کد خبر: ۳۰۵۲۳۱
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۸ - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴
تسنیم: هفتادوهشتمین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.

محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

رفع تصرف یک زمین 5 هزار هکتاری پس از 28 سال

معاون اول قوه‌قضاییه ضمن تسلیت شهادت حضرت زینب(س) در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و تمرکز قوه قضاییه درسال 94 به این امر، اظهار داشت: در جلسات گذشته مطرح کردم که در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی درسال 94 جدی‌تر ورود کرده و این امر یکی از موضوعاتی است که قوه قضاییه بر آن تمرکز دارد؛ مبارزه با زمین خواری از اموری است که در این راستا نام برد.

وی ادامه داد: درسال 93 طبق آمار 31 استان از 42 هزار و 466 هکتار اراضی که به نحوی به صورت غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه خود نوعی تصرف غیرقانونی بود، خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که این امر درسال 94 نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه باید سایر قوا در زمینه مذکور کمک کنند تا بتوانیم جلوی مفاسد اقتصادی را بگیریم، گفت: یک زمینی حدود 5 هزار هکتار در استان اصفهان درسال 66 برای تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی توسط وزیر وقت کشاورزی در اختیار شرکتی قرار گرفت که سالهای سال این شرکت نه تنها به تعهد خود عمل نکرد بلکه حاضر نبود زمین را به دولت بازگرداند که در این خصوص درسال 93 ما اقدام کرده و در فروردین امسال رفع تصرف آن اجرایی شد؛ به غیر از 150 هکتار آن مابقی خلع ید و در اختیار دولت قرار گرفت که با همین روال امیدواریم با سرعت و قاطعیت با زمین خواری مبارزه کنیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از مسائلی که در سال 94 قوه قضاییه بر روی آن متمرکز شده ، مسئله بانک‌ها است چرا که باید بگویم سه الی چهار جا است که اگر اصلاح شود جلوی بسیاری ازمفاسد گرفته می شود که شامل جلوگیری از زمین خواری و اصلاح سیستم بانکی است.

وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن از سه قوه حضور دارند در دولت قبل و فعلی مکرر صحبت از اصلاح سیستم بانکی شده است و به جد اعتقاد داریم که سیستم بانکی باید اصلاح شود، گفت: باید سیستم بانکی اصلاح شود تا جلوی مفاسد را بگیریم، در ماه‌های اخیر از افرادی که بدهی کلان به بانک‌ها داشتند برخی آمدند و بدهی‌ خود را به صورت تقسیط پرداخت کرده و برخی حاضر به پرداخت نبودند بنابراین بازداشت شدند که برخی دیگر مهلت پرداخت خواستند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: موسسات پولی و مالی و تعاونی اعتباری از اموری است که باید با همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی هرچه سریعتر ساماندهی شود که اگر این امر صورت نگیرد به ضرر اقتصاد کشور و در اقتصاد مقاومتی مشکل ایجاد می‌شود.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ممکن است خود بانک‌ها به مرور اگر سیستم بانکی خود را اصلاح نکنند نیز دچار مشکل شوند بنابراین قوه قضاییه مصمم است که به جد سیستم بانکی اصلاح شود در واقع سایر دستگاه ها و به خصوص بانک باید به جدیت وارد میدان شود.

وی افزود: ما مطرح کرده بودیم که عزم جدی در بانک مرکزی نمی‌بینیم که آقایان گفتند ما عزم جدی داریم و ما گفتیم اگر عزم جدی وجود دارد باید معوقات درسال 92 کمتر از سال 93 و به همین روال کاهش یابد که اگر این امر صورت گیرد معلوم است که عزم جدی وجود دارد در حقیقت اگر اختلاف پیدا نشود پیداست که عزم جدی وجود دارد. الآن مسئولان مطرح می کنند که عزم جدی وجود دارد و ما نیز به این امر اعتماد می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت بدهکاران بانکی و اینکه از سال گذشته تاکنون به فهرست بدهکاران بانکی اضافه شده یا خیر، گفت: تعدادی از بدهکاران بانکی با بانک‌ها مذاکره و توافق کردند و مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی‌های خود خواستند. در مواردی نیز بدهکاران بانکی ادعا داشتند که در عدم پرداخت بدهی‌ها قصوری نکرده‌اند ادعای این افراد مورد بررسی قرار گرفت و بانک‌ها در خصوص کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته بودند بدهی‌های خود را پرداخت کنند قدری شرایط را تسهیل کردند.

