|
خبرگزاری مهر: احمد قویدل در این نامه که متن آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، عنوان کرده است؛ کانون هموفیلی ایران طی یک سال گذشته به طور مکرر از حبس داروهای حیاتی بیماران توسط شرکت های پخش دارو ابراز نگرانی نمود و به این عمل غیر انسانی معترض بوده است.
متاسفانه مطلع شدیم داروهای بیماران هموفیلی در استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، یزد و شهرستان های نیشابور، دزفول و سیرجان با مشکل کمبود مواجه است.
پیرو اعلام قوه قضائیه، کانون هموفیلی ایران به عنوان نماینده جامعه هموفیلی کشور به استحضار دادستان کل کشور می رساند حسب پیگیری های این موسسه هیچ کمبود دارویی در حوزه بیماران هموفیلی کشور وجود ندارد و سهمیه های استان های مختلف طبق روال عادی، از سوی سازمان غذا و دارو اختصاص یافته است.
متاسفانه شرکت های پخش فارغ از عواقب خطرناک حبس داروهای بیماران هموفیلی، از تحویل آن به مراکز درمانی خودداری می نمایند. توجیه شرکت های مذکور برای این گروکشی بدهی های مراکز درمانی و داروخانه هاست که منشا آن متاسفانه بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی و داروخانه ها است
بی تردید این توجیه در رابطه با داروهای حیاتی بیماران نتیجه ای جز به خطر افتادن سلامت بیماران ندارد. این یک تحریم عجیب از نوع داخلی است. در حالی که بیماران و مدیران حوزه بهداشت و درمان نگران تحریم های غیر انسانی غرب هستند، شرم آور است که مردم از تحریم کنندگان داخلی و گروکشان دارو رنج ببرند.
کانون هموفیلی ایران ضمن درک شرایط شرکت های پخش و در مخاطره بودن نقدینگی زنجیره تامین دارو، از شرکت های پخش در خواست نموده است در صورتی که ظرفیت تحمل بدهی های جدید را ندارند از پذیرفتن سهمیه های دارویی خودداری کنند.
کانون هموفیلی ایران از آن مقام عالی قضائی تقاضا دارد دستور فرمایید انبارهای شرکت های پخش دارو در پایتخت و شهرهایی که دانشگاه علوم پزشکی دارند مورد بازرسی نمایندگان دادستانی قرار گرفته و موجودی این انبارها با توجه به حواله های صادره توسط سازمان غذا و دارو که با همکاری معاونت درمان تطبیق داده شود.
بی تردید این اقدام ارزشمند دادستانی به قصه تلخ و غیر انسانی حبس دارو خاتمه خواهد دارد. ما باز هم امیدواریم تاجران دارو با درک شرایط حساس کشور و همچنین درک تفاوت اساسی ماهیت دارو و دیگر کالاها، رفتار در شان ایرانیان داشته باشند.
کانون هموفیلی ایران پیشاپیش از صدور دستور مساعد آن مقام قضائی در جایگاه استیفای حقوق مردم سپاسگزاری می نماید.