بررسی بحران پولی در موسسات مالی و اعتباری

نعمت احمدی‌ . حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: روزنامه‌های یکی، دو سال اخیر را که ورق بزنیم، اخبار مربوط به مؤسسات مالی و نیز اخبار مربوط به اختلاس‌های میلیاردی، در صفحات مختلف تکرار می‌شود؛ واقعیتی تلخ که عده‌ای از سال‌ها قبل به فکر سوء‌استفاده از منابع مالی کشور بودند. سیر همین صندوق‌های قرض‌الحسنه را که به مؤسسات مالی تبدیل شدند، دنبال کنید؛ در بحبوحه انقلاب وقتی نظم اقتصادی دچار اختلال شد، عده‌ای از مذهبیون صادق درصدد برآمدند تا از منابع مالی خود و دوستانشان به کمک مردم نیازمند بیایند و هسته اولیه صندوق‌های قرض‌الحسنه در مساجد و در حجره‌های بازار شکل گرفت.

 

بعد از پیروزی انقلاب، نظارت بر این صندوق‌ها به نیروی انتظامی داده شد. سپس وزارت تعاون وظیفه صدور مجوز صندوق‌ها را که دیگر با عنوان مؤسسه مالی دارای اسم‌و‌رسمی شده بودند، بر عهده گرفت. در دولت سابق، در چشم برهم‌زدنی، مؤسسات رنگارنگ و عمدتا با اسامی محترم برای مردم در گوشه و کنار شهرها قد برافراشتند و با تبلیغات رنگارنگ و بهره‌هایی بالاتر از بانک‌ها، مشتری جلب کردند. میزان بهره به‌ اندازه‌ای بود که عده‌ای را وسوسه کند با فروش اموال غیرمنقول و تبدیل اموال منقول خود به پول، در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. از آن طرف، شگردهای جدیدی مانند «پدیده‌شاندیز» که در پربیننده‌ترین ساعات شبانه‌روز با پرداخت پول‌های کلان آگهی‌های تلویزیونی خود را از شبکه‌های مختلف به‌خورد مردم می‌داد، روی دست مؤسسات مالی بلند شد.

 

سقف و میزان بهره آن نقل محافل مالی و حقوقی بود. کمتر نشست و میهمانی‌ای پیدا می‌شد که مشوق و مبلغ مؤسسات رنگارنگ مالی و پدیده‌هایی مانند شاندیز نباشد. مسابقه‌ای درگرفته بود که باید نقدینگی را از کارگاه‌های کوچک‌اشتغال گرفته و به این مؤسسات خلق‌الساعه تحویل دهند. کسی از مسئولان سؤال نمی‌کرد انتهای این راه به کجا ختم می‌شود؟ هر روز کارگاهی تعطیل و عده‌ای بی‌کار می‌شدند. وقتی اندک سرمایه مردم به سوی این مؤسسات سوق پیدا کرد و بهره‌های غیرمتعارف نظم مالی آنها را برهم زد، سپرده‌گذاران به فکر افتادند سرمایه خود را نجات دهند. توقف صندوق‌ها و تحرک سپرده‌گذاران این سؤال را مطرح کرد که ناظر این مؤسسات چه نهاد و مرجع اقتصادی‌ای بود؟ از منظر حقوقی، بانک مرکزی وقت که باید پاسخ‌گو می‌بود، ماجرا را به وزارت تعاون و وزارت تعاون به بانک مرکزی احاله داد و مردم پشت درهای بسته مؤسسات مالی گرفتار آمدند. به باور نگارنده، نطفه اولیه اعتراض‌های امروز مردم به این شکل بسته شد و نقطه جوش آن عدم پاسخگویی بود.

اجتماعات اولیه که می‌شد به روش قانونی پاسخ داده شود، با سکوت مسئولان روبه‌رو شد. شیوه داوری تیم اقتصادی دولت بین مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران مطابق قانون نبود. اگر فلان صندوق یا مؤسسه مالی ورشکسته است چون کار تجاری انجام می‌داد، باید تابع قانون تجارت باشد؛ یعنی عملیات تجاری مؤسسه ورشکسته یا در‌حال‌انحلال، متوقف شده و سرمایه آن حسابرسی و میزان سرمایه و بدهی مشخص شده و با روش قانونی و مشخص بین همه طلبکاران تقسیم می‌شد. اینکه گفته شده ٩٨ درصد از طلبکاران به طلب خود رسیده‌اند و تنها دو درصد باقی مانده‌اند، درست نیست. طلب ٩٨ درصد چقدر بوده و مانده دو درصد چقدر؟ موضوع مهم دیگر، اجرای قانون اساسی در همه زمینه‌های مالی است. بر اساس اصل ٥٣ قانون اساسی، دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

 

این اصل یکی از مظلوم‌ترین اصول قانون اساسی است؛ زیرا بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی به بهانه‌های مختلف مطابق اصل ٥٣ قانون اساسی به خزانه واریز نمی‌شود و بهانه آن عام‌المنفعه‌بودن و... است. شرکت‌ها و مؤسساتی هستند که خود را مشمول اصل ٥٣ نمی‌دانند و مهم‌تر اینکه مالیات هم نمی‌دهند. همین مطلب باعث شفافیت‌نداشتن مالی می‌شود. مؤسسات و نهادهای خاص، این روش را همچنان دنبال می‌کنند. باید پذیرفت تحت هر شرایطی باید درآمدهای عمومی به خزانه واریز شود و مهم‌تر اینکه هیچ عمل اقتصادی‌ای نمی‌تواند به هر بهانه‌ای خود را از پرداخت مالیات معاف کند.

 

زمینه اعتراض‌های مردمی در همین مسائل ساده باید جست‌وجو شود. وقتی فلان نهاد، ده‌ها شرکت تجاری و اقتصادی در زیرمجموعه خود دارد و به‌عنوان رقیب وارد بازار اقتصاد و تجارت می‌شود، اما از پرداخت مالیات خودداری و درآمد حاصله از فعالیت آن وارد خزانه نمی‌شود، برای مردم ابهامی جدی پدید می‌آید. مردم وقتی از زبان مسئولان می‌شنوند میلیاردها دلار کالای قاچاق از مرزهای مختلف و مبادی وارد کشور می‌شود، چه واکنشی نشان خواهند داد؟