سود قيمت گذاری دستوری به جای خودروسازان در جيب دلالان می رود

به گزارش خبرخودرو،دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو با بيان اينكه قيمت گذاري دستوري به زيان مردم تمام شده است، گفت: حقيقت امر اين است كه دلالان از اين قيمت گذاري دستوري استفاده كردند. بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان در سال گذشته در سيستم سوداگري پول توزيع شده است و هيچ نظامي براي جلوگيري از فعاليت اين دلالان يا اخذ ماليات از آنها وجود ندارد.

مازيار بيگلو با اشاره به اينكه قيمت گذاري عواقب بدي براي صنعت قطعه سازي ايجاد كرده است، افزود: در حال حاضر صنعت خودروسازي با ده ها هزار ميليارد تومان زيان انباشته رو به رو است. در سيستم خودروسازي زيان انباشته يعني كمبود نقدينگي، يعني هريك از خودروسازان به طور متوسط ماهانه حدود دو هزار ميليارد تومان كمبود نقدينگي پيدا مي كنند و اين يعني عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان؛ زماني كه اين اتفاق رخ مي دهد، قطعه سازان نمي توانند به توليد خود برسند و به همين دليل تيراژ و توليد خودرو توسط خودروسازان كاهش مي يابد. در نتيجه اين وضعيت، مجددا بازار خودرو ملتهب تر مي شود و ما به التفاوت عرضه كارخانه و حاشيه بازار افزايش مي يابد و در آخر اين مردم هستند كه متضرر مي شوند.

وي با بيان اينكه عدم تصميم گيري در خصوص اصلاح شيوه قيمت گذاري يا اصلاح قيمت گذاري فروش خودرو، به دو بخش بيش از هر چيز آسيب مي زند، اظهار كرد: اول مصرف كننده نهايي است كه هيچ تقصيري در اين فرايند ندارد و دوم صنعت قطعه سازي است كه روز به روز ضعيف تر مي شود و تعداد آنها كاهش يافته و ميزان توليداتشان نيز كمتر مي شود. در نهايت بايد اين سيكل معيوب شكسته و وضعيت قيمت گذاري اصلاح شود.

دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو با بيان اينكه در سال گذشته به طور ميانگين هر خودرو 50 ميليون تومان حاشيه بازار ايجاد كرده است، خاطرنشان كرد: اگر فرض را بر اين بگيريم كه در سال گذشته حدود 900 هزار دستگاه خودرو توليد شده است، چيزي حدود 45 هزار ميليارد تومان در جيب سوداگران ريخته شده كه اين دقيقا همان مبلغي است كه خودروسازان و قطعه سازان متضرر شده اند. درآمد سوداگران نه تنها براي اقتصاد كشور مولد نيست، بلكه مالياتي نيز براي آن پرداخت نمي شود.

وي با يادآوري اينكه در شرايط عادي حدود 6 درصد جي دي پي كشور(توليد ناخالص داخلي) را خودروسازي تامين مي كند كه در شرايط دشوار حال حاضر به 4 درصد رسيده است، بيان كرد: هرچه خودروسازي تضعيف شود اين رقم به كمتر از چهار درصد كاهش يافته و در نتيجه جي دي پي را منفي مي كند. كما اينكه در شش ماهه دوم سال 99 جي دي پي از رقم منفي به عددي كوچك اما مثبت تغيير يافت. دليل اين اتفاق نيز افزايش تيراژ خودرو بود كه در اين زمينه خودروسازان بزرگي مانند ايران خودرو نقش پر رنگي را ايفا كردند.

بيگلو افزود: در محاسبه جي دي پي، كميت بسيار مهم است. به دليل اينكه صنعت خودرو صنعت پيشراني است، با افزايش تيراژ، خواه نا خواه ساير صنايع كه شامل 60 بخش صنعتي و خدماتي مي شود را با خود همراه مي كند و موجب افزايش توليد ملي مي شود. هرچه افزايش توليد ملي بالاتر باشد، در نتيجه تورم كمتري را تجربه خواهيم كرد، زيرا توليد ناخالص ملي موجب افزايش ارزش پولي يك كشور مي شود. لذا صنعت خودروسازي به طور غير مستقيم بر روي وضعيت كلان اقتصاد تاثير مي گذارد و اين پارامتر مهمي است. در نتيجه هرچه بتوانيم صنعت خودروسازي را پوياتر، فعال تر و سودآورتر نگه داريم، توليد ناخالص ملي را بالاتر برده و ارزش پول ملي را افزايش خواهيم داد.

وي با اشاره به راهكارهايي كه موجب توقف زيان دهي خودروسازان و پيشگيري از امكان بازگشت به ماده 141 قانون تجارت مي شود، عنوان كرد: دو راهكار بايد به صورت كاملا موازي با يكديگر پيش برود در غير اين صورت آثار مطلوبي به دنبال نخواهد داشت. راهكار اول اصلاح قيمت گذاري است. اينكه خودروساز محصول خود را با زيان توليد كند معقولانه نيست. به صورت موازي بايد قيمت نهاده هاي توليد نيز مديريت شود. زيرا اگر تنها به فكر آزادسازي و افزايش قيمت خودرو باشيم، متاسفانه با درآمد سرانه حال حاضر مردم، بازار تقاضايي نخواهد داشت و اين كاهش تقاضا زيان بزرگ تري را به خودروساز وارد مي كند.

دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در ادامه با بيان اينكه به صورت موازي بايد از طريق مديريت قيمت نهاده هاي توليد و مواد اوليه، بر روي كاهش قيمت خودرو نيز كار شود. گفت: اين يعني نبايد فولاد با هر قيمتي كه مي خواهد و بر اساس نرخ جهاني به قطعه ساز و خودروساز عرضه شود، بلكه فولاد نيز بايد مشمول يارانه توليد براي مصرف داخلي شود. لزومي ندارد خودروسازان داخلي مانند ايران خودرو يا قطعه سازان زير مجموعه آنها، به قيمت جهاني فولاد را كه منشا توليد و بهره برداري آن در ايران است به نرخ جهاني خريداري كنند.

وي با اشاره به لزوم تخصيص يارانه توليد به مس، آلومينيوم، فولاد و محصولات پتروشيمي، بيان كرد: پيشنهاد ما 40 درصد زير قيمت روز اين محصولات است. يعني شركتي كه داراي پروانه بهره برداري بوده و اهليت توليد آن مصوب شده است، بتواند اين محصولات را 40 درصد پايين تر از قيمت تعيين شده آنها در بورس كالا يا اسپي، خريداري كند. از سوي ديگر نيز قيمت خودرو بر اين اساس واقعي شود. قطعا در اين صورت افزايش قيمت در كارخانه بسيار كم خواهد بود و چون قيمت واقعي شده است، حاشيه بازار از بين خواهد رفت و در نتيجه خودرو به دست مصرف كننده واقعي مي رسد.