|
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده تاکید کرد: ماده 6 آییننامه از رده خارج سازی خودروهای فرسوده مصوب سال 88 از سوی هیات دولت، در دسترسترین فرصت پیش روی صنعت اسقاط کشور است که اجرای آن نیازمند ابلاغ و الزام خودروسازان از سوی دولت است.
داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: فرصت پیش روی صنعت اسقاط خودرو که قابل دسترس بوده و با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، تحرک صنعت اسقاط خودرو در کشور را فراهم میکند، رعایت ماده 6 آییننامه از رده خارج سازی خودروهای فرسوده مصوب سال 88 هیات دولت است که در حال حاضر نیز زنده بود و قابلیت اجرایی دارد.
وی تاکید کرد: در همین راستا، صرفا نیازمند دستور و ابلاغ هیات دولت به وزیر صمت مبنی بر الزام خودروسازان به اجرای این قانون هستیم.
وی در ادامه به لایحه نوسازی ناوگان و از رده خارج سازی خودروهای فرسوده در مجلس نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه، مباحث فعالسازی مراکز اسقاط، خروج خودروهای فرسوده و کاهش آلایندههای جوی در گیر و دار مصوبات شورای نگهبان و مجلس قرار دارد، با الزام خودروسازان به اجرای قانونی که موجود بوده و تنها نیازمند ابلاغ است، فعالیت حداقل 30 درصد از ظرفیت مراکز اسقاط و خروج فرسودهها آغاز میشود، ضمن اینکه به سود خودروسازان بوده و علاوه بر آن، بسیاری از هزینههای تحمیلی بر جامعه نیز کاهش مییابد.
نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه بیش از 15 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی به دلیل عدم اجرای این قانون، بلامصرف مانده است، گفت: اجرای این قانون، ایجاد 6 تا 7 هزار فرصت اشتغال پایدار را موجب خواهد شد و همچنین امکان تامین مواد اولیه ذوب آهن و ضایعات آهنی موردنیاز برای سرریز کورههای ذوب آهن که از طریق واردات تامین میشود، در داخل فراهم خواهد شد.
کریمی همچنین در خصوص واردات خودروهای سنگین با سه سال کارکرد از اواخر سال 99 گفت: واردات این دستگاهها باید به شکلی مدیریت شود که امکان جمعآوری فرسودهها برای مراکز اسقاط در سطح کشور فراهم باشد و اسقاط تنها محدود به برخی استانها نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت هماهنگی سازمان راهداری زیرمجموعه وزارت راه، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور و انجمن صنفی مراکز اسقاط، آمادگی از رده خارج سازی خودروهای سنگین برای انجمن صنفی اسقاط با همراهی دولت وجود دارد.