| |
اتحادیه اروپا زیر فشار خودروسازان از ممنوعیت فروش خودروهای احتراق داخلی از ۲۰۳۵ بازمیگردد
گروه بین الملل: اتحادیه اروپا در جدیدترین تحول بزرگ در سیاستهای زیستمحیطی و خودرویی خود تلاش میکند تا ممنوعیت فروش خودروهای با موتور احتراق داخلی (بنزینی و دیزلی) از سال ۲۰۳۵ را تحت بازبینی قرار دهد.
به گزارش خبرخودرو، این خبر امروز توسط رویترز منتشر شده و نشان میدهد که کمیسیون اروپا در حال عقبنشینی از تصمیم قبلی است، تحت فشار دولتهای اروپایی و خودروسازان بزرگ که نسبت به تاثیر این ممنوعیت بر اشتغال، رقابتپذیری و اقتصاد صنعت خودرو در اروپا نگران هستند.
بر اساس گزارش، اتحادیه اروپا ممکن است برنامهی ممنوعیت کامل را تضعیف یا حتی به تعویق بیندازد. طبق سیاست قبلی (مصوب ۲۰۲۳)، فروش خودروهای جدید با موتورهای احتراق داخلی از سال ۲۰۳۵ در کشورهای عضو اتحادیه ممنوع میشد و هدف آن پیشبرد انتقال به سمت خودروهای برقی و صفرآلایندگی بود. اکنون اما بهنظر میرسد که این هدف ممکن است بهدلیل نگرانیهای اقتصادی و فشار لابیهای صنعت خودرو تغییر پیدا کند.
خودروسازانی مانند فولکسواگن، استلانتیس و رنو از جمله شرکتهایی هستند که به دیدگاه محدودکننده قبلی اعتراض کردهاند. آنها معتقدند که تحول سریع به خودروهای برقی بهدلیل هزینههای بالای تولید، زیرساختهای ناکافی شارژ و تقاضای کمتر مصرفکنندگان در برخی بازارها هنوز آماده نیست و باید سیاستها «منعطفتر» باشند تا امکان فروش هیریدها، سوختهای خنثی کربن یا استفاده از تکنولوژیهای مختلف» فراهم شود.
این بازنگری میتواند بر مسیر بلندمدت خودروهای برقی در اروپا تاثیر جدی بگذارد، زیرا عقبنشینی از ممنوعیت قطعی ۲۰۳۵ ممکن است باعث کند شدن سرعت انتقال به EV شود و پیامهایی را برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ارسال کند. در عین حال، گروههایی مثل شرکت ولوو خواستار پایبندی کامل به هدف ۲۰۳۵ هستند و هشدار میدهند که عقبنشینی از این اهداف میتواند به ضرر مسئولیتهای اقلیمی اتحادیه باشد.
در نهایت، این تغییر احتمالی در سیاستهای خودرویی اتحادیه اروپا نشان میدهد که تعادل بین حمایت از صنعت و تعهدات زیستمحیطی یکی از چالشهای اصلی بخش خودرو در سالهای آینده خواهد بود، بهخصوص در مواجهه با رقابت جهانی از چین و آمریکا.
