| |
کسی از کارشناسان حیات وحش خبر ندارد
روزنامه شرق: رایزنی‌ها برای روشن‌شدن وضعیت فعالان محیطزیستی ادامه دارد. نمایندگان مجلس و در رأس آن محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، پیگیر ماجرا هستند و تابه‌حال دو جلسه در همین زمینه برگزار کرده‌اند.
طیبه سیاوشی، نماینده اصلاح‌طلب تهران، در همین زمینه به «شرق» گفته: «خانواده فعالان محیط زیست با نمایندگان دیدار داشته‌اند. در این جلسه نکاتی از سوی خانواده‌ها مطرح شد و حالا در مکاتبه با نهادهای ذی‌ربط، در تلاش هستیم وضعیت بازداشت‌شده‌ها شفاف شده و امکان دسترسی به وکیل برای آنها فراهم شود. حفظ حقوق متهم اهمیت دارد و امیدواریم در این مسیر همکاری مناسبی از سوی دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد».
درست یک روز پیش از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بود که دادستان تهران از دستگیری گروهی به اتهام «جاسوسی در پوشش پروژه‌های محیطزیستی» خبر داد.
اگرچه این خبر آن‌هم در دهه فجر، اهمیت فراوانی داشت؛ اما توجه افکار عمومی از این جنبه به دستگیری این گروه معطوف شد که از چند ساعت پیش از انتشار آن، خبری دیگر در فضای مجازی در حال دست‌به‌دست‌شدن بود؛ «کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع)، در زندان اوین فوت کرد».
این خبر باعث بهت بسیاری از کاربرانی شد که سیدامامی را می‌شناختند و سؤالی را در ذهن آنان مطرح کرد که «مگر سیدامامی بازداشت شده بود؟».
طولی نکشید که کاربران فضای مجازی، ارتباط این دو خبر با یکدیگر را دریافتند و گفته‌های کوتاه و گذرای مقام‌های قضائی در مراسم راهپیمایی ٢٢ بهمن ارتباط این دو خبر را تأیید کرد و البته یک نکته جدید نیز داشت؛ مقام‌های قضائی اعلام کردند سیدامامی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، در زندان خودکشی کرده است. هنوز هیچ‌یک از مقام‌های قضائی درباره جزئیات پرونده او اظهارنظر نکرده بودند که آرام آرام در فضای مجازی، برخی کاربران اطلاعات دیگری را منتشر کردند. کاووس سیدامامی همراه هفت نفر دیگر از همکاران خود در «مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان» از روز چهارم بهمن از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده‌اند. بااین‌حال پس از گذشت ١٧ روز و با انتشار خبر فوت کاووس سیدامامی در زندان، مسئولان قضائی (بدون ذکر جزئیات) دستگیری این افراد را تأیید کردند.
ابهام‌هایی که بیشتر شد
هم‌زمان «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس، نیز در توییتی
اعلام کرد به گفته عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، «کاوه
مدنی»، معاون جوان این سازمان، نیز شامگاه ٢١ بهمن بازداشت شده است.
هرچند
کاوه مدنی یک روز بعد با انتشار ویدئویی از خود، بازداشتش را تکذیب کرد؛
اما بسیاری از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی، تکذیب مدنی را باور نکردند.
توییت صادقی کافی بود تا صداوسیما نیز «اطلاع‌رسانی» درباره این پرونده را آغاز کند و به نقل از دادستان تهران، سیدامامی را به‌عنوان یک «جاسوس» معرفی کند که پس از «اعترافات فراوان» در زندان دست به «خودکشی» زده است؛ حال آنکه پرونده افراد دستگیرشده در مرحله دادرسی است و قبل از تشکیل دادگاه، هنوز هیچ جرمی نمی‌توانسته به اثبات رسیده باشد. مطابق قوانین جاری کشور، وقتی جرمی به اثبات نرسیده، کسی حق نام‌بردن از افراد حقیقی و حقوقی را ندارد؛ اما صداوسیما بارها نام متهم پرونده و مؤسسه متبوعش را در اخبار و زیرنویس‌ها اعلام کرد که علاوه بر کاربران فضای مجازی، صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد؛ چراکه این پرونده متهمان دیگری هم دارد که درباره احراز جرم آنها، هنوز نظر قطعی صادر نشده است.
