نفع آزادسازی واردات برای صنعت خودرو بیشتر از ممنوعیت آن است

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا گفت: در گذشته هدف خودروسازان از واردات محصولات سی‌کی‌دی، ورود تدریجی به حوزه ساخت داخل بود و حتی واردات توسط بخش خصوصی نیز مبتنی بر برنامه‌ بود.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: خودروسازان داخلی در جایگاه خود از ظرفیت‌های مناسبی در تولید خودرو برخوردار هستند، اما به طور معمول برای تکمیل سبد تولیدی خودرو در کشور و همچنین به منظور ایجاد فضای رقابتی و پاسخ به ذائقه مشتریان در خصوص خودروهایی که در داخل به تولید نمی‌رسند، واردات در سالیان گذشته توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی آزاد بوده و هر دو نقش واردکننده را به خوبی ایفا می‌کردند و مشکلی نیز وجود نداشت. اما مشکلاتی که در سال 96 در حوزه وزارت صمت بروز کرد، موجب اعلام یک باره ممنوعیت واردات شد.

وی افزایش قیمت محصولات خودروسازان در مقایسه با بازار و همچنین ارائه خدمات پس از فروش از سوی خودروسازان و عدم ارائه آن توسط بخش خصوصی در زمان آزادی واردات را بهانه‌ای برای جلوگیری از واردات دانست و گفت: برنامه خودروسازان در حوزه واردات محصولات به شکل سی‌کی‌دی، ورود تدریجی به حوزه ساخت داخل بود و حتی واردات توسط بخش خصوصی نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های مدونی انجام می‌شد.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه همواره نگرانی دولت در حوزه واردات خودرو، نسبت به از دست دادن منابع ارزی مطرح بوده است، یادآور شد: مقادیر بسیار زیادی سرمایه در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار دارد و آمادگی تبدیل این سرمایه‌ها به کالا و واردات آن به داخل کشور، از سوی این اشخاص وجود دارد. بنابراین، دولت می‌بایست به دلیل مواجهه با شرایط جنگ اقتصادی از این راهکار استقبال می‌کرد، اما به دلیل فقدان مکانیزم‌های کنترلی و تصور احتمال استفاده از منابع داخلی برای واردات، سدی در برابر آن ایجاد کرد.

مدنی در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار بیان کرد: به دنبال محدودیت واردات، خودروهایی که امکان واردات آنها با قیمت مناسب، به دلیل وجود فضای مناسب رقابتی میان خودروسازان یا واردکنندگان فراهم بود، فرصت ورود به کشور را به دست نیاوردند، در حالی که واردات آنها در کنترل قیمت‌ها موثر بود.

وی در ادامه بیان کرد: محدودیت تعداد خودروهای لوکس و دست به دست شدن آن موجب شد، قیمت خودرو که در زمان آزادی واردات، به عنوان مثال رقمی بالغ بر 600 تا 700 میلیون تومان بود، تا مرز 4 میلیارد تومان پیش برود که به بروز حباب قیمتی در بازار خودروهای وارداتی، ضربه به خودروسازان داخلی، حذف فضای رقابتی و نارضایتی مشتریان انجامید.

مدیرعامل اسبق سایپا ضمن اشاره به تمایل خودروسازان و برخی از قطعه‌سازان به واردات خودروهای خارجی به منظور برقراری تعادل و تنظیم بازار خودرو گفت: در صورت عملیاتی شدن این موضوع با استفاده از ارز منشا خارجی (واردات بدون انتقال ارز) متعلقه به ایرانیان خارج از کشور، به طور مسلم قیمت خودروهای خارجی در بازار، به میزان 50 درصد کاهش می‌یابد.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: این امر ضمن تاثیرگذاری بر خودروهای نسبتا گران تولید داخل، موجب ایجاد فضای رقابتی شده و از سوی دیگر، واردکنندگان بخش خصوصی را در جهت راه‌اندازی خط مونتاژ هدایت خواهد کرد که این امر به نوبه خود، موجب ایجاد ارزش افزوده 17 تا 18 درصدی و اشتغالزایی خواهد شد.