چه کسی پاسخگوی خسارتهای وارده به صنعت خودرو و قطعه سازی کشور خواهد بود؟

به گزارش خبرخودرو ، هر چند سالهاست صنعتگران کشور بی برنامگی های مختلف از سوی مسئولین ذیربط را تحمل و تجربه می کنند ، اما بلائی که بر سر صنعت خودرو کشور از اولین روزهای اسفند سال گذشته آمد ، در نوع خود بی نظیر است . آیا می توان مشابهی برای این رفتار با تولید ملی در کشور دیگری یافت ؟!

در حالیکه سال 1391 سال سقوط تولید خودرو در کشور بود و شاغلان این صنعت بحرانی جدی و طاقت فرسا را طی سال 1391 تجربه می کردند در اسفند  ماه اتفاقی افتاد که تا این لحظه ادامه داشته و هر روز که می گذرد  بر میزان خسارتها افزوده میشود . اگر فرض کنیم که دو خودرو ساز بزرگ کشورمان با در نظر گرفتن افت شدید تولید در مجموع به ازاء  هر روز حدود 4000 خودرو تولید کرده باشند یا پتانسیل تولید آن را داشتند با احتساب تعطیلات و میزان خودروهای متوقف در پارکینگ ها ، در ماه اسفند به رقم تقریبی 000/170 خودرو می رسیم ، یعنی قفل کردن رقمی حدود 500 میلیارد تومان در دو شرکت  فقط در ماه اسفند و تحمیل هزینه های مالی ناشی از عدم گردش مالی برای دو شرکت خودروساز و آسیب جبران ناپذیر به زنجیره تامین گسترده این صنعت که قطعه سازان را در سراسر کشور شامل می شود .

هزینه این خسارت چگونه به صنعت خودرو پرداخت خواهد شد ؟ بخاطر عدم فروش خودرو پولی در شرکتهای خودرو ساز برای پرداخت به قطعه سازان وجود ندارد. کارگران زحمتکش این صنعت عید را قطعا به دشواری سپری کرده اند و اکنون که به پایان فروردین ماه می رسیم هیچ بارقه امیدی نیست که وضع بهتر شود بانکها به هیچ وجه همکاری نمی کنند .

ارزی به صنعت خودرو و قطعه سازی تعلق نمی گیرد. هزینه ها کمر شکن شده است . تامین مواد اولیه برای تولید امکان پذیر نیست ، حقوق پرسنل پرداخت  نمی شود . خسارتهای وارده  از این سو و آن سو به این صنعت  بیشتر می شود. میزان فشارهای داخلی به حدی رسیده است که در این صنعت محدودیت های بی امان تحریمها اگر فراموش نشده حداقل در شرایط فعلی ، کمرنگ بنظر میرسد.

این در شرایطی است که در اولین ماه سال زمزمه متوقف کردن کار از واحدهای تولیدی قطعه سازی یکی پس از دیگری بگوش می رسد. از این سو و آن سو خبرهای نا میمون واردات خودرو هم در سطحی گسترده بگوش میرسد ، تعرفه ورود خودرو نیز توسط متولیان صنعت کشور کاهش می یابد ، واقعا در این عرصه تنگ چه باید کرد ؟ ادامه راه به چه قیمتی ؟ اگر خودروسازان به دلیل ساختار دولتی شرکت خود مجبور به قبول دستورات صادره از بالا هستند و مجبورند با ضرر تولید کنند ، بر سر قطعه سازان چه خواهد آمد ؟ آیا قطعه سازی که دیگر توانی برایش نمانده و بدلیل عدم فروش خودرو نمی تواند مطالباتش را بگیرد باید به اجبار کار را متوقف کند ؟ و اگر این کار صورت گیرد چه بلایی  بر سر سرمایه های عظیم ملی این صنعت خواهد آمد ؟ آیا هزینه های نجومی توقف این صنعت چه در بعد انسانی و چه در بعد اقتصادی  محاسبه شده است ؟ آیا آثار از دست رفتن اشتغال گریبان همه را نخواهد گرفت ؟ آیا بار دیگر با اعمال این سیاست ها  بازار کشورمان را در اختیار وارد کنندگان فرصت طلب و محصولات نا مطمئن  چینی و کره ای قرار  نمی دهیم که با ظاهری فریبنده وارد میشوند تا حضور نامیمون و مخرب خود را تا نابودی کامل این صنعت بر این کشور تحمیل کنند ؟ براستی مسئول کیست ؟

ساسان قربانی

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو