دوستانش نتوانستند حتي يك ساعت زودتر از پايان دولت دهم او را از كابينه جدا كنند.

 

 

 

انتخابات مجلس نهم كه رسيد، توكلي همچنان از پيوستن به يكي از گروه‌ها و احزاب متعدد اصولگرا ابا داشت و نمي‌خواست كار سازماني كند اما، آنقدر بين اصولگرايان وجيه بود كه در تمامي ليست‌هاي انتخاباتي‌شان حضور داشته باشد. در ميانه قهر اصلاح‌طلبان بار ديگر توكلي و اصولگرايان مجلس را در اختيار گرفتند. اما حكايت اين مجلس با دوره هفتم و هشتم فرق داشت. جريان جبهه پايداري كه نزديكان احمدي‌نژاد بودند به بهارستان راه يافته بودند و يك سورپرايز براي توكلي داشتند. آنها روي اعتبارنامه توكلي دست گذاشتند و دردسرهايي برايش درست كردند كه هنوز هم ادامه دارد. سيد مهدي موسوي نژاد، نماينده دشتستان ١٦ مورد از تخلفات توكلي را رديف كرد و گفت كه «متاسفانه احمد توكلي از جمله نمايندگاني است كه با وجهه سازي و پنهان كردن واقعيات و سوءاستفاده كردن از نظر ملت ايران موفق به حضور در خانه ملت شده است.» اسناد اين نماينده مجلس حول محور تحصيل توكلي در انگلستان، نحوه بورسيه شدن وي، دريافت ارز دولتي، صوري بودن مهر خروج از كشور در گذرنامه‌اش، دريافت زمين در شهرك غرب براي تاسيس مدرسه غيرانتفاعي و... مي‌گشت. ناظران سياسي اين بحران را براي توكلي نشان از تلافي تيم احمدي‌نژاد مي‌دانستند اما او بالاخره توانست با دفاع جانانه لاريجاني ٢٠٤ راي موافق براي تصويب اعتبارنامه‌اش كسب كند. اما اين دليل نمي‌شد كه لاريجاني دوباره سكان مركز پژوهش‌هاي مجلس را به او بسپارد. او كه خود و همسرش نسبت فاميلي با لاريجاني دارند مجبور شد جايش در مركز پژوهش‌هاي مجلس را به كاظم جلالي بدهد. مردي كه اين روزها بيش از همه به علي لاريجاني، رييس مجلس نزديك است. در انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري او از گذشته درس گرفت و ديگر حمايت مستقيم از كانديدايي نكرد اما به قاليباف راي داد. با اين حال در طول دو سال گذشته نمي‌توان او را به اردوگاه مخالفان منتسب كرد. توكلي ٦٤ ساله اين روزها ديگر در فكر سياست‌ورزي به مانند ايام جواني نيست. اگر روزي هشدار مي‌داد كه مار فساد تبديل به اژدهاي هفت سر مي‌شود و مي‌خواست كه از درون ساختار جلوي فساد را بگيرد حالا تغيير رويكرد داده و به جاي اميد بستن به اصلاح ساختار اقتصادي براي جلوگيري از فساد رو به سوي مردم كرده است. سازماني مردم‌نهاد تاسيس مي‌كند تا شايد از راه ديدباني بتواند جلوي فساد را بگيرد.