اقدامی عجیب و برخلاف قانون
محمدرضا تابش، نماینده اردکان و رئیس فراکسیون محیط زیست، این اقدام را غیرقانونی خواند و از طرفی خواستار شفاف‌سازی مقام‌های قضائی درباره این پرونده شد. او البته این نکته را هم گوشزد کرد که مسئولیت مبارزه با جاسوسی به عهده وزارت اطلاعات است. پیگیری‌های صادقی، تابش و چند نماینده مجلس در نهایت منجر به جلسه‌ای با مسئولان اطلاعات سپاه شد که نخستین خروجی آن، اظهارات بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که خودکشی سیدامامی را محرز دانست و به فیلمی اشاره کرد که از لحظات قبل از فوت این استاد دانشگاه به وسیله دوربین امنیتی محل نگهداری او در زندان گرفته شده بود. دیگر نمایندگان حاضر در جلسه هم گفتند که لحظه خودکشی در فیلم مشخص نیست؛ اما آشفتگی سیدامامی درون سلول محل نگهداری‌اش به چشم می‌خورد.
صداوسیما صدای همه را درآورد
به فاصله چند روز و درحالی‌که اخبار شبکه‌های مجازی و تلویزیون‌های فارسی‌زبان غربی بارها موضوع این پرونده را مطرح کردند، بخش خبری ٢٠:٣٠ اقدام به پخش مستندی هفت‌دقیقه‌ای با نام «منطقه ممنوعه» کرد و گفت که مرحوم سیدامامی و همکارانش در پوشش فعالیت‌های محیطزیستی، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات سایت‌های موشکی کرده‌اند. مهم‌ترین ابزار آنها نیز «دوربین‌های فوق‌پیشرفته» بوده که به بهانه رصد حیات وحش، «لحظه پرتاب و فرود موشک‌ها» را ثبت می‌کرده است. در این مستند، اگرچه ادعاهای فراوانی از‌جمله ارتباط با افسر سیا، جمع‌آوری اطلاعات منابع آب ایران، تلاش برای تجارت پروانه شکار با اتباع خارجی در کشور، خرید خانه‌هایی در منطقه دروس تهران و ارتباط زیرزمینی این خانه‌ها و حتی ایجاد تشکیک درباره اقدام این گروه برای ایجاد خشکسالی عمدی در ایران مطرح شد، نه‌تنها هیچ‌گونه سند پذیرفتنی از این ادعاها نمایش داده نشد؛ بلکه بارها عکس‌های خصوصی مرحوم سیدامامی در جمع‌های خانوادگی و حتی در کنار استخر به نمایش گذاشته شد که منجر به بیانیه وکلای این استاد دانشگاه و شکایت آنها از مسئولان صداوسیما شد.
اعتراض خانواده سیدامامی به مستند
نمایش این مستند به همراه برخی سخنان مسئولان سپاه در شبکه افق، اعتراض‌های دیگری از سوی خانواده سیدامامی به دنبال داشت. عیسی کلانتری نیز فرضیه استفاده از دوربین‌های موسوم به «تله‌ای» را برای جاسوسی رد کرد. او گفت که این دوربین‌ها، فقط توانایی عکس‌برداری از حیات وحش را دارند و برد آنها بیشتر از ٥٠ متر نیست. این در حالی است که طبق آمار دقیق‌تر، برد این دوربین‌ها نهایت پنج الی ١٠ متر است. با وجود همه ادعاهای مطرح‌شده درباره سیدامامی، مسئولان این پرونده هیچ‌گونه اطلاعات شفاف و مقبولی درباره وضعیت دیگر بازداشت‌شدگان این پرونده منتشر نکردند.
انقراض ببر مازندران، ٦٠ سال قبل
آن‌طور‌که برخی نمایندگان مجلس پیگیر این پرونده از خانواده افراد بازداشت‌شده نقل کردند، این افراد از حق داشتن وکیل محروم مانده‌اند و وضعیت آنها پس از نزدیک به یک ماه بازداشت، کماکان نامعلوم است. دستگاه بازداشت‌کننده این افراد نیز هیچ پاسخ مشخصی به خانواده آنها نداده است. از طرفی روزنامه کیهان نیز مطرح‌شدن نام یوزپلنگ ایرانی از چند سال قبل در جامعه را به‌عنوان پوشش اقدامات این افراد معرفی کرد و مدعی شد پیگیری‌نکردن وضعیت «ببر مازندران» نشان از آن دارد که این افراد در پی حفظ حیات وحش نبوده‌اند. حال آنکه ببر مازندران، ٦٠ سال قبل به کلی در ایران منقرض شده است.
بازداشت افراد جدید
جامعه هنوز در تب‌وتاب سانحه هواپیمای مسافربری تهران-یاسوج بود که روز پنجشنبه، سوم اسفند، شبکه‌های اجتماعی از بازداشت سه کارشناس حیات وحش در استان هرمزگان خبر دادند. این‌بار هم در سکوت. روز شنبه، پنجم اسفند، نیز بار دیگر خبر رسید که کارشناس حیات وحش دیگری درباره این پرونده در بندرعباس بازداشت شده است و در ادامه با بازداشت چند نفر دیگر، جمع آنها به ١٤ نفر رسید. این بازداشت‌ها، دغدغه جدی برای بدنه محیط زیست کشور ایجاد کرده است. گفته می‌شود برخی خانواده‌های این افراد، نامه‌ای برای پیگیری وضعیت این کارشناسان حیات وحش به مقام‌های ارشد کشور نوشته‌اند؛ اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.