بازداشت 10 بدهکار بزرگ بانکی با مبالغ قابل توجه بدهی

وی ادامه داد: در خصوص آن دسته از افرادی که ادعایشان ثابت نشد، بانک‌ها بدهی‌ها را تقسیط کردند که هم‌اکنون در حال اجراست.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: تعداد محدودی از بدهکاران بانکی نیز بودند که اقدام جدی برای پرداخت بدهی‌های خود نکردند که این افراد بازداشت شدند و هم‌اکنون اموال آنها در مقام بررسی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود به طور قطع شرایط بهتر خواهد شد به شرطی که بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی نیز از جمله بانک مرکزی در بحث نظارت‌ها جدی‌تر باشند تا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم.

به گفته محسنی‌اژه‌ای هم‌اکنون حدود 10 نفر از بدهکاران بانکی در بازداشت به سر می‌برند که مبلغ بدهی این افراد قابل توجه است.

شناسایی 4 هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه آیا اتفاق جدیدی در این پرونده رخ داده است گفت: بر اساس صحبتی که امروز با مسئول ذیربط این پرونده داشتم حدود 4 هزار میلیارد تومان از اموال متهم پرونده در وهله اول شناسایی و کارشناسی شده است که البته کارشناسی صورت گرفته مورد اعتراض واقع و به هیئت 3 نفره کارشناسی ارجاع شد. بنابراین اموالی که تاکنون شناسایی شده تکافوی بدهی بانک‌ها و وزارت نفت را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین متهم پرونده وکالتی را ارائه کرده تا بر اساس آن اموال شناسایی شده در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمی خود را به دادستانی معرفی کرده و بعد از نظر نهایی کارشناسی تحویل وزارت نفت می‌شود.

به گفته محسنی‌اژه‌ای پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده و همچنان در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.در این پرونده هم‌اکنون 3 نفر در بازداشت هستند و سایر افراد با قرار مناسب آزاد شده‌اند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه‌های دستگاه قضایی برای سالم‌سازی محیط قضایی افزود: همانطور که پیش‌تر گفته شد یکی از برنامه‌های اصلی قوه قضائیه در سال جاری ارتقاء سلامت و محیط قضایی است. البته در حال حاضر نیز محیط قضایی سالم است اما ما به این قانع نیستیم و باید سلامت محیط قضایی بیش از پیش ارتقاء یابد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: برای رسیدن به این امر اقدامات مختلفی پیش‌بینی شده است و نظارت‌های آشکار و پنهان تشدید شده است به طوریکه هم‌اکنون بخش‌هایی از دستگاه قضایی به صورت پنهان تخلفات دلالان، وکلا و حتی کارمندان و قضات را گزارش کرده و با خاطیان برخورد می‌شود. همچنین در این راستا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اقدامات خود را بیش از پیش تشدید کرده و آموزش‌ها و هشدارهای لازم را به کارمندان و قضات دستگاه قضایی ارائه کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: برخی وکلا نیز دچار تخلف می شوند که در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه قاضی باید در فضایی مناسب کار خود را دنبال کند و باید قضات بیشتری را جذب کنیم، افزود: اگر پرونده‌های بسیاری به قضات ارجاع شود باید از نظر کیفی نیز تأثیرگذار باشند بنابراین باید به دنبال جذب بیشتر قضات باشیم که خوشبختانه درسال گذشته قضات خوبی را جذب کرده و 1200 نفر مشغول آموزش هستند تا جذب شوند و افرادی نیز در حال جذب هستند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: مجوز استخدام کارمندان قوه قضاییه را گرفتیم در واقع با زحمت و رفت و آمد بسیار توانستیم مجوز استخدام تعدادی از کارمندان را بگیریم که برخی از آنها استخدام شده و برخی دیگر در آینده استخدام می‌شوند و ما امیدواریم با گشایش در جذب پرسنل قوه قضاییه شاهد وضعیت بهتری باشیم.

