جذب سرمایه در عین حفظ مالکیت دولت بر صنعت خودرو با ETF

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس بازار سرمایه گفت: صندوق ETF برای خودروسازی همراه با جذب تقاضای سرمایه‌گذاری و تنها به منزله انتقال دارایی و نه انتقال مدیریت است.

همایون دارابی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اهداف دولت در تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری (ETF) اظهار داشت: سهام خودروسازها به چند روش می‌تواند واگذار شود و یکی از روش‌ها ETF است اما این به معنای انتقال مدیریت نخواهد بود و مدیریت همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند زیرا دولت به هر حال به دلایل داخلی بر واگذاری این سهام حساسیت دارد و مدیریت را رها نمی‌کند اما در قالب ETF می‌تواند سهام را واگذار نماید.

وی در خصوص کسب سود و کاهش ریسک بازار سرمایه برای سهام‌های خودرویی به عنوان یکی از اهداف دولت گفت: افزایش سهام شناور شاید در حال حاضر بیشتر از سایر اهداف مورد توجه دولت باشد زیرا به هر حال ETF موجب جذب تقاضا در بازار سرمایه خواهد شد و مسیری برای سهامداری مردم خواهد بود زیرا این مدل برای مردم مدل بسیار کم ریسکی است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه صندوق ETF یک صندوق قابل معامله است، افزود: این صندوق محلی برای دریافت وجوهی است که از امتیازاتی برخوردار است و امکان هزینه کرد آن برای مقاصد مندرج در امیدنامه وجود دارد.

دارابی با اشاره به اینکه صندوق‌های ETF از تنوع بسیاری برخوردار هستند، تصریح کرد: صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط، سهامی، زمین و ساختمان، پروژه، صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های خصوصی و صندوق‌های طلا و فلزات انواعی از صندوق‌ها هستند که صندو‌های منتشر شده از سوی دولت بسیار شبیه صندوق‌های گروهی است که صرفا یک دسته از صنعت خاصی را در خود جای می‌دهد.

وی در خصوص آثار صندوق‌های ETF بر رونق بازار سرمایه گفت: تاثیر خاصی بر سهام های خودرویی نمی‌گذارد و صرفا به نوعی انتقال دارایی دولت در قالب این صندوق را رقم می‌زند و به دنبال آن، دولت برای پرهیز از زیان دارندگان این صندوق‌ها، امتیازاتی را به صنعت خودرو واگذار خواهد کرد، زیرا در حال حاضر صنعت خودرو با مشکلات جدی مواجه است.

دارابی در خصوص نقش سهامداران در شرکت‌های خودروسازی و مدیریت آن گفت: دولت در حال حاضر قصد واگذاری مدیریت را ندارد و سهامداران نیز در حال حاضر متاسفانه علی‌رغم اینکه دست بالاتر را از لحاظ تعدادی دارند، تحت نظر مدیران دولتی شاهد سیاست‌هایی هستند که به هر حال اقتصادی نیست و ممکن است متضمن اهداف دیگری باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: اجبار خودروسازان به فروش محصولات کمتر از بهای تمام شده، به هیچ وجه یک سیاست اقتصادی نیست و سهامداران نیز در حال حاضر از تاثیرات مدیریت دولتی بر شرکت‌های خودرویی آگاه هستند.