|
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: مراکز اسقاط از ظرفیت اسقاط سالانه یک میلیون دستگاه خودرو برخوردار هستند، اما محل مصرفی برای گواهی اسقاط وجود ندارد تا از رده خارجسازی فرسودهها عملیاتی شود.
داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: توقف اجرای طرح از رده خارج سازی خودروهای فرسوده از سوی دولت، ریشه اصلی رشد شدید خودروهای فرسوده در کشور است.
وی با بیان اینکه تا قبل از سال 93 با وجود انباشت خودروهای فرسوده، اسقاط به موازات آن اجرا میشد، افزود: دولت تا اواسط سال 93، نسبت به تعیین اعتبار برای از رده خارج سازی خودروهای فرسوده در قالب طرحهای جایگزین و طرح نقدی اقدام کرد.
نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: تا اوایل سال 93، با حمایت دولت و مشارکت خودروسازان، سالانه 180 تا 300 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد، اما در ادامه، دولت حمایت مالی از طرح اسقاط را به طور کلی از حیطه مسئولیت خود خارج و اسقاط را به واردکنندگان خودروهای نو و خودروسازان واگذار کرد.
کریمی با اشاره به مقاومت خودروسازان از اجرای این طرح تاکنون، در خصوص وضعیت اجرای این طرح توسط واردکنندگان گفت: از رده خارج سازی بخشی از فرسودهها که به منظور شمارهگذاری خودروهای وارداتی عملیاتی شد، از سال 97 تاکنون به دنبال ممنوعیت واردات خودرو متوقف شده است.
وی با بیان اینکه اسقاط مبتنی بر قانون مصوب مجلس و دولت و اصل 138 قانون اساسی است، افزود: به ازای شمارهگذاری هر دستگاه خودروی نو داخلی و وارداتی، میبایست خودروهای فرسوده از رده خارج شوند که خودروساز زیر بار تعهد خود در این زمینه نمیرود و پلیس راهنمایی رانندگی نیز در این مقوله با خودروسازان همراهی میکند، به طوری که با دریافت مجوز دولت، نسبت به شمارهگذاری خودروهای نوشماره تولید داخل اقدام میکند.
نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسودهدر ادامه گفت: صرفنظر از استنکاف خودروسازان از اسقاط فرسودهها، به دنبال آزادی واردات، شمارهگذاری خودروهای وارداتی منوط به جمعآوری و اسقاط فرسودهها خواهد شد.
کریمی تاکید کرد: برابر قانون، مسئولیت اسقاط با خودروساز و واردکننده است و ضابط اجرایی آن دولت است. بنابراین، هیات دولت با تصمیمگیری نسبت به این مقوله و دستور اجرای آن به وزیر صمت، میبایست خودروساز را ملزم به اجرای ماده 6 آییننامه قانون از رده خارج سازی خودروهای فرسوده مصوب سال 88 نماید.
وی بیان کرد: در صورت اجرای قانون اسقاط، سالانه 400 تا 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج خواهد شد که نیازمند اراده دولت است.
نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسودهدر ادامه تصریح کرد: ظرفیت و پتانسیل اسقاط سالانه یک میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که این میزان ظرفیت، اسقاط خودروهای فرسوده کنونی را ظرف مدت 10 سال امکانپذیر میسازد.
کریمی اذعان داشت: متاسفانه اکنون محل مصرفی برای گواهی اسقاط وجود ندارد تا از رده خارج سازی صورت بگیرد که ناشی از فقدان اراده است. این وضعیت، پرداخت خسارت سالانه 180 هزار میلیارد تومان بابت آلودگی هوا از سوی دولت و مرگ سالانه 13 هزار نفر ایرانی به دلیل آلودگی هوا را موجب شده است.
وی در خصوص وضعیت اسقاط تاکسی و کامیون در دو ماه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: آمار تاکسیهای اسقاطی در سال جاری، رشد چندانی نداشته و شاید حدود 500 تا 600 دستگاه را شامل میشود که در ادامه طرحهای ثبتنامی اسقاط در سال 99 به اجرا درآمده است. اکنون طرحهای اسقاط تاکسی نیز به طور تقریبی متوقف شده و سازمان تاکسیرانی تهران در طول یک ماه گذشته، نسبت به معرفی تاکسیهای اسقاطی حتی یک دستگاه، اقدام نکرده است.
نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسودهدر خصوص وضعیت اسقاط کامیونهای فرسوده گفت: دو مسیر برای اسقاط کامیون وجود دارد که اسقاط از محل جایگزینی با خودروهای تولید داخل همراه با یارانه 50 درصدی اختصاص یافته از سوی دولت، یکی از این مسیرها است و راهکار دیگر، اسقاط به ازای واردات خودروهای سه سال کارکرد است.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: گواهی اسقاط برای واردات کمتر از 100 دستگاه کامیون مدل 2017 صادر شده است، اما خودروهای مدل 2018و بعد از آن با توجه به اینکه دارای استاندارد یورو 6 هستند، بر اساس قانون کشور، نیازی به صدور گواهی اسقاط ندارند، بنابراین ما به ازای این خودروها، علیرغم شمارهگذاری آنها در داخل، امکان از رده خارج سازی خودروهای سنگین وجود نداشته و در نتیجه عملا اسقاط خودروهای سنگین متوقف میشود.