دولت برای تامین کالا‌های اساسی چه خواهد کرد؟

لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان لایحه «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته است.

خبرگزاری ایسنا: لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته است.

هفته گذشته ابراهیم رییس جمهوری در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد و امروز این لایحه در دستور قرار گرفت؛ متن این لایحه به شرح زیر است:

مقدمه توجیهی:

با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

عنوان لایحه:

تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر

ماده ۱- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.

ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.»