تولید بیش از 30 هزار گواهی اسقاط که بلااستفاده باقی مانده است

به گزارش خبر خودرو، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به اینکه تولید گواهی به پایین ترین میزان در سالهای اخیر رسیده است ، اظهار داشت : متاسفانه با کاهش تولید گواهی و مشکلات ایجاد شده در جریان اسقاط ، بخشی از مراکز اسقاط در کشور تعطیل شده است.

مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، اظهار داشت : هم اکنون بیش از 30 هزار گواهی اسقاط در صفحات شخصی مراکز اسقاط و بازیافت باقی مانده که به جهت توقف ثبت سفارش بازار فروش ندارند.

وی تصریح کرد : از آنجا که مراکز اسقاط خودروهای فرسوده را با قیمت 3 میلیون خریداری و نگهداری می کنند این مساله منجر به خواب سرمایه در این مراکز شده و متاسفانه این جریان مشکلات اقتصادی بسیار زیادی را گریبان گیر این شرکتها نموده است.

وی با اشاره به تعطیلی حاکم بر مراکز اسقاط ، افزود : قطعا اگر به آمار رجوع شود مشاهده می شود که بسیاری از مراکز اسقاط عملا تعطیل شده و فعالیتی ندارند و معدودی هم که فعالیت دارند با امارهای بسیار پایین فعالیت می کنندو نگاه شان به این است که شاید آمار تغییر کند.

کاهش بیش از 50 درصدی تولید گواهی اسقاط

به گفته وی در حال حاضر تولید گواهی در مراکز اسقاط بیش از 50 درصد کاهش یافته است به طوری که در این شرایط کمتر از 50 در صد از مراکز اسقاط نیز مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به وجود 200 مرکز اسقاط دارای پروانه در کشور فزود : بر اساس مصوبه دولت باید سالانه بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود در حالی که هم اکنون 10 تا 15 درصد ظرفیت مراکز فعال است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در ادامه به ابلاغ قانون هوای پاک توسط ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت : حدود 3 ماه از ابلاغ قانون هوای پاک توسط ریاست جمهوری می گذرد در حالی که بندهای مهمی از قانون هوای پاک به تعریف نقش دولت در این زمینه پرداخته است .

جودی افزود : بر اساس این قانون در بودجه سال جاری دولت باید اعتباراتی را در ردیف بودجه مانند ارائه وام های 10 ساله با سود 4 درصد را برای جایگزینی خودروها اختصاص دهد.

وی افزود : در این قانون در بندی صراحتا اعلام شده است که مالکان حقیقی و حقوقی خودروهای فرسوده موظند خودروهایی را که به سن فرسودگی می رسند را از رده خارج کنند و موظفند لاشه این خودروها را در یکی از شرکتهای بیمه معتبر ،بیمه نمایند که بر این اساس کارگروهی متشکل از سازمان محیط زیست ، وزارت صنعت و معدن ، سازمان استاندارد و بیمه مرکزی ایران تشکیل و موظف گردید ظرف 3 ماه آیین نامه اجرایی این بند قانونی را به تصویب هیات دولت برساند .

اتمام مهلت 3 ماهه دولت برای تدوین آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک

وی با اشاره به اتمام این مهلت 3 ماهه اظهار داشت : در حالی در هفته گذشته این مهلت 3 ماهه به اتمام رسید که در این مدت تاکنون هنوز هیچ خبری مبنی بر تشکیل جلسه ای برای تدوین این آیین نامه و ارجاع آن به هیات دولت و اجرای آن عنوان نشده است.

وی گفت : به نظر می رسد که مشکل ما صرف نداشتن قانون نیست بلکه گاها در جاهایی که قانون وجود دارد دستگاههای مجری به اجرای قوانینی که توسط مجلس تصویب شده و شورای نگهبان تایید و دولت ابلاغ کرده اهتمام لازم را به خرج نمی دهند.

وی تاکید کرد : انتظار می رود مدیریت جدید سازمان حفاظت محیط زیست که اهتمام بسیار زیادی هم در ارتباط با سیاست های راهبردی این سازمان در جهت بهبود شرایط آب و هوا دارد به این بند قانونی هوای پاک توجه کند و آن را اجرایی نماید.

وی گفت : به نظر می رسد اجرای بندهای مغفول در قوانینی که مصوب و ابلاغ شده و اصلاح برخی از قوانین و دستور العمل ها ، شرایط کنونی را به لحاظ کلان و جزء تغییر خواهد داد.

به گفته وی هر چند در نگاه کوتاه مدت به این مساله ، مراکز اسقاط در حال تعطیلی و ورشکستگی و نابودی هستند اما در نگاه کلان باید به این جریان توجه داشت که عدم اجرای قوانین مصوب به زیان اقتصاد کشور است.

وی با تاکید بر تصویب قوانین کارامد و لزوم اجرای قوانین مغفول مانده جهت خروج خودروهای فرسوده ، اظهار داشت : البته زیرساخت های لازم برای خروج بیش از یک و نیم میلیون خودرو در کشور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این رابطه وجود دارد اما متاسفانه این سرمایه ملی به دلیل مشکلات مذکور در حال خاک خوردن و نابودی است.