قطعه سازان خواستار چه اصلاحاتی در قراردادهایشان هستند؟

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از درخواست قطعه سازان برای اصلاح قراردادهای آنان سخن گفت.

احمدرضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو عنوان کرد: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اصلاح قراردادهای قطعه سازان را خواستار شده و با توجه به افزایش هزینه های مواد اولیه، دستمزد و... یکی از موارد درخواستی قطعه سازان اصلاح قیمت ها است. در حال حاضر انجمن درخواست افزایش 55 درصدی قیمت ها به صورت شناور و علی الحساب را داشته است. ضمن اینکه با افزایش مجدد نرخ ارز تا 10 درصد مجددا قیمت ها اصلاح خواهند شد.

وی ادامه داد: درخواست دیگر زنجیره تامین پرداخت مطالبات معوق و کاهش زمان پرداخت است زیرا در گذشته زمان پرداخت ها 4 ماه بود اما قطعه سازان درخواست پرداخت 1 ماهه را داشته و خودروساز می بایست یک ماه پس از تحویل قطعه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. درخواست سوم رعایت عدم افزایش سورس های تولید به منظور حفظ تیراژ اقتصادی برای تولیدکننده است تا خودروسازان به دلیل عدم پرداخت بدهی خود سورس های دیگری را اضافه نکنند. بنابراین رعایت حفظ حق سورس ها نیز از مواردی است که می بایست در قراردادهای قطعه سازان گنجانده شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور درباره تأثیر اصلاح قرارداد قطعه سازان بر افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: قیمت تمام شده هر محصولی تابع قیمت های هزینه شده برای آن است. در مورد خودرو نیز همین طور است و قیمت تمام شده خودرو حاصل هزینه های تولید قطعه، دستمزد، حمل و نقل و... است. طبیعتا با توجه به اینکه یکی از موارد اصلاح شده قیمت مواد اولیه و ...خواهد بود به تبع آن قیمت خودرو نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت تنگنایی را برای سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه سازان به وجود خواهد آورد. بنابراین به منظور افزایش تیراژ تولید در سال جهش تولید نیازمند حمایت های حاکمیتی هستیم تا با کمک منابع مالی دولت سرمایه در گردش صنعت قطعه سازی تأمین شود تا در وهله اول بتواند نیروی کار خود را حفظ کند و در درجه دوم بتواند نیاز کشور به خودرو در شرایط تحریمی را تامین کند.

رعنایی در پاسخ به این پرسش که اصلاح قرارداد خودروسازان تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد، گفت: در حال مذاکره هستیم اما اگر قراردادها اصلاح نشوند با کاهش مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید مواجه خواهیم شد که این موضوع در نهایت به ضرر خودروساز تمام خواهد شد.