آزارجنسی کودکان در حاشیه نشینی

روزنامه فرهیختگان در یادداشتی به ماجرای تجاوز به کودکان شوشتری پرداخته است.

برای تحلیل ماجرای تجاوز به کودکان شوشتری، فعلا جزئیاتی از منابع معتبر منتشر نشده است. بیشتر اطلاعات از سوی منابعی است که اقدام غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی انتشار تصاویر تجاوز به کودکان از سوی آن‌ها ما را متقاعد می‌کند که به دیگر گفته‌های‌شان هم اعتباری ندهیم تا زمانی که از سوی منابع موثق خبری یا قضایی تایید شوند.

در حال حاضر از سوابق متهم، ویژگی‌های بزه‌دیدگان، شرایط محیط وقوع بزه و فرآیند طی شده تا دستگیری متهمین جز مطالبی مجمل در اختیار نداریم و نمی‌توان با تحلیلی صحیح به ریشه‌یابی یا آسیب‌شناسی موضوع پرداخت. به ناگزیر، تکیه‌گاه این یادداشت اطلاعات مختصری از این پرونده که توسط ناجا منتشر شده و دیگر واقعیت‌های جامعه و نظام حقوقی ما است که وقوع این جنایت باعث می‌شود دیگر بار آن‌ها را در مرکز توجه قرار دهیم.

 آن‌چه در تمامی اخبار منتشر شده مشترکا وجود دارد، سابقه‌دار بودن متهم است. از نحوه‌ اجرای شریرانه و گروهی این جنایت و فیلم‌برداری از آن و سپس تهدید قربانیان برای عدم افشای این بزه نیز بر می‌آید که با مجرمی حرفه‌ای طرف هستیم. فعلا مشخص نیست که آیا سوابق مجرم نیز در زمینه کودک‌آزاری یا جرایم جنسی بوده است یا خیر؛ اما صرف سابقه‌دار بودن وی ما را به یک واقعیت مشترکِ میان بسیاری از پرونده‌های کودک‌آزاری در مناطق حاشیه‌نشین و فقرزده می‌رساند. در این مناطق، به دلیل شیوع ناهنجاری‌ها و بزهکاری، در موارد متعددی در تحلیل شخصیت کودک‌آزار به ویژگی «اقتدار» وی در محله می‌رسیم.

مجرم مقتدری که از اراذل و اوباش مشهور منطقه یا از مواد فروشان قدرتمند محله است ارتکاب به کودک‌آزاری می‌کند و تا حدودی مطمئن است که از تعقیب و مجازات مصون می‌ماند. چرا؟ چون علاوه بر اقتدار چنین مجرمانی در این محلات، اغلب خانواده‌های کودکانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند هم ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر از سطح متوسط اجتماع هستند و این فاصله‌ میان آزارگر و آزاردیده توان مقابله و شکایت را از قربانی می‌گیرد.

بسیاری از این خانواده‌های ساکن محلات حاشیه‌نشین از مهاجران غیرقانونی هستند که به هنگام بزه‌دیدگی نگران‌اند با مراجعه به مراکز انتظامی یا قضایی رد مرز شوند. برخی دیگر نیز از ایرانیان فاقد اوراق هویت‌اند که به هنگام مراجعه به مراجع انتظامی و طرح شکایت، با مشکل اثبات نسبت خود به کودکی که قصد شکایت از آزار دیدن او را دارند مواجه‌اند و من خود یکی از این موارد را به چشم خود شاهد بوده‌ام. زنی که به عنوان مادر یک دختربچه‌ آزاردیده در یک کلانتری قصد طرح شکایت داشت، نتوانست پاسخی به این سوال افسر نگهبان بدهد که «من از کجا بدونم تو مادرشی؟». گاه نیز اعتیاد و حال نزار والدین مانع است که در پی احقاق حق کودکان‌شان برآیند.

 بعضی اوقات نیز خانواده نه اعتیاد دارد، نه مهاجر غیر قانونی است و نه هیچ معضل دیگری به جز فقر و حاشیه‌نشینی دارد؛ اما همین فقر و حاشیه‌نشینی باعث می‌شود خود را با متجاوز در نیاندازد. شاهد موردی بوده‌ام که خانواده‌ای به خاطر تهدیدهای موادفروش محله که خواستگار دخترشان بود و می‌خواست آن‌ها را وادار به تسلیم دخترک کند، ترجیح دادند شبانه آن خانه را ترک کنند تا این که سراغ کلانتری و دادسرا بروند.