وی با اشاره به اینکه ما در بعضی از جاها شاهدیم که بسیاری از قضات از نظر جا و مکان با مشکل مواجه هستند که بودجه لازم در این زمینه در قوه قضاییه وجود ندارد و ما در این خصوص عقب افتادگی بسیاری داریم. بنابراین ما باید در این زمینه شاهد بهبود وضعیت باشیم همچنین استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش مراجعات مستقیم مردم به دستگاه‌ها باید صورت گیرد و ما تلاش کردیم در این امر اقدامات خوبی را شاهد باشیم تا افراد بتوانند از فضای مجازی و پیشخوان‌ها بدون مراجعه استفاده کرده و از شکایت خود مطلع شوند و در مواردی که امکان دارد بدون حضور خدمت گذاری صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ما شاهد اقدامات الکترونیکی خوبی هستیم که دولت الکترونیک در قانون مطرح شده و سه قوه وظیفه دارند که تلاش کنند این امر صورت گیرد که البته این موضوع به بودجه بسیاری نیاز دارد. در واقع آموزش و زیرساخت‌ها باید در این زمینه صورت گیرد که ما امیدواریم امسال قدم‌های بلندتری در این زمینه برداریم.

محسنی اژه‌ای گفت: سازمان‌های مربوطه در خصوص الکترونیکی کردن خدمات مانند سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید اقداماتی در زمینه ارائه خدمات به شکل الکترونیکی انجام دهند که هدف گذاری در این زمینه امیدواریم عملیاتی شود تا شاهد ارتقای سلامت اداری و رضایت مردم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت گذشته مطرح شده بود که کمیسیون اصل 90 نیز مطرح کرده که برخی شکایات رسمی به آنها ارجاع شده است آیا قوه قضاییه قصد ورود به این امر را دارد و آیا چنین شکایت‌هایی می تواند رسیدگی کند، افزود: دادگستری ملجاء تظلم خواهی همه است و اگر شکایت صورت گیرد بنابراین به آن رسیدگی خواهد شد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا تاکنون اقدامات علمی و اجرایی به غیر از مورادی که مطرح کردید در خصوص جلوگیری از زمین خواری می‌توانید مطرح کنید گفت: در خصوص مسئله تجاوز به زمین خواری به هر شکلی که چه منابع طبیعی باشد و چه تغییر کاربری ها و تبدیل زمین کشاورزی و ساخت در مناطق غیرمجاز ما از سازمان‌های ذی ربط تقاضا کردیم که نظارت خود را بیشتر کنند و اجازه ندهند تصرف صورت گیرد و تغییر کاربری انجام شود که البته باید بگویم معاون یکی از وزارت‌خانه‌ها در برنامه‌ای از صدا وسیما نقطه‌ای را نشان داده و مطرح کرده که 10 هزار واحد غیرقانونی ساخته شده که باید بگویم چرا باید ساخته شود و بعد اقدام به برخورد با آنها بکنیم امیدواریم قبل از ساخته شدن غیرقانونی چنین موارد و تغییر کاربری از آنها جلوگیری شود و پیشگیری را مقدم بر درمان بدانیم.

آخرین وضعیت پرونده تخلف 32 میلیاردی در وزارت علوم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  پرونده تخلف 32 میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی در وزارت علوم مطرح شده است آیا جزئایت آن را می‌دانید، گفت: این خبر را دیشب در سایت‌ها خواندم که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این امر را مطرح کرده و بنده از جزئیات آن بی خبرم.

وی ادامه داد: در استان تهران دادستانی از مسئولان دعوت کرد تا در زمینه مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز همکاری کنند که آنها قول دادند تا جایی که ممکن است خلاف صورت نگیرد و اگر صورت گرفته به هر نحوی از آن جلوگیری کنند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: گشت در برخی از استان‌ها و حتی مناطق آسیب پذیر تهران که احتمال تصرف غیرقانونی وجود دارد گذاشته شده تا مراقبت بیشتری صورت گیرد و همچنین از دادگاه ها و دادسراها خواستیم تا پرونده‌ها در این موارد سریعتر رسیدگی شود.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: مصادیق زیاد است ولی به طور مثال می‌توانیم یکی ازشهرستان‌ها تحت عنوان دماوند و توابع آن که ادعا در آن است را مطرح کنیم که با مسئولان جلسه‌ای گذاشته شد تا درجهت پیشگیری از تجاوز در آینده اقداماتی صورت گیرد.

