نیاز چند برابری قطعه سازان به سرمایه در گردش نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرخودرو، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که ارزش پول ملی کاهش یافته و قطعه سازان نسبت به سال گذشته به سرمایه در گردش چند برابری نیاز دارند و ارزش مطالباتشان نیز حداقل نصف شده و تنها راه پرداخت مطالبات قطعه سازان، تخصیص تسهیلات به خودروسازان است.

فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و راهکارهای پرداخت آن گفت: خودروسازان مشکلات نقدینگی دارند، باید به خودروسازان کمک شود و مجددا تسهیلات بانکی به آنان تعلق گیرد تا قادر به پرداخت مطالبات قطعه سازان باشند و این یکی از راه حل ها است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: راه حل دیگر این است که اجازه دهیم خودروسازان، خودرو را با قیمت واقعی به فروش رسانند و به شکل تصنعی قیمت خودرو را پایین نگه نداریم، زیرا قیمت بازار و کارخانه متفاوت بوده و در حال حاضر این سود نصیب خودروساز نمی شود، باید اجازه دهیم این سود به تولیدکننده برسد. اگر دولت علاقمند به پایین نگه داشتن قیمت ها -هرچند به صورت غیر واقعی و تصنعی- است، در این صورت باید به خودروسازان کمک شود و به آنان تسهیلات ارائه دهند و راه حل دیگری وجود ندارد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ارزش پول ملی کاهش یافته و قطعه سازان نسبت به سال گذشته به سرمایه در گردش چند برابری نیاز دارند و ارزش مطالباتشان نیز حداقل نصف شده است.

احمدی گفت: خودروسازان از محل تولید و فروش خودرو نیز می توانند به پرداخت مطالبات قطعه سازان بپردازند اگرچه اکثر تولیدات در جهت پاسخگویی به تعهدات خودروسازان استفاده می شود و نمی تواند منبع درآمد مناسبی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان باشد، بنابراین بهترین راه، تزریق نقدینگی و تسهیلات به خودروسازان است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر خودروسازان، اموال مازاد دارند می توانند با فروش این اموال، نسبت به پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام کنند. در حال حاضر خودروسازان امکان کسب درآمدهای بیشتر از راه همکاری با شرکاء خارجی را ندارند و مسیرهای فاینانس برای آنان مسدود است بنابراین تنها راه پرداخت مطالبات قطعه سازان، پرداخت تسهیلات به خودروسازان است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازان بنگاه اقتصادی هستند که تاکنون به اجبار تولیدات خود را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی به فروش رسانده اند و زیان ده و بدهکار شده اند و این مساله از نتایج سیاست های غلط است؛ بعضی از فشارها ناشی از سیاست های دولت و حاکمیت است و دولت باید برای حل آن همراهی کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: قطعه سازان در بخش خصوصی فعال هستند و حق دارند پیگیر مطالبات خود باشند و قیمت محصولات خود را واقعی کنند و باید مشکلات قطعه سازان را درخصوص وصول مطالباتشان رفع کنیم.