خصوصی سازی گذشته مورد نقد است

به گزارش گروه صنعت خبرخودرو، وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : در موضوع خصوصی سازی عملکرد گذشته را نقد می کنم زیرا مشکلات زیادی را به بار آورده که امروز گریبان گیر ماست.

محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری افزود :  واحدی را سه سال پیش بابت رد دیون به سازمانی دادند که حتی آن سازمان این واحد را تحویل نگرفت به علت آنکه این واحدها را نجات دهیم و بقیه نیز به این سرنوشت مانند بیکاری کارگران مبتلا نشوند درخواست کردیم واحدهای واگذار شده را برگردانند، ما اداره کنیم تا به صورت اصولی واگذار شود نه اینکه واگذار نشود.

نعمت زاده گفت: در خصوصی سازی خواستیم که چند اصل را رعایت کنند خریدار اهل آن فن باشد و رد دیون را ممنوع کنند که در مصوبه دولت ممنوع شد و در بودجه امسال دولت نیز آمد.

وی همچنین افزود: راهبرد توسعه صنعتی تهیه شده و در حال نهایی شدن است که معاونت برنامه ریزی وزارتخانه پیگیر آن است.

نعمت زاده گفت: به صورت کلی از عملکرد خودروسازان راضی هستم ضمن اینکه عملکرد آنها یکسری نقاط مثبت و منفی دارد و همین که تولید خودرو در ماه های گذشته دو برابر شده نشان می‌دهد که آنها مشغول تلاش هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این رضایت به دلیل عملکرد مثبت آنها در افزایش تولید است اینکه این افراد در زمان بنده منصوب شده یا اینکه در دولت گذشته آغاز به کار کرده باشند فرقی نمی کند ما به کارآیی افراد کار داریم.

نعمت زاده افزود: در باره اظهارنظری که سخنگوی دولت در باره قیمت خودرو کرده بود،  با وی تماس گرفتم و البته بهتر این بود که اظهارنظر در باره خودرو را نیز به شورا تفویض می کرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مهلت مصوبه دولت برای تغییر نکردن قیمت ها تا پایان خرداد گفت: دولت هیچ گاه درپی تثبیت قیمت ها نیست و چندین بار نیز این موضوع را تکرار کرده است و چنانچه رسانه ها مصوبه ای در این زمینه دارند، ارائه دهند.

نعمت زاده گفت: تورم باید کنترل شود، اما هر کس بگوید قیمت ها ثابت بماند و در مقابل تورم داشته باشیم، مشخص است که مفهوم تورم را نمی داند بنابراین بنا به شرایط باید نرخ ها را نیز اصلاح کرد.

وی ادامه داد: دولت بعد از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها از تولیدکنندگان درخواست کرد تا به صورت خودسرانه و با شیب بالا قیمت ها را افزایش ندهند تا تورم بتواند مطابق با برنامه های دولت کنترل شود.

وزیر صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت اطلاعاتی از افرادی که وام صنعتی دریافت کرده و در جای دیگری هزینه کرده اند، ندارد، اضافه کرد: این نظارت بر عهده بانک هاست و اگر نظارت ضعیف باشد، بانک ها خود مسئول پاسخگویی هستند ضمن اینکه ما وزارت اطلاعات نیستیم اما اماده ایم کمک کنیم.

وی افزود: چنانچه فردی به نام صنعت تسهیلات گرفته و آن را در بخش دیگری هزینه کرده به طور قطع خیانتکار است و باید این پول را از حلقومش بیرون کشید.

نعمت زاده با بیان اینکه موضوع قیمت و اختصاص یارانه شیر باید از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود، گفت: تا اواخر سال گذشته 200 میلیارد تومان از یارانه معوق شیر پرداخت شد و حدود 100 میلیارد تومان آن باقی مانده بود که با مکاتباتی که صورت دادیم مصوب شد که 100 میلیارد تومان را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص دهد امروز این مصوبه رسما ابلاغ شده تا بدهی سال گذشته تصویب شود.

وی درباره علت حذف طرح شبنم گفت: این فرآیند 4 ماه طول کشید جلساتی با طراحان شبنم و گمرک داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که در مدت اجرای این طرح قاچاق نه تنها کم نشد بلکه بازار از کالاهای گروه 10 که واردات ان را ممنوع کرده بودیم پر است ضمن اینکه برچسب شبنم دارند.

رشد تولیدات صنعتی در 3 ماهه امسال

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : امار تولید محصولات صنعتی در سه ماه امسال حاکی از بهبود و افزایش تولیدات در بسیاری از شاخه هاست.

محمدرضا نعمت زاده افزود : این رشد تولید به ویژه در صنایع مادر و کالاهای اساسی مشهودتر است و تولید فولاد حدود 9 درصد ، محصولات پتروشیمی حدود 6 درصد ، انواع خودرو سبک بیش از 90 درصد، لوازم خانگی حدود 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه بخشی از رشد تولید ناشی از امیدواری صاحبان صنایع به اینده است ، گفت : نظر خود را در خصوص تامین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ، اصلاح قوانین و مقررات ، چگونگی پشتیبانی و حمایت برای رونق تولید ، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی با هدف توسعه صادرات به دولت اعلام کردیم.

نعمت زاده از تورم و رکود به عنوان دو مشکل اساسی بر سر راه تولید یاد کرد و افزود : دولت در سال گذشته تمام تلاش خود را برای جلوگیری از روند افزایشی تورم بکار گرفت و امارهای حدود 10 ماه اخیر مرکز امار حاکی از موفقیت در این زمینه و کاهشی بودن تورم در این مدت است.

وی گفت : برغم افزایش قیمت حامل های انرژی و انتظار افزایش تورم ناشی از ان شاهد بودیم که روند تورم در 3 ماه گذشته کاهشی بوده است و خرداد ماه 8 دهم درصد نسبت به ماه قبل و در اردیبهشت هم 7 دهم درصد نسبت به فروردین کاهش داشته است.

نعمت زاده افزود : تورم نقطه به نقطه هم در این 3 ماه 14.5 درصد بوده که نسبت به تورم 18 درصدی در 12 ماه گذشته حاکی از کاهشی بودن ان است.

وی با بیان اینکه هدف دولت از ابتدای امسال مقابله با رکود است گفت : این رکود شاید ناشی از مبارزه با تورم باشد که نتایج مثبتی داشته است اما اکنون گروهی از صاحبنظران اقتصادی بر روی این موضوع کار می کنند و وزارت صنعت ، معدن و تجارت هم نظر و دیدگاه های خود را ارائه کرده است.