اختصاص ۱۵میلیارد برای بازسازی هر استان سیل‌زده

سخنگوی دولت گفت: ۱۵میلیارد برای هر استان سیل‌زده، ستاد اجرایی فرمان امام اختصاص دادند همینطور سیمان رایگان در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت.

خبرگزاری برنا: سخنگوی دولت گفت: ۱۵ میلیارد برای هر استان سیل‌زده، ستاد اجرایی فرمان امام اختصاص دادند همینطور سیمان رایگان در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت: در طول این هفته ایام ۱۹ دی‌ماه را پشت سر گذاشته ایم، از رهنمودها وحمایت‌های رهبری تشکر می‌کنیم، دولت این حمایت‌ها و فرمایشات را همیشه پیش روی خود قرار می‌دهد. این حمایت ها برای دولت روحیه‌بخش و امید آفرین است، رییس جمهور به لزوم عمل به دستورات رهبری و صادق بودن وعده ها تاکید ویژه داشته‌اند‌ .رییس جمهور دستور داده‌اند اگر احیانا امکان عمل به وعده ها مهیا نشد، بدنه دولت شفاف دلایل عدم وصول به وعده ها را به مردم شفاف و روشن اعلام کند‌ .

وی ادامه داد: در دو هفته گذشته شاهد واقعه تلخ سیل بودیم، تقریبا هفت استان مشکلاتی داشته اند اما محوریت بحث سیل در ۴استان بود، هواشناسی پیش بینی‌های لازم را اعلام کرده بود و به استان‌ها این وقوع سیل اعلام و آمادگی لازم کسب شد و به همین دلیل تلخی این حادثه مدیریت شد اما بازهم شاهد اتفاقات ناگواری بودیم. بلافاصله بعد از وقوع سیل وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت اعزام شد و از نزدیک مدیریت کار را عهده دار شدند وبا اندکی فاصله معاون اول و وزیر کشاورزی هم اعزام شدند و مشکلات مردم را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند و جلسه آخر هیئت دولت با حضور مجازی استاندار ها تشکیل شد و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و ستاد مدیریت بحران هم در جلسه حضوری داشتند وگزارش موارد تخریبی مفصل ارائه شد.

بهادری گفت: در جلسه تصمیمات کوتاه مدت هم اخذ شد، ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان تن خواه برای چهار استان در نظر گرفته شد و ۱۵ میلیارد هم برای هر استان ستاد اجرایی فرمان امام اختصاص دادند قرار شد سیمان رایگان در اختیار استان ها قرار بگیرد.به منظور حمایت از بازسازی این استان ها حمایت های مالی لازم صورت خواهد گرفت و البته در همین مناطق احتمال وقوع سیل مجدد وجود دارد و دستگاه های زیربط آمادگی دارند .

بهادری جهرمی گفت: شاهد تشکیل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در دوهفته گذشته بودیم، مباحث متعدد در حوزه مسائل ایرانیان خارج از کشور در این جلسه مطرح شد وضرورت حمایت از این ایرانیان بیان شد وگزارش هایی از اقدامات در این زمینه مطرح شد و سامانه ای وزارت کشور بر روی سایت خود به معنای پرسمان برای رفت و آمد به کشور و یا بیان مشکلات تهیه کرده است.

به منظور تسهیل در تردد عزیزانی که مشمول خدمت سربازی هستند و در خارج از کشور هم زندگی میکنند، با حمایت رهبری، تدبیری در نظر گرفته شده است که دو مرتبه در سال مجوز سفر به کشور به این عزیزان اعطا می‌شود.

وی در خصوص افزایش حقوق ها در سال آینده گفت: تدبیر دولت برای شیوه افزایش حقوق ، یکی از نقشه ی راه های دولت برای کنترل تورم افسار گسیخته است، تورمی که از عوامل شدید کاهش قدرت خرید مردم است و یکی از عوامل آن خلق پول هایی است که بدون توجه به منابع موجود و با نگاه جزیره ای وبخشی نگری صورت گرفته است. دولت معتقد است افزایش حقوق کارکنان یک ضرورت و لازمه برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت وجبران مادی خدمات است. این افزایش حقوق باید عادلانه و متوازن باشد.

دولت اصلی ترین مدافع متناسب سازی حقوق متوازن و عادلانه برای همه کارکنان در همه بخش ها است.دولت بنا ندارد حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه افزایش بدهد. برنامه دولت در همه حوزه های مختلف کنترل تورم است.

وی در همین راستا افزود: باید افرادی که پایه حقوق پایین تری دارند افزایش حقوق بیشتری داشته باشند و آنهایی که پایه حقوق بالاتر دارند افزایش حقوق کمتر باید داشته باشند و این افزایش به صورت پلکانی انجام می‌شود تا بتوانیم به مرحله ای برسیم که نظام جبران خدمات کارکنان دولت متوازن تر و عادلانه تر باشد.

سخنگوی دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: دولت به اجرای قانون مصر است و قانون دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است، قانون بودجه ۱۴۰۰ با توجه به معایب و مفاسد متعدد متوجه این شیوه توزیع یارانه ، به صورت رسمی مخالفت خود را با استمرار این رویه اعلام کرده است و شفاف دولت را مکلف کرده است که در انتهای نیمه اول سال ارز ترجیحی را حذف کند. تورم و خلق پول ناشی از این ارز یارانه ای هم مشهود است و عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. تورم در این چند سال در همین بخش ها، بیش از سایر بخش ها است.

وی در همین راستا ادامه داد: خط قرمز دولت معیشت مردم است، در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده بود.اولویت دولت بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور بر این امر تاکید دارد.مجلس هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا قبل از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود.

بر همین مبنا دولت برای پرداختی های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال شد اما فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. بر همین اساس مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را با سرعت در دستور قرار بدهد. اهتمام حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد.

علت اصلی دولت برای ارایه لایحه با قید دو فوریت به مجلس، اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس قرار گیرد نه اینکه بخواهیم تا تصمیم گیری باعجله و بی دقت باشد و یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم بگیرد. تا زمان تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه ها هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نخواهد گرفت.