چرا؟ نداشتن امنیت در صورت طرح شکایت. یکی از مشکلات در چنین وضعیتی، بار اثبات ماجراست. در همین ماجرای کودک‌آزار شوشتری، اگر جانی حماقت نمی‌کرد و تصاویر تجاوز را منتشر نمی‌کرد، فکر می‌کنید چقدر امکان داشت تجاوز احراز شود؟ برای آن‌که امکان تشخیص متجاوز وجود داشته باشد، کودک آزاردیده باید بلافاصله بعد از وقوع تجاوز بدون این که به دستشویی برود یا خودش را تمیز کند با همان لباس‌ها به پزشکی قانونی برده شود.

سختی اثبات آزار، همواره قربانی را در این وحشت نگه می‌دارد که «در صورت عدم اثبات اصل جرم، آزارگر بیرون می‌آید و مرا مورد آزار قرار می‌دهد.» حتی پس از طرح شکایت و قبل از رسیدن به دادرسی هم ممکن است متهم –که آزاد است یا با وثیقه‌ای آزاد شده- یا نوچه‌ها و هم‌پالکی‌های‌اش سراغ خانواده بزه‌دیده بروند. در بعضی از نظام‌های حقوقی در این موارد نسبت به متهم قرارهای محدود کننده‌ قضایی –restraining orders – صادر می‌شود تا نتواند از مسافت مشخصی به بزه‌دیده و محل سکونتش نزدیک‌تر شود یا این که بزه‌دیده به خانه‌ امن منتقل می‌شود.

 متاسفانه در حال حاضر ما نه چنین زیرساخت‌هایی را برای حمایت از کودکان آسیب‌دیده در اختیار داریم، نه سابقه نشان می‌دهد که به علائم وقوع خطر واکنش مناسبی نشان می‌دهیم.

در مناطق حاشیه‌نشین که حجم جرائم و درگیری نیروهای پلیس بسیار بیشتر از نقاط دیگر است، احتمال این که مواردی مثل تهدید یا کودک‌آزاری‌های خفیف یا دیگر علائم خطر مورد توجه قرار نگیرند بالاتر است. محیط و ساکنینی با این شرایط، بهشت یک مجرم مقتدر و شناخته‌شده برای عملی کردن مقاصدش را می‌سازند.

این یکی از مختصات خاص کودک‌آزاری‌های محلات حاشیه‌نشین و سکونت‌گاه‌های فقیرنشین است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. چاره‌ای که در قوانین فعلی و حتی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که اخیرا تصویب شد و در انتظار تایید شورای نگهبان برای اجرایی شدن است نیز یافت نمی‌شود. البته اگر این لایحه امروز اجرایی بود، می‌شد مستند به بند 8 ماده 10 آن، کسانی که تصاویر منزجر کننده این جنایت را منتشر کرده‌اند مجازات کرد تا شاید برای صید مخاطب و لایک و فِیو، دیگر دست به هر کاری نزنند. هنوز هم البته دیر نشده است.

امیدوارم تا زمانی که پرونده این کودکان معصوم در جریان است، این لایحه مورد تایید قرار گیرد و اجرایی شود تا قاضی بتواند مستند به ماده‌ 42 آن کودکان آزاردیده را جهت اقدامات حمایتی به سازمان‌ها و نهادهای دولتی یا غیردولتی فعال در رابطه با حقوق کودکان معرفی کند تا مورد حمایت‌های روان‌درمانی و آموزشی قرار گیرند.

برای ما اغلب پرونده‌های کودک‌آزاری با مجازات مجرم پایان می‌پذیرند و دیگر کودکان زخم خورده و خانواده‌های‌شان را فراموش می‌کنیم. امیدوارم با تایید هر چه زودتر این لایحه، این کودکان به صورت الزام‌آور و با حکم قضایی که از اجرای آن مطمئن باشیم تحت حمایت و درمان قرار بگیرند تا روزی که با اصلاح دیگر زیرساخت‌ها، دیگر هیچ کودکی آزار نبیند و هیچ مجرم وقیحی اقتدار پوشالی خود را ابزار چنین جنایتی نکند.