باید روزنه‌های فساد را بست

پایگاه اطّلاع‌رسانی معاون اوّل رئیس‌جمهور: جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز(دوشنبه ۱۲ آذر) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه از زمین‌خواری به عنوان یکی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوء استفاده در کشور نام برد و گفت: زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند.

معاون اول رییس جمهور یادآور شد: به دلیل اهمیت پیشگیری از پدیده زمین خواری در کشور، یکی از کارگروه های فراقوه ای که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شد، کارگروه مبارزه با زمین خواری است که در سال 93 در این ستاد به تصویب رسید که بحمدالله توفیقات خوبی برای مبارزه با پدیده شوم زمین خواری نیز داشته است. امیدواریم با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین که نقش مهمی در جلوگیری از پدیده زمین خواری دارد دیگر شاهد دست اندازی سود جویان به منابع ملی کشور نباشیم.

وی برنامه ریزی برای ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را گامی موثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانست و گفت: با ایجاد این پنجره واحد امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و پاسخگویی مناسبی نیز به درخواستهای قانونی مردم داده خواهد شد.

جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردهای اخیر بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز کشور و پیشگیری از برخی سوء استفاده ها، افزود: باید روزنه های فسادزا در کشور که موجب پولشویی و دیگر تخلفات می شود، شناسایی و مسدود شود تا از اخلال در بازار ارز توسط سفته بازان و دلالان ممانعت به عمل آید.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و نمایندگان وزارت اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو ستاد نیز حضور داشتند، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تدوین پیش نویس ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، گفت: با ایجاد این سامانه از بسیاری از تخلفات نظیر زمین خواری، جعل مجوزها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشاء بین متقاضی و کارشناسان سازمان ها و سواستفاده متخلفین به دلیل تعدد سازمان های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوزها و همه فرایندهای مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و بصورت متمرکز صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان امور اراضی کشور هم در این نشست، گزارشی از عملکرد کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری ارائه کرد و افزود: کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری که بر اساس مصوبه سال 1393 ستاد تشکیل شده است، متشکل از سازمان امور اراضی، جنگل ها و مراتع، سازمان ملی زمین و مسکن، دستگاه قضائی، وزارتخانه های کشور و اطلاعات، سازمانهای حفاظت محیط زیست، بازرسی کل کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحت مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی و همکاری نظارتی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اقدامات زیربنایی را در حوزه مبارزه با زمین خواری، پیشگیری از تهدید حقوق مردم و منابع ملی بعمل آورده است.

بر اساس این گزارش جلوگیری از واگذاری اراضی ملی در معرض خطر زمین خواری به مساحت 8500 هکتار، ممانعت از صدور مجوز تغییر کاربری اراضی درجه یک زراعی و باغی به مساحت 238هکتار، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و صدور سند به نام اشخاص به مساحت 50 هکتار و ابطال مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی درجه یک به مساحت 150 هکتار از اهم اقدامات مقابله ای جهت جلوگیری از تشدید زمین خواری بوده است.

در ادامه این جلسه پیشنهاد کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری مبنی بر تسریع در ایجاد و راه اندازی پنجره واحد مدیریت زمین مورد بحث و تبادل نظر اعضاء ستاد قرار گرفت که پس از ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات اعضاء جلسه و اعمال برخی اصلاحات، این پیشنهادات به تصویب رسید و مقرر شد دستگاههای اجرائی ذیربط همکاری لازم را با کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری برای ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین بعمل آورند.

در ابتدای این جلسه نیز رییس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از نوسانات ارز و ثبات بخشی به بازار ارز ارائه کرد و گفت: با تعیین سقف مشخص برای جابجایی پول در یک شبانه روز، تعیین سقف برای جابجایی پول بین بانکی و ممنوعیت انتقال چک های تضمینی از بروز برخی تخلفات و سوء استفاده های مالی و اخلال در بازارهای مختلف نظیر بازار ارز جلوگیری شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز گزارشی از روند رسیدگی به برخی پرونده های فساد اقتصادی از جمله پرونده متهم اصلی کارخانه هفت تپه، مشکل قطعه سازان و نیز مسائل مرتبط با پیش فروش خودروها ارائه کرد و از ساماندهی و حل و فصل این مسائل خبر داد و گفت: قوه قضائیه با جدیت به اینگونه تخلفات رسیدگی می کند تا حقوق مردم پایمال نشود.