قیمت گذاری دستوری؛ مهم ترین چالش پیش روی وزیر صمت

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار داشت: تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو در سال 1401 مستلزم تامین نقدینگی صنعت خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری و نوسازی ماشین آلات است.

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودروبا تاکید بر نقش مدیران در پیشبرد اهداف صنعت خودرو اظهار داشت: مدیرانی که در صنعت خودرو و وزارت صمت به کار گرفته می شوند دارای نقش مهمی در ارتقای این صنعت هستند اما مهم تر از آن برنامه های آنان است که به دلیل اختیارات محدودی که دارند اجرایی نمی شود. همان طور که وزرای صمت پیشین نیز علی رغم ارائه برنامه های قابل قبول نتوانستند به وعده های خود عمل کنند.

وی درباره برنامه وزیر صمت مبنی بر تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 و 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 اذعان داشت: تحقق این موضوع دور از ذهن نیست چرا که یکبار در سال 1390 تجربه تولید یک میلیون 620 هزار دستگاه خودرو را داشتیم و قطعه سازان نیز قادر به تامین قطعات 5/2 میلیون دستگاه خودرو در سال هستند مشروط بر اینکه شرایط مساعدی بر صنعت خودرو حاکم شود. در غیر این صورت با ادامه روند فعلی که مهم ترین آن قیمت گذاری دستوری و کمبود ارز است تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو امکان پذیر نخواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: علی رغم اینکه وزاری صمت پیشین نیز افزایش تولید را در رأس برنامه های خود قرار داده بودند اما به دلالیل مختلفی این اهداف محقق نشده است. ضمن اینکه تامین مواد اولیه پایین دستی نیازمند سرمایه گذاری های فراوانی است.

احمدی با بیان اینکه افزایش تولید یک میلیون و 600 دستگاه خودرو در سال مستلزم تامین نقدینگی، حذف قیمت گذاری دستوری و نوسازی ماشین آلات است، افزود: فرسودگی ماشین آلات تولید قطعه از دیگر معضلات صنعت خودرو طی سالهای اخیر است. این در حالی است که عمر ماشین آلات صنعتی در دنیا 5 تا 10 سال است و با تغییر تکنولوژی ماشین آلات نوسازی می شوند اما در ایران بنا به شرایطی سرمایه گذاری لازم برای نوسازی و خرید ماشین آلات طی سالهای گذشته صورت نگرفته است و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش نرخ دلار امکان سرمایه گذاری برای واردات آن حتی از چین وجود ندارد.

وی مهم ترین چالش پیش روی وزیر صمت در صنعت خودرو را قیمت گذاری دستوری دانست و گفت: ضرر و زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری در درجه اول به چشم قطعه سازان فرو رفته زیرا زمانی که خودروساز قادر به فروش محصول خود با قیمت تمام شده نباشد دچار زیان انباشته می شود و با وجود اینکه خودروسازان با کارشناسی مجدد از ماده 141 خارج می شوند اما این زیان انباشته در جایی خود را نشان می دهد و موجب افزایش بدهی خودروسازان به قطعه سازان و بانک ها می شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه با اشاره به دیگر چالش های موجود در صنعت خودرو تصریح کرد: طبق آمار سال 99 هزینه و بهره های مالی یکی از خودروسازان داخلی در قبال تولید هر خودرو 14 میلیون و 900 هزار تومان و هزینه های دستمزد نیروی کار این خودروساز 14 میلیون تمام شده است که این موضوع بیانگر افزایش بهره های مالی خودروسازان به نسبت هزینه دستمزد پرسنل است که امکان سرمایه گذاری برای آنها را از بین برده است.

احمدی انفعال و بازنشستگی زودهنگام نیروهای کار را از دیگر معضلات این صنعت برشمرد و عنوان کرد: متاسفانه کشور ما نتوانسته همزمان با دنیا از ماشین آلات رباتیک و تمام اتوماتیک بهره مند شود به همین دلیل مجبور به استفاده از نیروی انسانی است که متاسفانه نیروهای کار نیز با توجه به افزایش تورم اشتیاقی به فعالیت در کارخانه ها ندارند.

وی افزود: از یک طرف نیروهای کارآزموده که پس از آموزش در واحدهای فنی و حرفه ای و هنرستان ها در چرخه تولید به کار گرفته می شدند کاهش یافتند و از طرف دیگر نیروهای فعال در کارخانه ها نیز در سنین پایین بازنشسته می شوند در حالی که سن بازنشستگی در دنیا 65 سال است و دولت به جای بازنشستگی زودهنگام در شرایط سخت و زیان آور، کارخانه ها را تشویق و ملزم به اصلاح محیط کار می نماید.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ثبات قیمت ها و قوانین واردات و صادرات را مهم ترین خواسته قطعه سازان از وزیر پیشنهادی صمت عنوان کرد و گفت: با ثبات قیمت ارز که شاه کلید قیمت ها است امکان برنامه ریزی منسجم و سرمایه گذاری برای قطعه سازان فراهم شده و می توانند از این طریق آرامش را به صنعت خودرو برگردانند.

احمدی ادامه داد: همچنین دادن اختیارات تام به خودروسازان برای فروش محصولات خود با قیمت تمام شده و همچنین حمایت و سرمایه گذاری دولت در زمینه ساخت ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای قطعات های تک به منظور عدم وابستگی به خارج از دیگر انتظارات قطعه سازان است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان ضمن ابراز امیدواری از انتخاب وزیر صمت خطرنشان کرد: امیدواریم با حضور آقای فاطمی امین که دارای سابقه و تجربه در وزارت صمت هستند و دادن اختیار به ایشان مشکلات صنعت خودرو رفع شود.