مردم به هیچ عنوان منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند

به گزارش خبر خودرو، مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت : قیمت خودرو به هیچ عنوان از قیمتی که هم اکنون وجود دارد پایین تر نخواهد آمد .

داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، ضمن تاکید بر زمانبر بودن آثار رفع تحریم ها بر وضعیت خودروسازان افزود : تبعات رفع تحریم صنعت خودرو و آثار کاهش هزینه های خودروسازان حداقل 4 ماه آینده مشخص خواهد شد بنابراین حداقل تا 4 ماه آینده هیچ کاهش هزینه ای برای شرکتهای خودروساز صورت نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد : هم اکنون خودروسازان با فروش هر خودرو متضرر می شوند به طوری که از سال گذشته تا کنون خودروسازان بیش از 5 هزار میلیارد تومان ضرر مالی کرده اند بنابراین در این شرایط اگر کاهش هزینه ای اتفاق بیفتد تنها ضرر فعلی شرکتها را خواهد پوشاند.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان امسال هیچ گونه کاهش قیمتی در خودروهای داخلی صورت نخواهد گرفت ،  افزود : با وجود رفع تحریم صنعت خودرو ، همچنان محدودیت و تحریم های بانکی و مشکل نقل و انتقال پول وجود دارد قطعا در شرایطی که مشکل گشایش اعتبار و افزایش هزینه شرکتها برای تامین و خرید قطعات  برقرار است هر گونه صحبت در خصوص کاهش قیمت خودرو ، اشتباه است.

وی همچنین با اشاره به برخی قوانین و مقررات ضد تولید در سال های گذشته ، گفت : متاسفانه در دولت قبل   برخی ضوابط و مقررات داخلی ضرری جدی را بر کل صنعت و تولید کشور وارد کرد که همچنان بسیاری از این ضوابط و مقررات حاکم است . بنابراین تا زمانی که این قوانین و مقررات لغو نشوند  بسیاری از موانع و مشکلات بخش تولید و صنعت کشور خصوصا  خودروسازان ادامه خواهد داشت .

وی  در ادامه با اشاره به تداوم مشکل گشایش اعتبار 30 درصدی برای تولیدکنندگان و صنعتگران ، خاطر نشان کرد : با وجود ابلاغ بانک مرکزی تا کنون بانک ها زیر بار گشایش ال سی 30 درصدی نرفته اند  ، البته بانک ها نیز بنگاههای اقتصادی هستند که برای حفظ حقوق سپرده گذاران و جلوگیری از ضررو زیان احتمالی آنهااز پذیرفتن و اجرای چنین تصمیماتی سرباز می زنند.

مشاور انجمن خودروسازان همچنین با توجه به میزان ضرر و زیان شرکتهای خودروساز از سال گذشته تا کنون  گفت : خودروسازان در سال گذشته به دلیل تحمیل قیمتهائی زیر قیمت تمام شده (14% ) توسط سازمان حمایت 4 هزار میلیارد تومان و در 6 ماهه اول امسال نیز حدود هزار میلیارد تومان ضرر و زیان دیده اند. یعنی در این مدت حدود 5 هزار میلیارد نقدینگی از شرکتها خارج  شده است .و دولت هم برخلاف ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه نتوانسته ضررهای مزبور را جبران کند. آیا نباید این میزان نقدینگی که از شرکتها خارج شده است به نحوی جبران و تامین شود؟ قطعا این رقم ضرر وزیان شرکتها باید یا از طریقی مثل ارائه تسهیلات بانکی یا فروش اموال مازاد خودروسازان و یا افزایش سرمایه شرکتها جبران شود.

میرخانی ضمن اشاره به مشکلات و موانع افزایش سرمایه در شرکتهای خودروساز تصریح کرد : برای افزایش سرمایه در شرکتهای خودروساز هم متاسفانه سهامداران پول کافی در اختیار ندارند که بتوانند در این خصوص اقدام کنند و نه سازمان گسترش میتواند در این خصوص مشارکت کند.