استفاده خودروسازان از قطعات بی کیفیت در خطوط تولید تکذیب شد

به گزارش خبرخودرو، با وجود تمام مشکلاتی که در صنعت خودرو پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها رخ داد اما صنعتگران با استقامت و ایجاد فضاهای جدید سعی در کاهش اثرات این تحریم ها داشتند که در این بین می توان به صنعت قطعه سازی به عنوان یکی از صنایعی که علاوه بر تحریم های خارجی با تحریم های داخلی نیز دست به گریبان بوده است اشاره داشت.

مسئول کمیسیون کسب و کار انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، در خصوص آخرین وضعیت ترخیص قطعات از گمرک اظهار داشت: بزرگترین معضلی که قطعه سازان در ترخیص مواد اولیه با آن درگیر هستند نقدینگی است. قرار بر این بود که گمرک با وجود همه همکاری هایی که دارند دستورالعملی را تنظیم کنند که چنانچه خودروساز و فرآیند تولید با مشکل مواجه شود با وثایقی که بانک های عامل از قطعه سازان دارند مجوز ترخیص حداقل 80 درصد از این کالاها را بدون پرداخت نقدینگی صادر کنند تا این مواد وارد چرخه تولید شوند و قطعه سازان توان تولید روزانه خود را از دست ندهند.

پیمان یزدان بخش در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت مواد اولیه با ارز بازار ثانویه ترخیص می شود و قرارداد قطعه سازان و فروش آنان هنوز با این عدد و رقم نیست لذا امیدواریم با تسهیلاتی که گمرک و بانک های عامل فراهم می کنند بتوانیم این کسری نقدینگی را جبران کنیم و این همکاری توسط گمرک، بانک مرکزی و بانک های عامل صورت پذیرد تا بتوانیم به صورت موقت مواد اولیه را از گمرک خارج کرده و تولید را بدون توقف ادامه دهیم تا پس از تامین نقدینگی قادر به پرداخت مطالبات گمرک باشیم.

وی در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اظهار داشت: طی بخشنامه ای قطعه سازان متعهد شدند مابه التفاوت 2800 تومانی به ازای هر دلار 4200 تومانی را پرداخت کنند با وجود اینکه قراردادهای آنان هنوز به روز نشده است لذا تعداد قابل توجهی از قطعه سازان از ابتدا با مشکل نقدینگی مواجه شدند و به دلیل عدم پرداخت مبلغ مابه التفاوت قادر به ترخیص کالای خود از گمرک نشدند لذا با وجود همکاری گمرک در ترخیص کالای قطعه سازان ، بزرگترین مشکل آنان تامین نقدینگی است.

وی در خصوص طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نیز گفت: پروسه اداری این طرح در حال انجام است. واقعیت این است که برای تمام فعالان اقتصادی تصویب قوانینی که به گذشته بسط داده می شود عجیب بوده و در هیچ جای دنیا تصویب قانونی که از گذشته شروع به اجرای آن شود سابقه ندارد و این بزرگترین معضل قطعه سازان است.

یزدان بخش تصریح کرد: الزام پرداخت مابه التفاوت ارزی برای کالاهایی مطرح شده که ترخیص و فروخته شده اند. مانند فولاد مبارکه که کالایی را فروخته و باید مابه التفاوت آن پرداخت شود لذا به صدور و اجرای این بخش نامه های عجیب معترض شده ایم. چنانچه از ابتدا بدانیم با چه مبلغ و مقداری قرار است این مواد خریداری و سفارش گذاری شود در سیستم مدیریت زنجیره تامین تجدید نظر خواهیم کرد اما صدور بخشنامه و تصویب قانونی که از گذشته ملزم به رعایت آن باشیم معضل بزرگی است که قطعه سازان با آن مواجه هستند.

مسئول کمیسیون کسب و کار انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران  در خصوص وضعیت مطالبات از خودروسازان نیز گفت: میزان مطالبات از خودروسازان روزانه در حال افزایش است اما 7 هزار میلیارد تومان به صورت نقد تا این لحظه بدهکار هستند و تاکنون میزان این بدهکاری نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است و با توجه به اینکه هر دو شرکت بزرگ خودروسازی مبالغ هنگفتی بدهکاری دارند نمی توان گفت کدام شرایط بهتری در پرداخت نسبت به دیگری دارد.

وی علت متفاوت بودن ارقام مطالبات را ناشی از اعلام بدهی توامان خودروسازان به قطعه سازان و سیستم بانکی اعلام کرد.

وی با نامطلوب خواندن وضعیت تولیدکنندگان قطعه اذعان داشت: تولید کنندگان اصلا اوضاع خوبی ندارند و اکثر قطعه سازان با یک سوم ظرفیت در حال تولید هستند و حتی اقدام به تعدیل نیرو نیز کرده اند تا جایی که برخی از قطعه سازان هنوز حقوق مرداد ماه را پرداخت نکرده و با معضلات شدید کارگری روبه رو شده اند لذا امیدواریم با اتخاذ راهکار مناسب از این معضلات خارج شویم.

پیمان یزدان بخش در خصوص اصلاح قیمت ها گفت: تا کنون هیچ اقدامی از طرف خودروسازان صورت نگرفته است و تنها یکی از خودروسازان راهکاری برای مبنا قرار دادن مبلغ مابه التفاوت پیشنهاد داده است اما در این شرایط می بایست معضل نقدینگی قطعه سازان را به صورت مسکنی مرتفع کنیم و برگزاری جلسات متعدد برای بررسی راهکارهای برون رفت از این معضل زمان بر است و در صورت عدم درمان سریع این معضل شاهد توقف خطوط تولید خواهیم بود کما اینکه شاهد این اتفاق هستیم که نتیجه کسری نقدینگی است که قطعه سازان با آن مواجه شده اند یعنی فروش کالا بر مبنای دلار 4200 تومانی و خرید بر مبنای ارز بازار آزاد.

وی در ادامه افزود: در گذشته تامین 10 واحد مواد اولیه با 10 واحد نقدینگی صورت می گرفت اما امروز این میزان 4 برابر شده است، و این در حالی است که واریز نقدینگی خودروسازان به کمتر از 10 واحد و به حدود 7 واحد رسیده لذا چگونه با 7 واحد نقدینگی 40 واحد مواد تهیه کنیم؟ این امری غیر ممکن است که توقف تولید خودروسازان را در پی داشته است.

یزدان بخش در خصوص درخواست قطعه سازان برای اصلاح قیمت قراردادها گفت: رویکردی توسط یکی از خودروسازان در حال تدوین است که بر اساس آن پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مواد وارداتی مبنا قرار داده شود که به تبع این اقدام زمان بر است در حالی که ما روزانه با معضل نقدینگی دست به گریبان هستیم لذا باید هرچه سریعتر راهکار ویژه ای ارائه شود زیرا با ادامه این روند توقف خطوط اجتناب ناپذیر خواهد بود.

وی در خصوص استفاده خودروسازان از قطعات خارجی غیر اصل به دلیل عدم دسترسی به قطعات اصل گفت: این مطلب صحت ندارد و اکثر خودروسازانی که اقدام به تولید خودروهای CBU و CKD از کشورهای آسیای شرقی می کنند تمام قطعات را با همان کیفیت وارد می کنند و این طور نیست که با کیفیت پایین تولید کنند لذا چنانچه قطعه نداشته باشند اقدام به تولید نخواهند کرد زیرا عملا قادر به این کار نیستند و چنانچه با قطعات بی کیفیت توان تولید داشتند شاهد کاهش تولید نبودیم و قادر به جبران افت تولید می شدیم.