تقویت شرکت‌های لیزینگ؛ اولویت اول خودروسازان در حوزه فروش

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا گفت: با توجه به نرخ تورم، افزایش بهای تمام شده تولید و کاهش درآمدها، هدایت سرمایه‌های سرگردان در جهت احداث و تقویت فروش اقساطی تنها راهکار برای پایداری خودروسازی‌ها است.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص پیش‌نیازهای فروش لیزینگی خودرو و شرایط موردنیاز برای تقویت آن اظهار داشت: سالانه بالغ بر 10 تا 15 میلیون دستگاه خودرو مازاد بر نیاز بازار در دنیا تولید می‌شود که برای فروش این ظرفیت مازاد، خودروسازان جهان ضمن ادغام با یکدیگر، به هیچ وجه اقدام به کاهش ظرفیت‌های تولید نمی‌کنند بلکه شرایط فروش را در جهت خلق بازار و ترغیب مشتریان به خرید تغییر می‌دهند.

وی اذعان داشت: برای ایجاد بازار و جلب رضایت مشتریان می‌بایست فروش لیزینگی خودرو فعال شود و در کشور ما با توجه به نرخ تورم، کاهش درآمدها و افزایش نرخ تمام شده خودرو، تنها راهکار برای پایداری خودروسازی‌ها، فروش اقساطی است.

مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به فروش از دم قسط به عنوان یکی از راهکارهای کشورهای پیشرفته در حوزه تولید خودرو گفت: در این کشورها مردم دغدغه خرید خودرو ندارند، زیرا با هزینه اندک و اقساط بلندمدت، خرید این کالا برای آنها امکان‌پذیر است. لازمه اجرای این روش در داخل کشور، احداث و تقویت شرکت‌های لیزینگ از طریق بخش خصوصی و با حمایت دولت، اقدام خودروسازان و یا بانک‌ها است.

مدنی با تاکید بر اینکه سیاست کلی می‌بایست حرکت در جهت فروش لیزینگی خودرو باشد، افزود: دولت حتی علی‌رغم میل خود، باید قیمت خودرو را آزاد و متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما این موضوع به دلیل اینکه با نرخ افزایش درآمد مصرف‌کنندگان سازگاری ندارد، اختصاص بودجه یا فراهم سازی شرایط برای ورود سرمایه‌های سرگردان به بخش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های لیزینگی ضروری است.

وی در پایان ضمن اشاره به عمومیت فروش لیزینگی خودرو در دنیا به ویژه برای خودروهای عمومی و ارزان قیمت خاطرنشان کرد: الزامی برای ورود بانک‌ها یا خودروسازی‌ها در این حوزه نیست بلکه می‌بایست با ورود سرمایه‌های سرگردان و ایجاد شرکت‌های بزرگ لیزینگ، ضمانت اجرایی و پایش این شرکت‌ها در اختیار دولت قرار گیرد که این نوع فروش، حاشیه سود مناسبی برای این شرکت‌ها خواهد داشت و رضایت خودروسازان، بانک‌ها و مشتریان نیز تامین خواهد شد.