دادگاه تجدیدنظر فرانسه روز دوشنبه حکم محکومیت فرانسوا فیون، نخست وزیر اسبق این کشور از بابت اتهام اختلاس در بودجه عمومی را تایید کرد، اما یک سال از مجازات حبس او را تخفیف داد.
به گزارش ایسنا،به نقل از خبرگزاری رویترز، فرانسوا فیون در سال ۲۰۲۰ از بابت پروندهاش در ارتباط با پرداخت حدود یک میلیون یورو از بودجه عمومی به همسرش برای انجام یک کار حداقلی به عنوان دستیار پارلمانی به پنج سال حبسی که سه سالش تعلیقی بود محکوم شد. این رسوایی به جاه طلبیهای او برای نامزد شدن برای ریاست جمهوری پایان داد.
یک مقام دادگاه فرانسه گفت که دادگاه تجدیدنظر این کشور حکم مجازات او را به چهار سال حبسی که سه سالش تعلیقی است تغییر داد.
با وجود مطرح بودن این پرونده فرانسوا فیون تا به امروز هیچ زمانی را در زندان نگذرانده است، زیرا حکم او در زمانی که درخواست تجدید نظرش در دست بررسی بود اجرا نشد.
اما بعید است که او در کشوری که در آن احکام کوتاه مدت حبس برای جرایم مجرمان به اصطلاح یقه سفید به بازداشت خانگی با همراه داشتن برچسب الکترونیکی تبدیل میشود، زمانی را پشت میلههای زندان سپری کند.
وکلای او گفتند که او قصد دارد مجددا از بابت حکم روز دوشنبهاش این بار در یک دادگاه تجدید نظر رده بالای فرانسه اعتراض کند؛ این دادگاه در مورد خود پرونده تصمیم نمیگیرد، بلکه فقط در مورد اینکه آیا رویههای قضایی و قانونی در مورد احکام قبلی رعایت شدهاند یا خیر حکم میدهد.
هنگامی که این رسوایی رخ داد، فیون آنچه را که "کمپین حقههای کثیف" میخواند محکوم کرد و ارتکاب کار غیرقانونی از جانب خود را انکار کرد، هرچند بعدا اذعان کرد که در قضاوتش اشتباه کرده است.