خصولتی بودن بدترین نوع بنگاهداری است

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: عدم اصلاح ایراداتی که در گزارشاتی نظیر تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو بیان می شود به معنای فقدان عزم مدیران شرکت ها برای رفع مشکلات نیست، مشکل اصلی به بخشی برمی گردد که در دست خودروسازان نیست و به زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور برمی گردد که باید نهادهای مرتبط آن را رفع کنند.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرواظهار داشت: گزارشات تحقیق و تفحص در ارتباط با عملکرد شرکت های خودروسازی است که مواد این گزارشات به اطلاع مدیران و سازمان های نظارتی می رسد. عدم اصلاح ایراداتی که در اینگونه گزارشات بیان می شود به معنای فقدان عزم مدیران شرکت ها برای رفع مشکلات نیست، مشکل اصلی به بخشی برمی گردد که در دست خودروسازان نیست و به زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور برمی گردد که این بخش را باید مراجع قانونی و سازمان های نظارتی و دیگر بخش های مرتبط رفع کنند.

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: تکلیف ما هنوز در مورد قیمت گذاری و شرایط بحرانی ای نظیر تحریم مشخص نیست؛ امروز در شرایط تحریم ملاحظه می کنیم که خودروسازان در کشور با مشکلات گمرکی مواجه هستند. مواردی مانند نرخ ارز و نیز موارد گفته شده در اختیار خودروساز نیست.

مدنی گفت: در شرایط فعلی، شاید حتی بخش خصوصی به راحتی قادر به رفع این مسائل نباشد. در شرایط عادی که تحریم و بحران وجود نداشته باشد باید خصوصی سازی واقعی به تدریج انجام شود. خصولتی بودن بدترین نوع بنگاهداری است و دولتی بودن محض به مراتب بهتر از حالت خصولتی است.

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا گفت: خصوصی سازی به معنای عدم نظارت کلان بر شرکت ها نیست، بلکه در هر صورت شرکت ها باید همگام با سیاست های کلی نظام حرکت کنند. در صورت خصوصی سازی، دولت نیز می تواند در پیگیری ابلاغیه ها و حصول نتیجه، قدرت عمل بیشتری داشته باشد. در خصوصی سازی صحیح، دولت نقش نظارتی و حاکمیتی خود را خواهد داشت اما در اداره امور داخلی دخالتی نخواهد داشت.