|
به گزارش خبرخودرو، دبیر کانونهای انجمنهای صنفی حمل کالای کشورضمن ابراز مخالفت با نرخگذاری کامیونهای وارداتی سه سال کارکرده بر اساس نرخ بازار از نحوه محاسبه هزینههای مازاد بر قیمت این کامیونها انتقاد کرد.
احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص آخرین وضعیت ترخیص کامیونهای سه سال کارکرده وارداتی از گمرکات کشور اظهار داشت: به رغم پیگیریها و هماهنگیهای انجام شده، فقدان برنامه مناسب و اینکه مناسبات فی مابین واردکنندگان و خریدار تعریف نشده به طوری که هر واردکنندهای بر اساس سلایق شخصی عمل میکند، ترخیص کامیونهای وارداتی را در همان بدو امر با مشکلاتی مواجه کرد.
وی افزود: عملکرد سازمان راهداری و حملونقل جادهای در بحث نوسازی بسیار ضعیف است و از آنجایی که مسئولیت نوسازی با این سازمان است، میبایست تدابیری در این باره اندیشیده شود. ضمن اینکه به دلیل ناهماهنگیها و عدم همکاری سایر مراجع ذیربط از جمله وزارت صمت و شرکتهای خودروسازی که منافع آنها در واردات این کامیونها است، این موضوع با چالشهای عدیدهای مواجه شده است.
دبیر کانونهای انجمنهای صنفی حمل کالای کشور در واکنش به اظهارات آقای نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران مبنی بر اینکه واردات کامیونهای کارکرده اروپایی را خیانت تلقی نمودند، گفت: واردات کامیونهای بیکیفیت چینی از سوی شرکتهای خودروسازی طی چند سال گذشته بدون توجه به نیاز بخش حملونقل به واردات کامیونهایی با نوع خاصی از کاربری، خسارات مالی و جانی متعدد، نیازمندی این کامیونها به تعمیرات مکرر و تامین قطعات که موجب خروج ارز از کشور گردید، خود نوعی خیانت است.
کریمی معتقد است: در حوزه کامیونهای وارداتی مشکلاتی وجود دارد که به نفع شرکتهای خودروساز است. متاسفانه بحث ورود دلال به بازار خودروهای وارداتی نیز شکل گرفته که شرایط نامناسبی را رقم زده است. مناسبات میان واردکننده و خریدار میباست درچارچوبی باشد که با حداقل نرخ، کامیون در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد تا تبعات ناشی از خرید گران این دستگاهها متوجه آحاد جامعه نشود و به نظر میرسد که در صورت برنامه ریزی درست این امر امکانپذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: بند ث ماده 30 قانون اجرای برنامههای دائمی کشور مبنی بر واردات کامیونهای سه سال کارکرده اروپایی به منظور نوسازی ناوگان با منشا ارز خارجی، به سود بخش حملونقل است، البته اگر درست اجرایی شود.
دبیر کانونهای انجمنهای صنفی حمل کالای کشوردر خصوص وضعیت قیمتگذاری کامیونهای وارداتی گفت: این کامیونها به لحاظ آپشنها، مدل و میزان کارکرد قیمتهای متفاوتی دارند که از 50 هزار یورو تا 90 هزار یورو را دربرمیگیرد. اگر متوسط قیمت این کامیونها را 70 هزار یورو بدانیم، نرخی معادل 2 میلیارد و 100 میلیون تومان در گمرک قیمتگذاری میشوند.
کریمی گفت: قیمت مازاد بر این میزان برای این کامیونها، ناشی از هزینههایی است که پس از اظهار خودرو توسط واردکننده در گمرک اتفاق میافتد. بخشی از هزینهها ناعادلانه است که ارزش افزوده و پرداخت گمرکی آن با لحاظ قیمتی معادل 110 هزار یورو برای این کامیونها، از جمله آنهاست.
وی افزود: انجمن پیشنهادی مبنی بر صدور فاکتور در کشور مبدا و تایید آن از سوی سفارت ایران در کشور موردنظر را مطرح کرده تا فاکتور صادره مبنای تعیین میزان و دریافت عوارض دولتی از سوی مراجع ذی صلاح در ایران باشد.
دبیر کانونهای انجمنهای صنفی حمل کالای کشور بیان کرد: مبحث دیگر، هزینههای کارشناسی برای اعمال استانداردها است. همچنین در حوزه خدمات پس از فروش، پرداخت 3 درصدی به شرکتهای خودروساز بابت ارائه این خدمات مقرر شده بود، اما این شرکتها بعضا نرخ خدمات را از 5 تا 12 افزایش دادند.
کریمی تصریح کرد: کلیه هزینههایی که گفته شد، مبلغی حدود 400 تا 500 میلیون تومان بر قیمت این کامیونها میافزاید. در نهایت، نظارتی از سوی سازمان حمایت و وزارت صمت بر قیمت کامیونهای وارداتی وجود ندارد و واردکننده نرخ را بر اساس نرخ بازار اعلام میکند که به شدت با آن مخالف هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نوسازی میتوانست موجب شکست نرخ بازار شود، اما متاسفانه در حال حاضر کامیونهای وارداتی به نرخ بازار آزاد نزدیک شده است. ضمن اینکه اشخاصی نیز تعدادی خودروی فرسوده را خریداری کرده و بازار را در اختیار گرفتهاند و بدون اینکه این خودروها به دست مصرفکننده برسد، نسبت به قیمتگذاری این دستگاهها در بنگاهها با نرخهای بسیار بالا اقدام میشود که این موضوع بر قیمتهای بازار اثرگذار است.