مصوبه افزایش هزینه اسقاط خودرو توسط دولت غیرقانونی و غیر شرعی است

به گزارش خبرخودرو، رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور ضمن انتقاد از مصوبه دولت مبنی بر افزایش هزینه اسقاط خودرو این امر را غیر قانونی و غیر شرعی دانست.

محمدحسین گودرزی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: از لحاظ قانونی دولت نباید هزینه ای را برای اسقاط خودرو دریافت کند و مبلغ 55 هزار تومان که از مراکز به عنوان هزینه اسقاط خودرو در گذشته گرفته می شد غیرقانونی بود و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمد و اکنون این میزان به 100 هزار تومان افزایش یافته که اتحادیه با آن کاملا مخالف بوده و در حال پیگیری آن از دیوان ادالت اداری است.

وی افزایش هزینه اسقاط را مانعی بر مسیر جهش تولید در سال جاری دانست و گفت: جالب است در سالی که مقام معظم رهبری آن را جهش تولید نامگذاری کرده دولت به دلایل نامشخص با تصویب چنین مصوباتی مانع تولید می شود. دریافت هزینه اسقاط خودرو توسط دولت غیرقانونی بوده و به دلیل اینکه قوانین کشور ما مبتنی بر مسائل شرعی بوده هر گونه امور غیرقانونی در جمهوری اسلامی ایران غیر شرعی نیز است. به همین دلیل در حال تهیه و ارائه دادخواست خود به دیوان عدالت اداری هستیم و این موضوع را با دیوان عدالت مطرح کردیم اما از آنجا که مصوبه دولت بوده در شعب دیوان قابل رسیدگی نیست و می بایست در کمیسیون دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور ضمن انتقاد از عملکرد دولت در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم این موضوع از بعد اقتصادی نیز بررسی کنیم می توان گفت دولت بر این نکته که خودرو فرسوده عملا از رده خارج نمی شود، واقف است که خود مسبب آن بوده و به جای آنکه سبد مصرفی برای گواهی های اسقاط ایجاد کند و خودروهای فرسوده که مالکان آن قشر ضعیف جامعه هستند را از رده خارج کرده و آلودگی هوا، مصرف بی رویه سوخت و کشتارهای جاده ای را کاهش دهد، هزینه اسقاط را افزایش داده است..

گودرزی ادامه داد: این در حالی است که دولت با دریافت هزینه مالیات، دارایی و بیمه از یک سو و کاهش توان مالی و درآمد مراکز اسقاط از سوی دیگر موجب تعطیلی 220 مرکز( بر اساس آمار سال گذشته) شده که دولت و ستاد حمل و نقل سوخت باید در این زمینه پاسخگو باشند. لذا جای تعجب است که مراکز اسقاط با وجود چنین مشکلاتی باید هزینه اسقاط، آن هم با یک مصوبه غیرقانونی و غیرشرعی به دولت پرداخت کنند. قطعا ما در برابر این مسأله ایستادگی کرده و به قانون متوسل می شویم و موضوع را به کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات اعلام ارجاع خواهیم داد.

وی تصریح کرد: شماره حساب اعلام شده برای پرداخت هزینه اسقاط در این مصوبه به نام وزارت راه و شهرسازی بوده و این در حالیست که دولت برای دریافت و پرداخت هر مبلغی باید ردیف بودجه داشته و به خزانه دولت واریز شود نه در حساب یک وزارتخانه. بنابراین فعلا مراکز اسقاط از پرداخت این هزینه به دلیل کاهش توان مالی و نداشتن درآمد معذور هستند.

عضو هیأت مدیره انجمن مراکز صنفی اسقاط خودرو کشور ضمن انتقاد از سرپرست ستاد حمل و نقل و سوخت تشریح کرد: ستاد حمل و نقل و سوخت کشور مشکلات بسیاری را برای مراکز اسقاط و خودروهای فرسوده به وجود آورده که از این میان می توان به تعهد نامه بی پایه و اساسی اشاره کرد که در اختیار مراکز اسقاط گذاشته شده و فعالیت و باز شدن صفحه شخصی مراکز را مشروط به امضا این تعهدنامه دانسته و در آن قید شده ستاد هیچ گونه مسئولیتی در قبال فروش گواهی های اسقاط شما ندارد و هر گونه خواسته ای که ستاد دارد باید بدون چون و چرا اجرا شود در حالی که سرپرست ستاد حمل و نقل و سوخت در مقامی نیست که حقوق مدنی افراد را محدود کرده و بخواهد از جانب خود بخشنامه و تعهدنامه برای مراکزی که سالها در حال فعالیت هستند و مجوز خود را از همین ستاد گرفتند، صادر کند.

گودرزی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه اسقاط خودرو تنها منوط به واردات خودرو است یا راه های دیگری برای تسریع روند آن وجود دارد، گفت: اینکه دولت تنها راهکار اسقاط را از منبع واردات خودرو می داند نشانه ضعف دولت بوده زیرا در دستورالعمل اسقاط مسئول اصلی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ابتدا خودروسازان سپس واردکنندگان خودرو هستند. اینکه دولت به دلیل محدودیت های ارزی واردات خودرو را ممنوع کرده به ما مربوط نمی شود اما اینکه چرا دولت خودروسازان را مجاب به اجرای مصوبات دولت در زمینه خروج خودروهای فرسوده نمی کند و چه طور می شود که مصوبات دولت در مورد خودروسازان اجرا نمی شود اما در مورد مراکز اسقاط که دچار رکود شدید هستند، اجرا می شود جای سوال دارد.

وی در ادامه به راه کارهای مناسب در جهت اسقاط خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: راهکارها و پیشنهادات متعددی برای رونق مراکز اسقاط در نظر داریم که نه تنها هزینه ای را برای دولت ندارد بلکه سودآور است و با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان حوزه اسقاط ده ها طرح قابل ارائه و بررسی است.

عضو هیأت مدیره انجمن مراکز صنفی اسفاط خودروهای کشور افزود: یکی از این راهکارها که برای مردم، دولت و مالکان خودروهای فرسوده بسیار جذاب است این بود که با توجه به اینکه خودروهای تولید شده توسط خودروسازان با سود حاشیه بازار عرضه می شود، مابه التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جیب دلال می رود. لذا بر اساس مصوبه دولت که باید 30 درصد تولیدات خودروسازان جایگزین خودروهای فرسوده شود می توان این مابه التفاوت را در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار داد و خودرو فرسوده مالک را از او تحویل گرفت. بدین ترتیب گواهی اسقاط برای دولت رایگان بوده و میزان کشتارهای جاده ای، مصرف سوخت و آلودگی هوا کاهش خواهد یافت.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور در پایان خاطرنشان کرد: اگر صنایع اسقاط کشور تحت نظارت دولت است پس چرا حمایت نمی شود و اگر جز اصناف محسوب می شود چرا دولت مانند باقی اصناف، ما را در اجرای فعالیت و تصمیمات آزاد نمی گذارد. بنابراین تنها خواسته انجمن صنفی اسقاط خودرو کشور از دولت عدم دخالت در امور بوده زیرا دخالت دولت در امور نه تنها راه گشا نبوده بلکه سدی در برابر فعالیت مراکز اسقاط بوده است.