| |
به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار داشت: قطعه سازان چه برای تامین بازار افترمارکت و چه خطوط تولید خودروسازان باید 3 تا 6 ماه در انتظار دریافت مطالبات خود بمانند.
محمود نجفی سهی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به افزایش روز افزون مطالبات قطعه سازان عنوان کرد: روند پرداخت مطالبات زنجیره تامین از سوی خودروسازان به قدری زمان بر شده که نقدینگی قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه قطعه سازان در شرایط سخت مالی به سر می برند، افزود: قطعه سازان علی رغم خرید نقدی مواد اولیه، پرداخت حقوق نیروی کار و قبوض آب و برق و گاز در پایان هر ماه اما مطالبات خود را 5 تا 6 ماه بعد از تحویل قطعه دریافت می کنند.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه بدعهدی خودروسازان در پرداخت مطالبات زنجیره تامین، بازار افترمارکت را نیز تحت تاثیر قرار داده است، تصریح کرد: قطعه سازان که تا سال گذشته مطالبات خود از بازار لوازم یدکی را نقدی دریافت می کردند امروز به دلیل تاخیر پرداخت ها از سوی خودروسازان ناچارند مطالبات خود از بازار افتر مارکت را نیز 3 ماهه دریافت کنند.
نجفی سهی اضافه کرد: به عبارت دیگر قطعه ساز چه برای تامین بازار افترمارکت و چه خطوط تولید خودروسازان باید 3 تا 6 ماه در انتظار دریافت مطالبات خود بماند.
وی تاکید کرد: یک روز نرخ دلار 3 هزار تومان بود و امروز به 60 هزار تومان رسیده است اما نقدینگی قطعه سازان نه تنها 20 برابر نشده بلکه به دلیل اقتصاد بانک محور و عدم همراهی سیستم بانکی کشور قادر به تامین سرمایه در گردش موردنیاز خود نیستند.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد: تامین نقدینگی قطعه سازان از منابع دیگر مانند بورس نیز امکان پذیر نیست چراکه بورس به واحدهای کوچک تسهیلات ارائه نمی دهد و مشکلات نقدینگی قطعه سازان را رفع نخواهد کرد.
نجفی سهی با بیان اینکه قطعه سازان به لحاظ تامین نقدینگی به وضعیت خودروسازان دچار شده و توان تامین مالی ندارند، افزود: مشکلات مالی قطعه سازان، تامین به موقع قطعات را با چالش مواجه کرده و کسری قطعات نیز موجب دپو خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان شده است.
وی یادآور شد: هر چند خودروسازان برای رفع این مشکل با چندین سازنده برای تامین قطعات موردنیاز خود همکاری می کنند و در صورت عدم تامین به موقع قطعه سراغ قطعه ساز دیگر می روند اما اتخاذ این سیاست از سوی خودروساز توان مالی قطعه سازان را کاهش داده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره افزایش قیمت تمام شده قطعات تصریح کرد: ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود 20 درصد به قطعه ساز و از آن طرف عدم پرداخت به موقع مطالبات قیمت تمام شده قطعات را افزایش داده و تفاوت قیمت تمام شده خودرو با قیمت اعلامی شورای رقابت نیز به همین دلیل است.
