| |
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به امضای تفاهمنامهای میان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، بهداشت و معاونت علمی ریاستجمهوری، گفت: بر اساس این تفاهمنامه، بهرهمندی دانشگاهها ـ بهویژه دانشگاههای سطح یک کشور ـ از ظرفیت اعتبار مالیاتی تسهیل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مسعود صبایی در نشست شورای دانشگاه، با تشریح جزئیات تفاهمنامه چهارجانبه یادشده در زمینه تسهیل اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، اظهار کرد: این تفاهمنامه که در دانشگاه تهران و با حضور رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور منعقد شده است، امکان استفاده مؤثر دانشگاهها از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال ۱۴۰۱ را برای توسعه فعالیتهای پژوهشی، فناورانه و زیرساختی فراهم میکند.
وی با اشاره به دیدار خود با معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان افزود: در این دیدار، رویکردی همکاریمحور و سازنده مشاهده شد که بیانگر عزم جدی کشور برای اجرای مؤثر و عملیاتی قانون جهش تولید دانشبنیان است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: قانون جهش تولید دانشبنیان از مترقیترین مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از تولید، نوآوری و توسعه فناوری به شمار میرود و ظرفیتهای گستردهای را برای شرکتهای صنعتی، فناور و دانشبنیان فراهم کرده است.
صبایی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱ این قانون، شرکتها میتوانند اعتبار مالیاتی خود را در قالب هزینههای تحقیق و توسعه و همچنین توسعه زیرساختهای فناورانه در دانشگاهها هزینه کنند. این منابع، علاوه بر تأمین هزینه پروژههای تحقیق و توسعه، میتواند صرف توسعه آزمایشگاههای تخصصی، مراکز رشد و نوآوری و نیز ایجاد یا تقویت آزمایشگاههای مرجع ملی شود.
وی افزود: تاکنون بهرهبرداری از این ظرفیت به میزان مطلوب محقق نشده و برآوردها نشان میدهد تنها حدود پنج درصد از اعتبار مالیاتی پیشبینیشده توسط دانشگاهها جذب شده است.
به گفته وی، در تفاهمنامه اخیر تأکید شده است که شرکتهای دارای پروژههای تحقیق و توسعه بتوانند با سرعت بیشتری از این مشوقها بهرهمند شوند تا دانشگاهها نیز نقش مؤثرتری در اجرای این قانون ایفا کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه اغلب دانشکدههای این دانشگاه از قابلیت لازم برای بهرهگیری از این فرصت در راستای توسعه زیرساختهای فناورانه برخوردارند، تصریح کرد: به نظر میرسد دولت نیز در سال جاری عزم جدی برای ارتقای عملکرد در اجرای این قانون دارد. بر اساس اعلام یکی از مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای امسال حدود ۶۰ همت اعتبار مالیاتی پیشبینی شده که تاکنون نزدیک به ۱۲ درصد آن محقق شده است.