راهکار تامین بودجه اشتغال در سال آینده
خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری به جای افزایش قیمت حاملهای انرژی، واگذاری بنگاهها
به بخش خصوصی و درآمدهای مالیاتی را برای تامین بودجه اشتغال به دولت
پیشنهاد کرد.
داوود
امیری اظهار کرد: اگر دولت می خواهد برای اشتغال سرمایهگذاری کند باید
راه حلهای دیگری غیر از افزایش قیمت سوخت و گازوییل را درنظر بگیرد.
او
ادامه داد: در شرایط کنونی باید از محل درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و
محصولات نفتی و پتروشیمی درآمد متصور شویم و در بخش اشتغال سرمایهگذاری
کنیم. واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و تلاش برای خصوصی سازی واقعی
نیز میتواند درآمدهای دولت را افزایش دهد.
نایب رئیس کانون شورای
اسلامی کار خراسان شمالی افزود: اگر دولت اراده جدی برای مبارزه با قاچاق
کالا داشته باشد میتواند از این طریق، اشتغال را رونق و فرصتهای شغلی را
افزایش دهد و بازار مصرف و تقاضا را مدیریت کند.
امیری تصریح کرد:
به دلیل آنکه منابع درآمدی دولت کاهش یافته و دخل وخرج دولت نمیخواند،
افزایش قیمت حاملهای انرژی در بودجه سال ۱۳۹۷ را مطرح کرده است.
او
ادامه داد: آنچه مسلم است افزایش قیمت حاملهای انرژی، تاثیر منفی بر تورم
و گرانی در بازار کار میگذارد. زمانی بار تورم را تحمل میکنیم و در
کنارش روی اشتغال سرمایهگذاری میکنیم، ولی نمیتوانیم این مساله را
نادیده بگیریم که وقتی با حجم گسترده قاچاق در کشور مواجهیم اگر هزینه
تولیدمان بیشتر شود تولید هم متضرر و راکد میشود.
به گفته این مقام
مسئول کارگری با رکود تولید در کشور مشاغل موجود هم از دست خواهند رفت و
اگر سرمایهگذاری منجر به اشتغال هم داشته باشیم با اشتغال از دست رفته در
نقطه سر به سر قرار خواهند گرفت.