سناریو‌های رقم دستمزد کارگران در سال آینده

در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال1400، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود 60درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.

روزنامه همشهری: در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال1400، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود 60درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.

سناریوی ایده‌آل تعیین مزد

نگاهی به نرخ تورم بهمن‌ماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن1399 و 1400، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش 60درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز 6.5میلیون تومان است. محاسبات نشان می‌دهد اگر در مذاکرات مزد1401، با این میزان افزایش موافقت شود، کارگران می‌توانند با امید به مهار تورم در سال پیش‌رو، به وضعیت معمولی زندگی خود در سال‌های قبل برگردند و همان کیفیت زندگی را تجربه کنند. پیش ‌از این، کمیته مزد شورای‌عالی کار در آخرین نشست امسال خود، هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری را با 30.2درصد افزایش نسبت به سال قبل 89میلیون و 798هزار و 205ریال در ماه تعیین کرد.

این در حالی است که آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از رشد 41.4درصدی تورم مصرف‌کننده در بهمن‌ماه حکایت دارد و با این حساب، حتی اگر از غیرواقعی بودن افزایش 30.2درصدی هزینه معیشت کارگران نسبت به سال قبل چشم‌پوشی شود، باید در تعیین مزد آنها میزان افزایش بیشتری اعمال شود تا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. از آنجا ‌که بخش عمده دهک چهارم هزینه‌ای را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند، بررسی وضعیت تورمی این دهک در بهمن‌ماه می‌تواند راهنمای مناسبی برای تخمین شرایط گروه کارگری باشد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن امسال و در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور 41.4درصد بوده، دهک چهارم تورم 42.5درصدی را تجربه کرده و این رقم حاصل افزایش 53.8درصدی تورم خوراکی‌ها و رشد 33.7درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. همچنین در این آمارها، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم معادل 36.6درصد و ضریب اهمیت گروه غیرخوراکی و خدمات 63.4درصد بوده است. با این تفاصیل، به‌واسطه تورم 53.8درصد خوراکی‌ها که بیش از یک‌سوم هزینه معیشت کارگران را شامل می‌شود، هرگونه اهمال‌کاری در ترمیم قدرت خرید مزد کارگران می‌تواند به قیمت سوق پیدا کردن خانوارهای کارگری به سمت خط فقر نسبی یا وخیم‌تر شدن وضعیت فقر آنها از وضعیت فقر نسبی به فقر مطلق تمام شود.

سناریوی محتمل برای تعیین مزد

در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره 6میلیون و 895هزار تومان تعیین شده بود و حداقل مزد و مزایای 4میلیون و 50هزارتومانی این خانوار حدود 59درصد آن را پوشش می‌داد. در سال آینده نیز اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران براساس قیمت‌های بهمن‌ماه، حدود 59درصد هزینه معیشت 8میلیون و 979هزارتومانی (که اخیرا در کمیته مزد تعیین شد) را پوشش دهد، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار 3.3نفره نسبت به سال‌جاری 30.5درصد افزایش پیدا کند تا با رشد یک‌میلیون و 240هزارتومانی، به مرز 5.3میلیون تومان برسد و فقط از منظر آمار قدرت خرید کارگران در همان سطح ابتدای سال1400 باقی بماند؛ اما نکته اینجاست که میزان افزایش نرخ سبد معیشت کارگران در سال‌جاری نسبت به هزینه واقعی تحمیل شده به این سبد بسیار کمتر است و رشد 30.2درصدی آن نه با تورم 41.4درصدی بهمن‌ماه، نه با تورم 53.8درصدی خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم و نه با تورم 33.7درصد کالاهای غیرخوراکی در سبد این دهک مناسبتی ندارد.

بر همین اساس است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم با خط‌مشی فقرزدایی و مقابله با توسعه فقر، به‌دنبال احیای واقعی قدرت خرید مزد باشد و فقط به مساوات در آمارها بسنده نکند؛ در غیر این صورت، معضل افزایش شاغلان فقیر را نیز باید به مشکلات سال1401 در حوزه فقر و رفاه اضافه کرد.