چین در سالهای اخیر تحت عنوان «وامهای اضطراری» به کشورهای در خطر کمک کرده است؛ وامهایی که اطلاعاتی از جرئیات آنها در دسترس نیست، اما از رویگردانی پکن از وامهای زیرساخت درازمدت به سمت وامهای کوتاهمدتتر و اضطراری خبر میدهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری فورچن، این اقدام یک گام پیشبینینشده از برنامه ۹۰۰ میلیارد دلاری کمربند و جاده چین است که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده است.
به گفته موسسه تحقیقاتی «اِید دِیتا» که بر فعالیتهای مالی بینالمللی چین تمرکز دارد، پکن از سال ۲۰۱۷ مجموعا ۳۲.۸ میلیارد دلار وام اضطراری به سریلانکا، پاکستان و آرژانتین داده است.
چین همچنین به کشورهای اروپای شرقی اوکراین و بلاروس، ونزوئلا و اکوادور در آمریکای جنوبی، کنیا و آنگولا در آفریقا و لائوس، مصر و مغولستان پیشنهاد وام داده است. به گفته محققان بانک جهانی، روابط چین با کشورهای خارجی در حوزه وام و اعتبارات غیرشفاف است و اطلاعات چندانی از آنها در دسترس نیست. این محققان نوشتند: وامدهندگان چینی از وامگیرندگان میخواهند که جزئیات تفکیکشده این تبادلات مالی محرمانه بماند.
اما محققان دریافتند که حدود ۶۰ درصد از وامهای چین به کشورهایی با درآمد پایین اختصاص مییابد که با خطر ورشکستگی مواجه هستند. چرخش پکن به سوی وامهای نجاتبخش کوتاهمدت نقش این کشور به عنوان آخرین دستاویز اضطراری مالی را پررنگتر میکند. این باعث میشود پکن در قامت رقیبی برای صندوق بینالمللی پول ظاهر شود.
بسیاری از کشورهایی که از چین وام گرفتهاند، اکنون در دورانی با تورم بالا و در میانه تغییرات اقلیمی، با حجم زیادی از بدهی مواجه هستند. این باعث شده تا کارشناسان نگران اقدام بعدی چین باشند. به عنوان مثال، یک مقام پاکستانی اخیرا اعلام کرد که سیل مرگبار این کشور که بخش زیادی از پاکستان را در بر گرفت، بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت در پی داشته است.
وامهای محرمانه
وامهای اضطراری چین به کشورهای در خطر، با این هدف صورت گرفته تا این کشورها بتوانند اقساط وامهای درازمدتی که قبلا در طرح کمربند و جاده از چین گرفتهاند را پرداخت کنند.
بردلی پارکس، مدیر اجرایی اید دیتا به فایننشال تایمز گفت: چین سعی کرده این کشورها را با وامهای متوالی سرپا نگه دارد، اما از آنها نخواسته که انضباط سیاست اقتصادی را دوباره برقرار کرده یا طی یک فرآیند بازسازی هماهنگ با طلبکاران اصلی، به دنبال بخشش وامهای خود باشند.
اقتصادهای در حال توسعه سرتاسر آسیا، آفریقا و خاورمیانه در بازپرداخت وامهای کمربند و جاده خود دچار مشکل هستند. همهگیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین هم موجب وخامت بیشتر وضع کمبود سوخت و غذا و بحران تراز پرداخت در این کشورها شده است. حدود ۷۰ درصد از فقیرترین کشورهای جهان در سال جاری حدود ۵۳ میلیارد دلار بازپرداخت انجام خواهند داد و بیش از یک چهارم این مبالغ به پکن میرود.
محققان بانک جهانی میگویند، این بدین معناست که چین به مهمترین بازیگر رسمی در مذاکرات بدهی کشوری جهان تبدیل شده است. اما از آنجا که وامدهندگان چینی مشتریان خود را ملزم به محرمانه نگاه داشتن جزئیات وامهایشان میکنند، نمیدانیم که وقتی کشورها از عهده پرداخت اقساط خود برنیاییند، چه اتفاقی خواهد افتاد.
جایگزین صندوق بینالمللی پول
گابریل استرن، اقتصاددان سابق صندوق بینالمللی پول و رئیس کنونی بازارهای در حال توسعه جهانی و تحقیقات استراتژی در «آکسفورد اکونومیکس» به فایننشال تایمز گفت، در کشورهایی که زیر بار بدهی قرار دارند و ممکن است بخواهند از صندوق بینالمللی پول اجتناب کرده و از چین وام بگیرند، این وامهای اضطراری پکن فقط روز تسویهحساب را به تعویق میاندازد. این کشورها میدانند که اگز بخواهند از صندوق بینالمللی پول کمک بگیرند، باید اصلاحات ساختاری زیادی انجام دهند.
در هفتههای گذشته، چین و صندوق بینالمللی پول با سریلانکا، پاکستان و دیگر کشورها قراردادهای کمک مالی امضا کردهاند یا دستکم به آن نزدیک شدهاند. پکن در عین حال وعده داده تا ۲۳ وام بدون بهره ۱۷ کشور آفریقایی را ببخشد و ۱۰ میلیارد دلار از ذخیره خود در صندوق بینالمللی پول را به این قاره روانه کند.
اکنون نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد صندوق بینالمللی پول برای اعظای بودجه به کشورهای آسیبپذیر، از این کشورها شفافیت کامل میخواهد. بردلی پارکس در گفتوگو با ساوت چاینا مورنینگ پست گفت، صندوق بینالمللی پول از کشورهایی که در خواست وام دادهاند، خواسته تا جزئیات وامهای کمربند و جاده که از چین گرفتهاند را اعلام کنند.