| |
- مخالفت قاطعانه نکیسا با استعفای ربیعی
- جدال الوصل و السد برنده نداشت
- خودکشی یک نظامی دیگر رژیم صهیونیستی
- همتی: اقدامات ضروری برای تعلیق اقدام تقابلی FATF را انجام میدهیم
- وزیر راه: اعتلای کشور از مسیر تعامل بخش خصوصی و دولتی امکانپذیر است
- کاپیتان سپاهان: مطمئنم پیروز میشویم
- هلاکت ۱۸ عامل انتحاری تبعه تاجیک ـ افغان
- از اظهارات رئیسجمهور برداشت نادقیقی شد
- تیم ملی با پرواز چارتر به لائوس می‌رود
- اعطای راتبه معلمی به استعدادهای برتر دانشجویی
- گذشت از قصاص ۳ نفر و آزادی ۸۸ زندانی جرایم غیرعمد
- در پایگاههای آمریکا در سوریه چه خبر است؟
- ۴۳ هزار و ۳۷۴ شهید، نتیجه ۳۹۵ روز جنگ علیه غزه
- دشواری ارتش رژیم صهیونیستی در میدان نبرد با کمبود سرباز
واردات قطعه، تکنولوژی و تجهیزات بر واردات خودرو اولویت دارد
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران روح حاکم بر مصوبه ساماندهی صنعت خودرو را مبتنی بر مصرف‌گرایی دانست و گفت: واردات قطعه، تکنولوژی، مواد اولیه و تجهیزات تولید نیاز ضروری صنعت خودروسازی کشور است.
امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: بر اساس ماده 4 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، واردات مشروط خودرو پذیرفته شده و البته طرحی مشکل‌آفرین است.
وی افزود: اگر نام این طرح تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو را ملاک قرار دهیم، این طرح می‌بایست به نفع تولید باشد نه مصرف. در این طرح واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعه قرار گرفته، اما در وضعیت کنونی و با مصرف ارزی 2 میلیارد دلاری صنعت خودرو و وجود 100 تا 200 هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ‌ها، واردات قطعه بر خودرو ارجحیت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: واردات قطعه، تکنولوژی، مواد اولیه و تجهیزات تولید نیاز ضروری صنعت خودروسازی کشور است و بر اساس این طرح، واردات خودرو نتیجه‌ای جز توسعه مصرف‌گرایی دربرندارد.
کاکایی ضمن اشاره به اظهاراتی از قبیل تاثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو تصریح کرد: پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که این مصوبه واردات کدام خودروها را دربرمی‌گیرد. بر اساس قوانین واردات، خودروهای وارداتی تنها مشمول خودروهای تا سقف قیمتی 40 هزار دلار و یا 2500 سی‌سی خواهد بود، بنابراین واردکنندگانی که توانایی واردات خودروهای 40 هزار دلاری با توجه به سودآوری بیشتر این خودروها را دارند، دیگر نسبت به واردات خودروهای 8 هزار دلاری اقدام نمی‌نمایند. بدین ترتیب واردات بر اساس این مصوبه، تنها به سود دهک نخست جامعه و تامین رفاه آنها خواهد بود.
وی با توجه به اینکه طراحان یکی از فواید این طرح را ارزآوری عنوان کرده‌اند، در خصوص صدر ماده 4 مبنی بر امکان واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با ارز با منشا خارجی به عنوان مثال ارز ایرانیان خارج از کشور ادامه داد: واردات خودروهای لوکس برای کشور چه ارزش افزوده‌ای دارد، جز اینکه موجبات وابستگی نسبت به تامین قطعات و ارائه خدمات این خودروها را فراهم می‌نماید ضمن اینکه اکنون تامین بازار لوازم یدکی خودروهای خارجی اوضاع مساعدی ندارد و واردات قطعات یدکی نیز با ممنوعیت مواجه نیست.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در سال‌های گذشته واردات بیشتر متمرکز بر خودروهای 40 هزار دلاری بود و در حال حاضر نیز واردات این خودروها، نگرانی‌ها نسبت به بخش اعظم مشکلات بازار کنونی را مرتفع نخواهد کرد.
کاکایی همچنین با توجه به معضلات کشور در بخش حمل‌ونقل عمومی تجاری و مسافری و با اشاره به سایر طرح‌ها مبنی بر واردات کامیون‌هایی با قیمت‌های بیش از 100 هزار دلار در خصوص دلایل انباشت خودروهای فرسوده در کشور گفت: کسب‌وکار حمل‌ونقل در ایران با مشکل مواجه است و این مشکلات در 10 تا 15 سال اخیر ایجاد شده، بنابراین ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. سهولت واردات خودروهای 40 هزار دلاری مانع از واردات کامیون می‌گردد و تنها پاسخگوی تقاضای 10 درصد از افراد جامعه خواهد بود.
وی اذعان داشت: بر تامین نیاز 10 درصد از تقاضای جامعه نیز ایرادی وارد نیست، اما سوال این است که در مقطع کنونی، واردات موجب رشد تولید خواهد بود یا مصرف که بدیهی است که موجب رشد مصرف خواهد شد. با این تفاسیر، این طرح به ساماندهی مصرف می‌انجامد و حتی موجب ساماندهی بازار نیز نخواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان خاطرنشان کرد: روح این طرح مبتنی بر مصرف‌گرایی است و صرفا تامین ذائقه مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس را شامل می‌شود، ضمن اینکه ساماندهی بازار را در پی نخواهد داشت و بر مشکلات موجود در بازار قطعات یدکی، بحث مصرف‌گرایی و اختلاف طبقاتی شدید دامن می‌زند.
