محرومیت قطعه سازان موتورسیکلت از دریافت مواد اولیه با قیمت مناسب و بدون واسطه

به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور از نحوه تامین مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان موتورسیکلت انتقاد کرد.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه قطعه سازان موتورسیکلت مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق بازار آزاد تامین می کنند، عنوان کرد: عدم ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده مواد اولیه در صنعت موتورسیکلت موجب ظهور واسطه گرانی شده که مواد اولیه را 30 درصد بالاتر از قیمت دولتی در بازار عرضه می کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر نحوه توزیع مواد اولیه توسط کارخانجات تولید کننده که دولتی نیز هستند وجود ندارد. چرا این کارخانجات باید به جای فروش مستقیم مواد اولیه به قطعه سازان آن را از طریق واسطه گران در بازار توزیع کنند.به ویژه کارخانجات کوچک بخش خصوصی که پیکره اصلی تولید هستند محروم از دریافت مواد اولیه با قیمت مناسب و بدون واسطه هستند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور افزود: چه طور ممکن است تولید کننده ای که به شدت نیازمند مواد اولیه است باید حتما آن را از طریق دلال تامین کند این در حالی است که واسطه گران مالیات بر ارزش افزوده را به هیچ عنوان نمی پذیرند.

محمودان با اشاره به اینکه مواد فولادی، پتروشیمی، فلزات غیرنفتی(مس و آلمینیوم) و مواد متفرقه مانند سرب از مواد اولیه اصلی مورد نیاز قطعه سازان موتورسیکلت هستند، تشریح کرد: به جز دسته چهارم مواد که عرضه آن از طریق بخش خصوصی انجام می شود سایر مواد اولیه مانند فولاد، مس و آلمینیوم و مواد پتروشیمی دولتی هستند و از سوی دولت عرضه می شوند اما جای تعجب است که کالایی که توسط دولت تولید می شود چرا به پیکره اصلی مصرف تزریق نمی شود و از طرف دیگر اراده ای نیز برای حذف واسطه های مافیایی که در این میان شکل گرفته اند وجود ندارد.

وی افزود: فرآیند توزیع مواد اولیه در صنعت موتورسیکلت به حدی پیچیده و مافیایی شده که حتی اسم مواد اولیه را هنگام توزیع تغییر می دهند و در واقع می توان گفت یکی از مراکز اصلی فساد در کشور، توزیع کالاهایی است که دولت به نام مواد اولیه تولید می کند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با اشاره به نحوه تامین مواد اولیه گروه چهارم که تامین آن از طریق بخش خصوصی انجام می شود، عنوان کرد: واردات و عرضه این گروه از مواد اولیه توسط بخش خصوصی و به صورت رقابتی و متعادل انجام می شود و میزان عرضه آن متناسب با واردات و یا عدم واردات در نوسان است.

محمودان در پاسخ به این سوال که چه میزان از مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان از طریق تولیدات داخل است، گفت: خوشبختانه پیکره اصلی تامین مواد اولیه در صنعت موتورسیکلت تولیدات داخل است. به عنوان مثال مواد پلیمری اکثرا تولید داخل هستند اما قابلیت تولید برخی از مواد مانند گرانول یا اکریلیک با گریدهای مختلف در ایران وجود ندارد که ناچارا از طریق واردات تامین می شوند که با وجود قیمت بالا دارای ثبات قیمت هستند.

وی با انتقاد از اینکه چرا مواد پتروشیمی ایران با قیمت یک دوم داخل به چین صادر می شود، تصریح کرد: کشور ما مواد پتروشیمی را به نصف قیمت به چین صادر می کند اما کالاهای چینی در کشوری مانند سوریه بسیار ارزان تر از ایران است که منشأ آن دسترسی به مواد اولیه ارزان، بهره وری نیروی کار و حمایت های تشویقی دولت است.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با تاکید بر ضرورت اصلاح نحوه توزیع مواد اولیه در کشور بیان کرد: اکنون که کشور ما در شرایط بحرانی قرار دارد چه اشکالی دارد که فرآیندهای اضطراری برای آن تعریف کنیم. به عنوان مثال می توان با ایجاد شرکت های تعاونی در شهرک های صنعتی، این شرکت ها مواد اولیه را از طریق سازمان های توزیع کننده مواد اولیه یا بورس تامین کنند و آن را به صورت مستقیم در شهرک های صنعتی میان تولید کندگان قطعه توزیع کنند. این اقدام علاوه بر اینکه به شدت مورد پسند کارخانجات مستقر در شهرک های صنعتی قرار می گیرد شرکت های تعاونی نیز به میزان سهامی که خریداری کرده اند می توانند اعتبار دریافت کنند. اگرچه چنین روش هایی در اقتصاد کلان مورد پسند نیست اما کارگشا هستند.

محمودان اظهار داشت: متاسفانه مسئولین بازار را به حال خود رها کردند و واسطه گران نیز از خلا کم توجهی مقامات ظهور پیدا کردند چرا که از کمبود نقدینگی تولید کنندگان و عدم ارائه وام از سوی بانک ها سواستفاده کردند و مواد اولیه را با قیمت بالاتر به دست مصرف کننده اصلی می رسانند و هنگام تاخیر در پرداخت نیز بهره پول دریافت می کنند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور محمودان در پایان خاطرنشان کرد: کلیه مشکلاتی که در تامین و توزیع مواد اولیه وجود دارد از کوتاهی دولت است چرا که دغدغه ای برای اینکه مواد اولیه به دست مصرف کننده اصلی برسد ندارد و کشوری که فاقد بنیه اقتصادی باشد محکوم به شکست است. لذا راهی جز توسعه صنعتی نداریم که خوشبختانه کشور ما دارای ابزار فیزیکی برای توسعه است اما فاقد ابزار عقلانی و مدیریتی برای آن است.