از سوی دیگر، پس از سقوط هواپیمای تهران-یاسوج کانال تلگرامی «عماریون» ادعا کرد که سقوط این هواپیما «دارای ابهام و رازآلود» است. این کانال در نوشته‌ای با تیتر «این پرواز عمدا انجام شد، برای حذف فیزیکی جاسوسان محیط زیست»، مدعی شده است: «گرچه اجازه پرواز هواپیمای تهران-یاسوج که نقص فنی محرز داشت، بسیار دارای ابهام و رازآلود بود، اما با پیگیری و بررسی سرنشین‌های این پرواز به ۱۶ مسافری برمی‌خوریم که همه با سیدامامی، جاسوس پرونده‌های محیط زیست، به‌نوعی ارتباط داشته و رد پایشان در این پرونده باقی مانده بود». عماریون در ادامه ادعاهایش نوشته: «البته جدای از این مطلب که چه کسانی در این موضوع و سقوط مقصرند و باید پیگیری شود، این است که هنگامی که مهره‌ای از سلسله‌جاسوسان گرفتار دستگاه امنیتی کشور می‌شود، برای جلوگیری از افشاشدن سر‌حلقه آنها غالبا پروژه حذف جاسوسان کلید می‌خورد». این کانال تلگرامی پس از این ادعاها، نتیجه گرفته است: «سیدامامی باید در زندان خودکشی کند یا تظاهر به خودکشی کند تا پیغام خود را از طریق مرگش به سر‌حلقه و اربابانش بدهد. ۱۶ نفر از مراودان سیدامامی باید سرنشین هواپیمایی شوند که نقص فنی آن محرز بوده و دستور پرواز آن از سوی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان صادر شود». عماریون در پایان سردار «حسین علایی»، مدیرعامل شرکت آسمان، را هم بی‌نصیب نگذاشته و با ذکر نام او انگار خواسته اذهان را به سمت‌وسویی خاص سوق دهد: «حسین علایی با آغاز کار دولت حسن روحانی، در ۱۹ آذر ۱۳۹۲ با حکم ایراندخت عطاریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل شرکت خدمات هوایی آسمان شد». حسین علایی نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران پس از تشکیل آن در سال ۱۳۶۴ است.
ضرورت دسترسی متهم به وکیل
ماده ٤٨ آئین دادرسی کیفری اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت می‌شناسد و حتی اگر اتهام این افراد همین مواردی باشد که تا کنون برشمرده شده، تبصره ماده ٤٨ می‌گوید: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشند، انتخاب می‌کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود»، اما بازهم این افراد از این حق قانونی خود محروم‌اند.
ضمن اینکه اتهام جاسوسی و پرونده جاسوسی باید از طرف وزارت اطلاعات اعلام و پیگیری شود و مرجع قانونی در این‌گونه جرائم، این نهاد است اما اتهام وارده به این افراد و پیگیری پرونده آنان با وجود تذکر نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از سوی وزارت اطلاعات تأیید نمی‌شود.
بهتر است گمانه‌زنی نشود
بااین‌حال، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در صدوبیست‌وپنجمین نشست خبری خود در ششم اسفند، درباره سخنان یکی از نمایندگان مجلس درخصوص پروژه انتقال آب و اینکه مربوط به سیدامامی و طرحی صهیونیستی بوده است، گفت: «تا الان فرد خارجی در این پرونده بازداشت نشده است».او همچنین تأکید کرده است: «بهتر است درباره این پرونده گمانه‌زنی نشود و اجازه دهند مقام‌های مسئول به موضوع رسیدگی کنند و رویه قانونی طی شود». نکته بعدی که سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره داشت، این بود که ممکن است تمامی افرادی که در یک مؤسسه محیط زیستی فعالیت دارند، از ماهیت پوششی‌بودن و مأموریت آن خبر نداشته باشند. در نتیجه اینکه این پرونده دقیقا به کجا متصل می‌شود، باید صبر کرد تا بررسی‌های دقیق انجام شود. سخنان اخیر محسنی‌اژه‌ای این امید را نیز در میان جامعه ایجاد کرده که با درایت و دقت دستگاه قضا هر احتمالی درباره بازداشت‌شدگان در نظر گرفته خواهد شد و نمی‌گذارد موج یأس و ناامیدی بر فضای جامعه و به‌ویژه جامعه محیط زیست کشور که همیشه از علاقه‌مندان واقعی این مرز و بوم بوده‌اند، حاکم شود.