معضل اصلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای قوانین است نه نبود قوانین

وی در ادامه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: باید در این زمینه اراده جدی وجود داشته باشد و ما قانون کم نداریم بلکه در اجرای آن مشکل جدی داریم بنابراین اجرای صحیح قانون صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در زمینه تصرف غیرقانونی باید بگویم مسئولان کوتاهی می کنند از بنده پرسیده‌بودند که در خصوص بدهی به بانک‌ها مشتری مقصر است یا بانک‌ها که من مطرح کردم بانک‌ها مقصرترند. چرا که برخی مسئولان در بخش‌های مختلف قصوری مرتکب می‌شوند و مسئولان کوتاهی کرده و باید با آنها نیز برخورد شود.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: ممکن است یک مدیرعامل بانکی تخلف کند و حتی تخلفات زیرمجموعه آن فاحش باشد ولی این فرد را در بانک دیگری به کار می‌برند. که این خود کوتاهی مسئولان است. چرا که باید با آنها برخورد شود بنابراین بیش از اینکه نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به اجرای آن داریم تا بخش عمده مسائل حل شود.

آخرین وضعیت پرونده بدهکار بانکی 6 هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده فردی که بدون ضابطه از یکی از بانک‌ها 6 هزار میلیارد تومان وام گرفته بود و اینکه آیا این فرد با قید وثیقه آزاد شده است یا خیر، گفت: متهم این پرونده همچنان در بازداشت است و در مقام این هستند که به نحوی از انحاء اموال او را شناسایی و مطالبات بانک را پرداخت کنند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده 18 بانکی که 42 میلیارد دلار ارز گرفته و به صورت دلخواه خرج کردند نیز گفت: پرونده‌ای با این عنوان در دستگاه قضایی مطرح نشده و اگر هم در دستگاه‌های نظارتی مطرح باشد هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ممنوع‌الخروج شدن دو نفر از مسئولان دولت سابق شامل مسئول دفتر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهوری سابق، خاطر نشان کرد: از نحوه سوال شما به ذهنم منتقل نشد درباره چه کسی سوال می‌کنید اما اگر کسی ممنوع‌الخروج هم شود اما ممنوع‌الخروج شدن ضوابط خاص خود را دارد و بنا به تشخیص قاضی و در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده امکان دارد افراد ممنوع‌الخروج شوند اگر در خصوص فردی گزارشات موجهی برسد و احتمال داده شود که این فرد نباید خارج از کشور برود معمولا دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌شود و مسئله زیاد پیچیده‌ای نیست.

دلایل غیرعلنی بودن دادگاه‌های مهدی هاشمی و سعید مرتضوی

علت برگزاری غیرعلنی دادگاه‌های مهدی هاشمی و سعید مرتضوی موضوع سوال یکی از خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص، گفت: قاضی پرونده بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده تصمیم می‌گیرد دادگاه علنی برگزار شود یا غیرعلنی. در خصوص مواردی هم که اشاره شد همین مسئله صدق می‌کند. قاضی رسیدگی کننده پرونده تشخیص داده که دادگاه به صورت غیر علنی باشد. بنابراین بدیهی است چنانچه حکم قطعی صادر شود مردم و رسانه‌ها در جریان قرار می‌گیرند.

آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق و اینکه 9 شاکی خصوصی این پرونده و مجلس شورای اسلامی هنوز از شکایت خود انصراف نداده‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد شکات خصوصی پرونده را به خاطر ندارم اما دادگاه شاکیان را احضار و شکایت آنها را استماع کرده است و در مواردی هم که لازم بوده از آنها مدارک لازم را خواسته است و پرونده در حال رسیدگی است اما هنوز مرحله نهایی طی نشده است. در خصوص شکایت مجلس شورای اسلامی نیز موضوع هنوز منجر به قرار نهایی نشده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"