ذاکر: افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها بر خلاف قانون است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان بر خلاف تورم است؛ این تصمیم‌گیری بر خلاف قانون نظام جامع تامین اجتماعی است چراکه این قانون می‌گوید افزایش حقوق باید مطابق با تورم باشد؛ مگر تورم ۱۸ درصد است؟

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این نکته که لایحه بودجه را در مرحله بعد از تصویب کلیات آن اصلاح می‌کنیم، نگاه غلطی است.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به پیش بینی رشد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده تاکید کرد: رشد ۴۹ درصدی مالیات برای کشور رشد بسیار بالایی است؛ اگر برای تحقق این رشد یقه افرادی که فراری مالیاتی هستند، گرفته شود، خیلی خوب است ولی زمانی که ۵۴ درصد مالیات به کالاها و خدمات اختصاص می‌یابد به معنای افزایش تورم و فشار بر اصناف است. از سوی دیگر اختصاص ۵۳ درصد مالیات‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس با طرح این پرسش که «اگر امروز دولت آمده هزینه‌های جاری خود را ۱۹ درصد افزایش داده است، چرا برای حقوق کارمندان افزایش ۱۸درصدی در نظر گرفته شده است؟» تاکید کرد: تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان بر خلاف تورم است؛ این تصمیم‌گیری بر خلاف قانون نظام جامع تامین اجتماعی است چراکه این قانون می‌گوید افزایش حقوق باید مطابق با تورم باشد؛ مگر تورم ۱۸ درصد است؟

ذاکر با بیان اینکه منابع رشد اقتصادی کشور در لایحه دولت تعیین نشده است، ادامه داد: دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی ۵۰ همت تعیین کرده است؛ آیا با این منابع می توان این موضوع را اجرایی کرد؟ از سوی دیگر تبصره ۱۶ کلا نادیده گرفته شده است درحالی که باید قانونی را تصویب کنیم که نه تنها افرادی که چشم شان به حاکمیت است بلکه حتی افرادی که حتی در بخش خصوصی فعال هستند را لحاظ و از آنها حمایت کنیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت استان‌های محروم کشور گفت: چرا بودجه عمرانی افزایش نیافته است؟ آیا راههای مواصلاتی و اصلی ما احداث و تعزیض شده‌ است؟ از سوی دیگر در لایحه دولت به محیط زیستی که عامل بقای انسان است توجه نشده و این لایحه به احیای دریاچه ارومیه نپرداخته است.