انتقاد رئیس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها

وی خاطرنشان کرد: مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را می‌توان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی رفع کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها گفت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی می‌شود یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می‌دهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که با موضوع بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، اظهار داشت: کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمی شود.

وی با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی‌ها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.

محسنی اژه ای تصریح کرد: بخشی از نارضایتی‌ها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسی‌های مسأله دار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسی‌ها، خلاءهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کارشناسی‌ها را می توان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را می‌توان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی رفع کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.

نظام کارشناسی ساماندهی نشده است

در این نشست، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گزارشی از اقدامات این مرکز برای تحول در نظام کارشناسی رسمی ارائه کرد و گفت: نظام کارشناسی به نسبت اهمیتی که دارد، ساماندهی نشده است.

وی با اشاره به چالش غیر متقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی به دلیل خطای برخی نظرات کارشناسی از لزوم تخصصی و هوشمندسازی فرایند کارشناسی‌ها افزود: سیستمی نبودن اعلام تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در ارزیابی ها، صدور قرارهای غیر ضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در توزیع کارشناسی ها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صلاحیت مهم ترین چالش‌های حوزه کارشناسی است.