پیشنهاد تشکیل شورای واحد سیاست‌گذاری متشکل از خودروسازان و قطعه‌سازان

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از طرح سیاست‌گذاری‌ها در سال 1400 از سوی دو خودروساز بزرگ کشور و موانع پیش روی صنعت قطعه‌سازی در جلسه مشترک میان انجمن، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و شرکت ساپکو خبر داد.

بابک کریمخان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص جلسه روز گذشته انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا اظهار داشت: سیاست‌گذاری‌ خودروسازان و برنامه‌های این شرکت‌ها در سال 1400، نحوه تعامل آنها با سازندگان قطعات، شرایط دشوار سازندگان و تامین‌کنندگان قطعات و وضعیت ارائه تسهیلات جدید از موضوعات محوری بود که در این جلسات به آنها پرداخته شد.

وی با اشاره به اظهارات مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا مبنی بر اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ناشی از زیان‌ده بودن این شرکت‌ها است، گفت: بر اساس گفته‌های مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی، بالغ بر 10 میلیارد زیان از ناحیه خرید قطعات بر این شرکت‌ها وارد شده زیرا علاوه بر هزینه‌های تولید، قیمت قطعات خریداری شده بیش از قیمت فروش خودروهای تولیدی است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین با اشاره به اعتراض خودروسازان به قیمت قطعات افزود: عمده‌ترین مشکل خودروسازان با نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت بوده و معتقد هستند که این شورا نمی‌بایست، در حوزه تعیین قیمت خودرو دخالت کند، بلکه مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا می‌بایست، تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد.

کریمخان ادامه داد: ورود شورای رقابت، مجلس و سازمان بازرسی در بحث قیمت‌گذاری جز تخریب صنعت خودروسازی، زنجیره تامین و مجموعه اشتغال 500 هزار نفری وابسته به صنعت خودرو نتیجه‌ای در برندارد.

وی در خصوص اظهارات و پیشنهادات انجمن قطعه‌سازان در این جلسه تصریح کرد: نظر انجمن بر تشکیل یک شورای واحد سیاست‌گذاری متشکل از مجموعه قطعه‌سازان و خودروسازان است تا بدین وسیله، ضمن بررسی مشکلات و پیشنهادات و انعکاس آن به دولت، صنعت خودرو از حالت رکود و وضعیت نابسامان اقتصادی خارج شده و اصلاحات لازم انجام پذیرد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیان کرد: چالش‌های نقدینگی قطعه‌سازان تا حل مشکلات کلی خودروسازان در حوزه قیمت‌گذاری، با هدف دریافت سریع‌تر مطالبات از طریق بانک‌ها، قراردادهای سه جانبه یا اوراق گام از دیگر موضوعات مورد اشاره از سوی قطعه‌سازان در این جلسات بود.

کریمخان اذعان داشت: یکی از انتظارات قطعه‌سازان از خودروسازان، عدم انباشت مطالبات آنها است، زیرا به موازات طولانی شدن زمان بازپرداخت و در نتیجه تورم، زیانی چند جانبه بر قطعه‌سازان تحمیل می‌شود که ناشی از تاخیر در دریافت قیمت قطعات و کاهش ارزش مطالبات به نصف یا یک سوم به واسطه تورم یا تغییرات نرخ ارز است که در این زمینه، قول مساعد از سوی خودروسازان داده شد.

کریمخان همچنین به سیاست‌های فروش خودرو اشاره کرد و گفت: افزایش تولید مورد انتظار همگان است که طبیعتا در یک چرخه بیمار که نقدینگی به اندازه کافی در آن وجود ندارد و تاثیر آن بر عدم پرداخت مطالبات و تامین قطعات، افزایش تولید چندان کار ساده‌ای نیست.

وی با بیان اینکه خروج خودروسازان از شرایط زیان ده فعلی، مستلزم فروش خودرو بدون زیان است، گفت: توجه به ترکیب تولید نیز یکی دیگر از پیشنهادات قطعه‌سازان بود تا بدین وسیله از میزان زیان‌دهی خودروسازان کاسته شود که نظر خودروسازان نیز بر این بود که سرمایه‌گذاری بر روی خودروهایی انجام شود که با فروش محصولاتی با قیمت مناسب‌تر، زیان کمتری بر آنها تحمیل شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین به موضوع اصلاح قیمت قطعات اشاره کرد و افزود: محاسبه قیمت بخشی از قطعات همچنان بر اساس سال 98 بوده و قیمت‌‌های سال 99 به طور کامل اعمال نشده، بنابراین انتظار بروزرسانی قیمت‌ها در اسرع وقت مطرح شد ضمن اینکه قیمت‌های سال 1400 نیز بر اساس افزایش دستمزدها و بهای مواد اولیه در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین شود، زیرا اصلاحیه مداوم قیمت‌ها فشار مضاعفی را بر قطعه‌سازان وارد خواهد کرد.

کریمخان ادامه داد: خودروسازان قائل بر این بودند که با توجه به زیان‌دهی تولید، افزایش قیمت‌ها بیش از این مقدار برای آنها مقدور نیست که همین موضوع شرایط دشواری را برای طرفین ایجاد کرده به طوری که توقف فعالیت برای هر دو طرف خودروساز و قطعه‌ساز دور از انتظار نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نامگذاری سال جدید تحت عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، امیدواریم دولت، مجلس و نهادهای قضایی، نگاه ویژه‌ای به این صنعت داشته و موانع پیش روی چرخه تولید خودرو را مرتفع نماید. البته اقدام اخیر دولت در واگذاری سهام خود در مجموعه ایران خودرو به بانک‌ها، تنها از فشار وارده بر دوش دولت می‌کاهد و در اصل، به معنای پاک کردن صورت مسئله بوده و مشکلی از صنعت خودرو حل نخواهد کرد.