آیا آزادسازی قیمت به صلاح صنعت خودرو است؟

به گزارش خبرخودرو، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازار آزاد به معنای این است که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و تعادل در بازار ایجاد شود، اما عده‌ای هم مدعی هستند که دولت در بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور حضور دارد و در این انحصار همواره وزنه تقاضا سنگین‌تر است و تولید در شرایطی نیست که بتواند پاسخگوی تقاضا در بازار باشد، از این رو همواره خطر جهش قیمت‌ها وجود دارد.

اما جدای از نقطه نظرات عنوان شده در بالا باید به این نکته توجه داشت که در صورت آزاد سازی نرخ خودرو و به ظاهر برطرف شدن مشکلات قطعه سازان و صنعت خودروسازان کشور چه عواملی متاثر خواهد بود ، لذا در ابتدای امر باید به یک تعریف مشخص و واحد در خصوص لغت قطعه ساز دست یافت پس لازم است تعریف کنیم منظور از لغت قطعه ساز چه کسی است ؟ باید گفت که قطعه ساز، شخص حقیقی و یا حقوقی است که تلاش دارد با دانش و سرمایه خود نسبت به گردش چرخ های کشوراقدام نماید و با این گام ها زمینه های لازم جهت انتقال تکنولوژی به کشور را فراهم آورد که شاید نتیجه عملکرد وی منجر به افزاش تولید ناخالص ملی و افزایش سطح اشتغال گردد.

حال باید دید که تاثیر آزاد سازی قیمت خودرو چه تاثیری بر این صنعت خواهد داشت ، از آنجایی که قطعه ساز های کشور بخشی از فرایند تولید ( کالای واسطه ای ) می باشند که مبنای یک محصول بزرگتر را فراهم می آورند لذا هر گونه کنترل قیمت نابجا و یا کنترل بدون مبنای محاسباتی، در روند قیمت گذاری محصول نهایی ( خودرو ) منجر به ایجاد یک سونامی بزرگ در فعالیت های قطعه سازان خواهد بود چرا که عموم قطعه سازان افرادی هستند که با دانش و سرمایه شخصی خود سعی در پیشبرد اهداف سازمانی دارند اما یک تصمیم نابجا مبنی بر کنترل بدون تفکر بر روی نرخ خودرو می تواند اثر سوء بر این فرایند باشد.

لازم است به این نکته نیز توجه گردد و آن اینکه ، از آنجایی که قسمت عمده مواد اولیه قطعه سازان کشور از خارج از کشور تامین می گردد و هنوز صنعت قطعه سازی توانایی در داشتن استقلال فنی و بازرگانی را به تنهای ندارد لذا هرگونه افزایش و یا کاهش در نرخ ارز، این صنعتگران را با چالش روبرو می کند و حتی ممکن است روند سودآوری یک شرکت را به زیان مالی تبدیل نماید. به عبارت بهتر این روند اشاره بر یک قانون در علم زنجیره تامین دارد که به آن اثر شلاق چرمی می گویند، یعنی اینکه هر حرکت و یا تغییر کوچک در یک بخش منجر به ایجاد یک نوسان بزرگ در بخش دیگر می شود.

با کمی دقت در این روند و این شرح حال ، چگونه می توان جلوی قیمت دستوری این محصول نهایی را گرفت به گونه ای که شرکت های ما یا همان فعالین واقعی اقتصاد از این روند متضرر نشوند، به عبارت بهترچگونه می توان اثر این قانون را خنثی نمود .

آنچه مشخص است و تجربه جهانی آن را به اثبات رسانده همان ازاد سازی قیمت محصول نهایی ( خودرو ) است که توان رقابتی قطعه سازان را افزایش می دهد و سعی در اصلاح ساختار های سازمانی و نگرشی خود ( چه از نظر مدیریتی ، ساختار مالی ، فرایند کیفیت و ... ) را برای تمام فعالین این صنعت فراهم می آورد.

شایان ذکر است که قطعه سازان ما نیز از ضعف های ویژه ای بر خوردارند که شاید به نوع نگرش دیرینه ای که در صنعت کشور وجود دارد اشاره داشته باشد و آن همان عدم توجه به دانش تخصصی بازرگانی و مالی باشد چرا که لازمه ورود به بازر رقابتی داخلی و یا خارجی انحصارا بر پایه این دو علم واقع شده و هرگونه کوتاهی در این روند منجر به از دست دادن فرصت های طلایی در حوزه صادرات ، واردات ، فروش و بازاریابی می گردد.