قیمت‌گذاری دستوری ، قطب مخالف کیفی‌سازی خودروهای داخلی

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اکنون خودروسازان با هدف به حداقل رساندن زیان‌های وارده ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، به ناچار از کیفی‌سازی محصولات صرفنظر می‌کنند.

عباس آرگون در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: قیمت‌گذاری اضطرار در بازار ایجاد می‌کند، یک نوع توزیع رانت در بازار است و اهداف سیاست‌گذاران را محقق نمی‌سازد.

وی افزود: در بازار خودرو تقاضا بسیار بالا و عرضه بسیار محدود است و اختلاف حاصله ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است که متناسب با واقعیت بازار نیست. این وضعیت عملا به زیان خودروساز است زیرا محصول تولیدی پایین‌تر از قیمت تمام شده به فروش می‌رسد و صرفا برندگان در قرعه‌کشی که به منزله بخت‌آزمایی است، سود می‌برند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: قیمت خودرو می‌بایست بر اساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود، اما اکنون خودروسازان با هدف به حداقل رساندن زیان‌های وارده ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، به ناچار از کیفی‌سازی محصولات خود صرفنظر می‌کنند و بر همین اساس، این نوع قیمت‌گذاری به عنوان مانعی در مسیر رشد و پیشرفت صنعت خودروی کشور عمل کرده و علاوه بر آن نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت را موجب شده است.

آرگون ضمن اشاره به ممنوعیت واردات، ورود خودروسازان به عرصه رقابت را موجب ارتقای کیفیت محصولات خودرویی دانست و افزود: قیمت گذاری دستوری عملا موجب بروز زیان می‌شود و خودروسازان به منظور پوشش زیان‌های وارده، ناچار از دریافت تسهیلات با نرخ‌ بالا است و عملا با تولید بیشتر زیان بیشتر تولید می‌شود که روز به روز از نقدینگی خودروسازان می‌کاهد.

وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری دستوری توانسته در ساماندهی بازار خودرو نقش موثری ایفا نماید، بیان کرد: اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و راه خود را می‌رود. نمی‌توان با دستور مسیر پیش روی اقتصاد و به بیان بهتر، قیمت را مسدود کرد و تاکنون به انحاء مختلف این کار انجام شده اما جواب نگرفتیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اختصاص ارز دولتی 4200 تومانی به برخی از صنایع گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی از سوی دولت نیز نتوانسته مانع از رشد قیمت کالاهای مشمول دریافت این نوع ارز شود.

آرگون در پایان تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری شاید در یک مقطع زمانی موقت اثرگذار باشد، اما استفاده از این نحوه قیمت‌گذاری برای فعالیت‌های اقتصادی محکوم به شکست است. هدف تولیدکننده از تولید کسب سود است، اما اگر بداند تولیدات وی نه تنها سودآور نیست، بلکه زیان‌ده است، هیچ گاه در این مسیر قدم برنمی‌دارد.