صنعت خودرو از این هفته ارز مبادله ای دریافت می کند

به گزارش خبرخودرو ، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودرو و برخی دیگر از مصارف و کالاها از این هفته به بعد ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. 

محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا وزارت صنعت برنامه اختصاص ارز مبادله‌ای برای سایر صنایع مانند خودرو را در نظر دارد، گفت: به دلیل محدودیت درآمد صنایع نفتی برخی صنایع از ارز آزاد بازار استفاده می‌کردند که سال گذشته خودروی سبک را نیز روی ارز آزاد بردیم.

وی ادامه داد: از آنجا که بانک مرکزی نمی‌توانست ارز مبادله‌ای بدهد تولید روبه افول بود و روند نزولی به خود گرفت. در دو ماه آخر سال گذشته تولید خودرو را در داخل افزایش دادیم و با توجه به بهبود ارزی کشور قرار شد تا خودرو و سایر مصارف از همین هفته جاری با ارز مبادله‌ای تأمین شده و کار را به سرعت پیش ببریم که بانک مرکزی درباره میزان ارز اختصاص داده شده در این باره آخر هفته گزارش می دهد.

نعمت زاده درباره جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بحث ما بیشتر در مورد برنامه‌هایی است که وزارت اقتصاد در مورد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری داشته‌اند و ما هم در حوزه کاری خود فرصت گرفتیم تا در جلسات آینده برنامه‌های اجرایی خود را ارائه دهیم چرا که تأکید ما حمایت از تولید است.

وی با اشاره به اینکه حمایت از افزایش ثروت ملی از طریق تولید ملی یکی از نظرات مورد توافق است، اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی، گمرکات کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی و دیگر دستگاه ها باید سیاست‌های اجرایی خود را با محوریت تولید تدوین و ارائه کنند.

وزیر صنعت افزود: ما به عنوان متولی بخش تولید خوشحالیم که اصول 24 گانه ابلاغی مقام معظم رهبری 14 موردش به طور مستقیم و بقیه به طور غیرمستقیم به وزارت صنعت و معدن برمی‌گردد. تأکید ما استفاده حداکثری از توانمندی داخلی است که در رأس آن نیروی انسانی، منابع طبیعی و استعدادهاست.

نعمت‌زاده گفت: باید در بخش تولید و افزایش سهم به آن به گونه‌ای پیش برویم که روزی بتوانیم درآمد تولید را جایگزین درآمدهای نفت در بودجه عمومی کشور کنیم، چرا که از سال 1374 مقام معظم رهبری بر توسعه صادرات غیر نفتی تأکید داشتند و آن را می‌توان موتور توسعه کشور دانست.

وی بحث بهره‌وری و افزایش تولید محصولات اساسی کشور را از دیگر سرفصل‌های سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت صنعت دانست و گفت: معتقدیم پویایی و توسعه اقتصاد که بر عهده مردم است و در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده دولت باید در این باره پشتیبان و تسهیل‌کننده امور باشد در عین حال روان‌سازی تجارت در داخل و بهبود سیستم توزیع در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت که برنامه آن را در دست تدوین داریم.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: نظارت بر بازار باید از حالت سنتی خارج شود که در این راستا و تدوین برنامه‌های جدید نیاز به همفکری با دست‌اندرکاران این حوزه از جمله اعضای اتاق بازرگانی داریم.