چرا تبعيض؟

دفتر کوچک انجمن خودروسازان؛

رئیس انجمن با یک خبرنگار در مورد سهمیه بندی بنزین ،تلفنی گفت و گو می کند. و بعد: نامه ای به دستم می دهد که از سوی این انجمن به دفتر ریاست جمهوری نوشته شده است.

مضمون این نامه را طی هفته های گذشته، بسیار شنیده ایم اما آنچه اکنون گفتنی است، پیشنهاد انجمن به دولت مبنی بر افزایش 10 درصدی میزان استاندارد مصرف سوخت خودروهایی چون وانت، خودروهای دو دیفرانسیل و ... است .

20 مرداد.شمارش معکوس توقف شماره گذاری ها از اول مرداد آغاز شد و سرانجام در 17 مرداد این طرح به اجرا در آمد. سردار رویانیان در گفت و گویی با خبرنگاران اعلام کرد که از این روز خودروهای با مصرف بیش از 6لیتر در 100 کیلومتر شماره گذاری نخواهند شد.(یعنی تمامی خودروهای موجود درکشور به غیر از ام.وی.ام)

وی همچنین خاطرنشان کرده بود : اگر خودروسازان خصوصی می خواهند به تولیدات بنزین سوز خود ادامه دهند،باید از ستاد تبصره 13 مجوز دریافت کنند.

این در حالی است که به گفته این گروه از خودروسازان که تنها 3-2 درصد ظرفیت تولید در کشور را در اختیار دارند، چندی پیش، نامه ای از سوی انجمن خودرسازان جهت دریافت مجوز تولیدات بنزین سوز این شرکت ها به ستاد تبصره 13 ارسال شده اما هنوز جوابی دریافت نشده است.

جای شگفتی است که این حدود 20 هزار خودرو هنوز جوابی نگرفته اند در حالی که 20 درصد ظرفیت دو خودروساز بزرگ کشور مشمول طرح اعطای مجوز قرار گرفته؛ یعنی 197 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 86!

خودروسازان کوچک کشور در حالی از وضعیت موجود سردرگم مانده اند که بخش خصوصی طی سال های اخیر رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته و نهال دوباره پا گرفته آن در حال گستردن شاخه های خود است. این بخش که با تکیه بر بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، باید از هر گونه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی مصون بماند، باز هم مورد تبعیض قرار گرفته و همچنان باید چند گام عقب تر از خودروسازان دولتی قدم بردارد.

این در حالی است که دو خودروساز بزرگ دولتی که هر از چند گاهی اختلافات و جدال های رقابتی آنان به گوش می رسد،این بار هم گام شده و با استفاده از قدرت دولتی خود مجوزهای لازم را برای تولید خودروهای گران قیمت ،اخذ کرده اند. تعطیلات تابستانی این بنگاه ها از این هفته آغاز شده و در حالی که آسوده خاطر از حل مشکلات ناشی از سهمیه بندی بنزین ،راهی سفر شده اند ، خودروسازان کوچک باید روزهای آینده را در اضطراب و تب و تاب دریافت مجوز برای خودرو هایی که امکان دوگانه سوز کردن آنها وجود ندارد ، پشت سر گذارند .

واردات و تولید خودرو های این خودروسازان منوط به خروج یک خودروی فرسوده به ازای هر خودرو شده است . این در حالی است که خودروسازان بزرگی چون ایران خودرو و سایپا نیز نتوانستند سال گذشته به تعهدات خود در این خصوص به طور کامل عمل کنند و دلیل عمده آن را هم نبود مخازن سوخت کافی برای خودروهای جایگزین و فرآیند زمان بر اسقاط این خودروها عنوان کرده بودند.

با این وصف، هفته پیش رو، هفته ای رویایی برای خودروهای فرسوده و از رده خارجی است که در گوشه و کنار کشور خاک می خوردند و طی این مدت تنها با کارت سوخت خود، هویت فراموش شده شان را بازیافته بودند.

البته این تنها خبر صنعت خودرو نبود؛ افزایش 5 درصدی تعرفه ورود خودروهای غیر گازسوز، افزون بر 90 درصد پیشین و سود بازرگانی صفر برای واردات تجهیزات و ادوات و مخازن گازسوز کردن خودروها نیز از دیگر اخبار چند هفته اخیر بوده است.

به نظر می رسد با شرایط موجود، زمینه ادامه کار برای خودروسازان کوچکی که به تازگی سهمی از بازار داخل را به دست آورده بودند، محدودتر شده و باید از گردونه رقابتی هرچند کوچک در دنیای خودروهای به قولی گرانقیمت با غول های خودروساز کشور، خود را بیرون کشند.

با این حال، جای این سوال باقی است که اگر این بنگاه های کوچک به تولید خودروهای دوگانه سوز و با قیمت پایین روی آورند،آیا دولت مخازن سوختی را که تامین کرده در اختیار آنها قرار خواهد داد یا با افزایش تقاضا در دو بخش دولتی و خصوصی، شاهد افزایش هر چه بیشتر قیمت مخازن و در نتیجه این خودروها خواهیم بود؟