مهمترين اثر كاهش تعرفه خودرو اثبات بي ثباتي در تصميم گيري هاست

مهمترين اثر و نتيجه گيري كاهش تعرفه خودرو اثبات بي ثباتي در تصميم گيري هاست . اگر تا ماه پيش شركت هاي خودرو ساز و قطعه ساز كشور براساس مصوبات مجلس و دولت و تعرفه هاي اعلام شده برنامه ريزي كرده باشند ، كه قطعا اين كار را كرده اند ، با توجه به تغيير تعرفه ها اكنون امكان بازنگري دوباره در برنامه ها قوت مي گيرد . صنعت كشور ما ساليان درازي است كه اين عدم قطعيت ها را تجربه كرده است و به همين دليل است كه علاقه به سرمايه گذاري در توليد در مقايسه با فعاليتهاي بازرگاني و خدماتي بسيار اندك است. در شرايطي كه فشارهاي اقتصادي پي در پي در قالب تحريم ها صدمات مخربي بر پيكر صنعت كشور وارد مي كند آيا روا است بازار كشورمان در اختيار توليدات كشورهايي قرار گيرد كه از هر فرصتي براي ضربه زدن به اقتصاد و صنعت كشورمان استفاده مي كنند.

آيا تجربه ضربه ديدن صنايعي چون نساجي ، پوشاك ، كفش ، لوازم بهداشتي ، كشاورزي و ... كافي نيست . آيا فشارهاي بيروني براي نابود كردن صنعت خودرو و قطعه سازي كشور كافي نيست كه ما از درون نيز بدون كار كارشناسي ، خود زمينه ساز تخريب اين صنعت شويم ؟!

افرادي كه در اين مسير گام بر مي دارند قطعا خوب مي دانند كاهش تعرفه به سود چه كساني تمام خواهد شد . آنها خوب مي دانند چه كساني براي واردات سر و دست مي شكنند . آنها خوب مي دانند كه چه ميزان بيكاري رهاورد اين تصميم است . آنها آگاهند كه چندين واحد توليدي به تعطيلي كشيده خواهند شد ، و دوباره محصولات استوك و درجه دو از كشورهاي دور و نزديك راهي بازار ما مي شوند تا شاهد افول دوباره يكي از صنايع كشور باشند . صنعتي كه با تلاش فراوان عاشقان اين مرز و بوم رتبه و اعتباري بين المللي كسب كرده و گامهاي اوليه را بر داشته ، چون صنايع ديگر كشور در دوره طفوليت خود بايد منتظر مرگ زودرس باشد .