آزادسازی قیمت خودرو باید ضابطه مند و همه جانبه نگر باشد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران به ارزیابی عرضه خودرو در بورس و آزادسازی قیمت خودرو پرداخت.

جواد مرزبان راد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: به نظر می رسد با عرضه خودرو در بورس به نوعی خودرو پیش فروش شده و متقاضیان نه برای مصرف واقعی بلکه برای سرمایه گذاری آن را پیش فروش می کنند و بدین ترتیب دلالی تشدید خواهد شد. لذا با توجه به شرایط فعلی که حباب قیمتی وجود دارد عرضه خودرو در بورس راه حل منطقی نبوده چرا که حباب قیمتی را افزایش خواهد داد.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از اهدف طرح های پیش فروش و محدودیت های آن حذف دلالی و واسطه گری است حال با عرضه در بورس به دلالی رسمیت خواهیم بخشید. برای ارائه خودرو در بورس می توان با راهکارهایی مانند ایجاد محدودیت مانند طرح های فروش فوق العاده خودرو را تنها در اختیار مصرف کننده واقعی قرار داد. در مجموع می توان گفت معایب عرضه خودرو در بورس بیش از محاسن آن است.

عضو هیات علمی دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه به ارزیابی آزادسازی قیمت خودرو پرداخت و گفت: هدف از آزادسازی قیمت خودرو این است که خودروساز خودرو را با قیمت منطقی بفروشد و مصرف کننده با قیمت عادلانه بخرد. این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که آزادسازی قیمت ها همراه با قید و شرط باشد، در غیر این صورت همه چیز به نفع خودروساز و ضرر مصرف کننده تمام خواهد شد اما اگر آزاد سازی را به قوانینی مشروط کنیم مصرف کننده و تولید کننده هر دو سود خواهند کرد.

مرزبان راد با بیان عدم ضابطه مندی قوانین در کشور، خاطرنشان کرد: در اکثر موارد با قوانین ساده انگارانه توسط قانون گذاران مواجهه هستیم که زمینه ساز واسطه گری و سو استفاده هستند. متاسفانه ضوابط ما جامع و کامل نبوده و تمام موارد را در بر نمی گیرد و در برخی موارد با تغییر مدیران قوانین نیز تغییر می کنند و دلیل تغییر قوانین تعرفه و قیمت گذاری خودرو در چند سال اخیر نیز همین موضوع بوده که ضوابط همه جانبه نگر نبوده و چون تنها به یک قسمت آن توجه شده مجبور به تغییر آن شدند. لذا تصمیم گیری و قانون گذاری در سطح مدیران کلان اشتباه بوده و در این زمینه همفکری با متخصصان امر ضروری است.

این کارشناس حوزه خودرو تشریح کرد: برای اینکه آزادسازی قیمت خودرو هدفمند و نتیجه بخش باشد باید تمام جوانب آن سنجیده شود و بر این اساس قوانین ضابطه مند برای اجرای آن در نظر گرفته شود. اگر واقعا هدف دولت و مجلس کنترل قیمت خودرو است می توان با مشورت و جمع بندی نظرات اساتید دانشگاه، شرکت های مشاوره و موسسات پژوهشی تصمیمات کارشناسانه گرفته و اقدام به قانون گذاری کنند. بنابراین اگر آزادسازی قیمت خودرو ضابطه مند و با علم و دقت کافی باشد می تواند بخش عمده ای از مشکلات صنعت خودرو را حل کند.