دولت باید شرایط را برای افزایش تولید خودروسازان تسهیل کند

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام می کند که قیمت های بالای فعلی در بازار خودرو به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا است و آنچه که دولت و وزارت صمت می توانند در این راستا انجام دهند این است که شرایط را برای خودروسازان برای اینکه سریع تر به ظرفیت مورد نیاز کشور برسند تسهیل کنند.

شهرام آزادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس و الزام دولت به ایجاد زمینه تولید داخلی خودروهای برقی و هیبریدی در مدت 5 سال اظهار داشت: تحقق این امر صد در صد امکان پذیر است به شرط اینکه دولت به صورت جدی وارد این موضوع شود.

وی افزود: مساله ضروری آن است که صنعت خودروسازی به سمت توسعه این خودروها حرکت کند و ما موفق شویم تحت برند داخلی خودروهای برقی را داشته باشیم زیرا آینده تکنولوژی خودرو متعلق به خودروهای برقی است و دیر یا زود صنعت خودرو باید به سراغ این موضوع رود و آن چیزی که ماندگار است خودروهای برقی خواهد بود و به همین دلیل لازم است حتما با برند داخلی خودرو برقی داشته باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: اگر قصد رفع نیازها از طریق واردات را داشته باشیم قطعا عقب ماندگی ای خواهیم داشت که معادل همین عقب ماندگی است که تکنولوژی خودروهای ما در حوزه خودروهای بنزینی نسبت به تکنولوژی خودروهای موجود در دنیا دارند، بنابراین اگر به موقع کار کنیم و به موقع پروژه های توسعه محصول را اجرا نماییم این عقب ماندگی جبران خواهد شد.

آزادی افزود: وظیفه دولت حمایت از مصرف کنندگان خودرو برقی است و مهم ترین مسئولیت دولت در این حوزه -همانند کشورهای بسیاری که در دنیا وارد این مقوله شده اند- حمایت از مصرف خودرو برقی است. با توجه به اینکه قیمت خودرو برقی بالاتر از خوردو بنزینی است در ابتدای کار دولت حتما باید - با راهکارهایی مانند ریز کردن باتری این خودروها یا تخصیص وام- به حمایت از این عرصه بپردازد. در شروع کار لازم است این محصول در سیستم حمل و نقل عمومی مثل تاکسیرانی به کار گرفته شود زیرا در شروع کار به دلیل قیمت بالاتر امکان اینکه افراد حقیقی بتوانند از این محصول استفاده کنند وجود ندارد.

وی درخصوص الزام دولت در طرح ساماندهی صنعت خودرو به ایجاد زمینه رقابت پذیری ظرف مدت 3 سال و لزوم محدودیت دولت به سیاستگذاری در صنعت خودرو گفت: اگر دولت با سیاست های فعلی حرکت کند و روند فعلی ادمه پیدا کند امکان ایجاد رقابت و پایان تصدی گری دولت در حوزه خودرو وجود ندارد.

وی افزود: وقتی که رقیبی در بازار وجود ندارد و خود دولت عملا امکان رقابت را مسدود کرده نمی توان گفت که دولت در حال حرکت در این چارچوب است مگر اینکه دولت سیاست های خود را تغییر دهد. بحث رقابت مربوط به این امر است که مردم در کلاس های مختلف خودروهای گوناگون حق انتخاب داشته و قادر به خریداری باشند و در این راستا قاعدتا یک بخش از خودروهای مورد نظر، خودروهای خارجی خواهند بود اما وقتی که درهای کشور بسته است عملا رقابتی وجود ندارد و به نظر می رسد که نمی توان به سطحی از تکنولوژی رسید که مردم از سطح کیفی و تکنولوژی و قیمت محصولات راضی باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص راهکارهایی که وزارت صمت می تواند از آن طریق سریعتر به یک نقطه تعادل در قیمت خودرو برسد، گفت: تا زمانیکه مساله عرضه و تقاضا حل نشود موضوع قیمت خودرو حل نخواهد شد. آنچه که وزارت صمت می تواند انجام دهد این است که شرایط را برای خودروسازان برای اینکه سریع تر به ظرفیت مورد نیاز کشور برسند تسهیل کند. قیمت بالای خودرو که در حال حاضر در بازار ایجاد شده به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا است و این مساله هر چه سریعتر باید برطرف شود.

آزادی افزود: یکی از مشکلاتی که وجود دارد مساله نقدینگی است که با توجه به بدهی هایی که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد مشکل ساز شده و قرار بود دولت در این زمینه بویژه در بخش قطعه سازی مساعدت کند. مشکل دوم موضوع واردات قطعاتی است که باید از خارج تامین شوند و نیز کانال های مالی و مسائلی که مربوط به تحریم است باید هرچه سریعتر گشایش یابند تا بتوان ظرفیت را به ظرفیت سابق رساند.